صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 82

{}{}{}{ أشكر الوزير العساف والتويجري وكل من ساهم بطرح السندات والصكوك }{}{}{}

  1. #1
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً

    {}{}{}{ أشكر الوزير العساف والتويجري وكل من ساهم بطرح السندات والصكوك }{}{}{}

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على الرسول الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين

    مما لا شك فيه أن التويجري وعصبته لم يفعلوا خيرا لصغار المستثمرين بطرح السندات والصكوك .

    وهنا أعلن بأنني لست بالمتخصص بالأمور المصرفيه أو كل ما يرتبط بها من المعاملات شرعيه ،، كما أنني لست ممن يدعي العلم ،، ولكني أقرأ وأسمع وأناقش المتخصصين في هذا المجال لأفهم ومن ثم أقول رأيي الخاص .

    إن طرح أدوات جديده تعزز السوق الماليه السعودية أمر جيد ،، ولكن ما هي تلك الأدوات والوسائل ؟؟ وهل هي تتوافق شرعا مع تعاملات المسلمين ؟؟

    أن المصارف وكما يعلم الجميع تسعى دوما لتعظيم أرباحها بغض النظر عن أسلمتها أو توافقها مع النظم الوضعيه الغربيه كانت أم الشرقيه ،، الأهم لديها هو السعي لإيجاد نظام مصرفي يعود عليها بالأرباح الوفيره ،، ومتشعب ،، ومسيطر ،، ولا ضير في ذلك إن كان يخدم كل الأطراف إن كان يتوافق مع الشريعة الأسلاميه ،، حيث أننا نقر بأن المصارف لم تنشأ لتقديم الخدمات الأنسانيه وإنما لتنامي ثروات ملاكها .

    ولكن ما لاحظناه خلال السنوات السابقه ،، إجتهاد مؤسسة النقد العربي السعودي ،، ليس بأسلمت المعاملات المصرفيه ،، وإنما بتطويع المعاملات لتكون أسلاميه في الهيئة الخارجيه ،، وربويه في الأصل ،، ولم يكن ذلك إلا بضغط من جهات يهمها أن لا تظهر بالواجهه كبلد مسلم يتعامل وفق الشريعة الأسلاميه ،، والجهة الضاغطه الأخرى هي المواطنين بهذا الوطن ،، والذين يرفضون التعاملات الربويه مما جعل الجدوى من إيجادها دون إسباغ الهيئة الشرعية عليها غير مجدي .

    فتجد أن بعض المعاملات نظريا متوافقه مع الشرع ،، وعمليا هي أبعد ما يكون عن الشريعه ،، وخصوصا في التطبيق من قبل المصارف .

    وهنا سؤال يطرح نفسه ،، لما الآن تم طرح السندات والصكوك السعودية ؟؟ ومن المستفيد من ذلك ؟؟

    قفز لذهني عدة جهات قد تستفيد من طرح مثل هذه السندات والصكوك ،، ومنها التمويل العقاري ،، وخصوصا أن مشروع الرهن العقاري على الأبواب ويحتاج إلى تمويل ،، وثانيها الشركات المتعثره ،، وثالثها ،، تهيئة وضعية أمنه لما قد يستجد على الشركات من جراء الأزمة الأقتصاديه العالميه ،، ورابعها ،، الخسائر التي منيت بها بعض الشركات والجهات من جراء الأزمة وإعاقة تطويرها وألتزاماتها ،، والأسباب كثيره إن شطحنا بالفكر ولكني لم أجد منها ما يخدم الشريحة الأكبر ألا وهي الأنسان السعودي ،، وخصوصا مع حرمة هذه السندات والصكوك كما أفتى علمائنا الأجلاء وأهل العلم من أهل الاختصاص .

    أنا من المؤيدين لأستحداث أدوات ماليه شرعيه لدعم السوق وتطويره وترسيخ قواعد متينه له ،، ولكن ما نراه من خطوات ( إجبارية ) للمتعاملين بالسوق تجعلنا لا نشك بلحظة بأن القائمين على إدارة الاقتصاد السعودي لا يعنيهم الشرعية في التعاملات بإقحامهم التعاملات الربويه ،، مع توضيح حرمتها ورفضها من قبل العلماء وشريحه كبيره من المجتمع ،، بل لا أكاد أخالف الحقيقه إن قلت ،، بأن هؤلاء المسئولين لهم أهداف غير واضحه ،، فتعاملات السوق السعودي يعتمد بنسبة كبيره على صغار المستثمرين ،، وغالبيتهم يرفضوا التعامل بالربا ،، بل يحاربونه لعدم أختلاط أموالهم الحلال بمال حرام ،، إذن هناك من يسعى بعكس التيار ولأسباب لم يتم توضيحها للعامه .

    هل المسئولين عن الأقتصاد السعودي وهيئة سوق المال يسعون بإخراج صغار المساهمين من السوق السعودي عن طريق طرح بعض الأدوات لمصلحة فئة دون أخرى ،، داخلية كانت أم خارجيه خرى أ؟؟

    وهذا التساؤل يقودني إلى تساؤل أهم ،، الا وهو

    ما هي مسؤولية هيئة سوق المال عن شرعنة أدواتها وما تسمح بطرحه من شركات ربويه ،، ومدى تقيدها بالتعاليم الأسلاميه ؟؟

    بل دعونا نتساءل ،، عن الأسباب التي جعلت هيئة سوق المال السعودي لم تسعى لإنشاء إدارة شرعية تابعه لهيئة سوق المال تضم نخبه من كبار العلماء والمتخصصين في الشئون الماليه من أهل العلم والخبره لدراسة أي أدة أو وسيلة تود طرحها ومدى توافقها مع الشرعية الإسلامية بدون إسباغ الصفة الشرعية عليها أو شرعتنها قسرا لغايات وأهداف محدده ،، مع ضرورة ربطها مباشرة بهيئة كبار العلماء للأستعانه بعلمهم وخبراتهم ،، تساؤل يقول : لما ،، وهي هيئة سوق مال في بلد هو الأحرص على التعامل وفق الشريعة الأسلاميه ،، بل بلد هو قبلة للمسلمين ؟؟

    أيصعب على هيئة سوق المال إيجاد هؤلاء النخبة من العلماء والمتخصصين في الشئون الماليه أم أنهم لا يرغبون ذلك ،، لما فيه من إعاقه لأهدافهم وتوجهاتهم المستقبليه ؟؟

    التساؤلات كثيره ،، ولكن من خلال ما رأيناه سابقا ،، وما نراه الآن فيما يخص التعامل بالسندات والصكوك ،، نلاحظ بأن الإنسان السعودي هو أخر اهتمامات هيئة سوق المال ،، وأخر أهتمامات كل من وافق على طرح مثل هذه الأدوات الماليه والشركات الربويه ،، بل أكاد أجزم بأن لا يبتغون خيرا بهذا الوطن وأهله ،، حيث أن في ذلك سعيا في الفساد ،، وإجازة للتعاملات الربويه للعامه

    قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة:275).

    وقال عز وجل ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائده 33

    الإنسان السعودي يرفض بل يحارب الربا بكل أشكاله ،، والمعاملات المخالفه لدينه ،، ويحرم على نفسه أختلاط أمواله الحلال بأموال حرام ،، وهذه سمه يعلمها المسئولين الأقتصاديين بهذا البلد ،، وعليه أما كان الأجدر بهم إيجاد أدوات يستعيد الإنسان السعودي جزءا مما فقده من ماله ،، نظير أخطاء فادحه من قبل وزارة الماليه ومؤسسة النقد العربي السعودي والمسئولين وهيئة سوق المال ،، والجهات الأخرى ،، والتي لم تكن على مستوى المسؤولية ،، بل أليس الأجدر بهم طرح وإرغام المصارف على نفع المواطن بطريقه وأليه شرعيه موافق عليها من قبل العلماء ،، لينتفع من رآس ماله بدلا من تكديسه كعوائد لودائع في المصارف على هيئة حسابات جاريه ،، والتي تستثمرها المصارف بالمليارات في أوجه كثيره وتنتفع منها داخليا وخارجيا ،، بل وتتضخم أرباحها على حساب المواطنين .
    ان أكثر ما يقلقني حقيقة هو ( سحب ) صغار المستثمرين وبعض الكبار منهم من سوق الأسهم إلى السندات والصكوك بأغرائهم براحة البال والبعد عن مسببات الصداع ،، وتحويلهم لتلك السندات السنويه أو ذات المدى الطويل ،، وبذلك سنشهد هجرة جماعيه لفئة سوف تلحق بالفئة المغادره شهر فبراير 2006 م وما بعد فبراير من رحلات مغادره ذات أتجاه واحد .

    شكرا أيها العساف والتويجري وكل من ساهم بطرح السندات والصكوك المحرمه ،، شكرا لأنكم أوضحتم لنا ،، بل وقدمتم الدليل الدامغ لتساؤلات تهمنا كمواطنين نتعامل بالشريعة الأسلامية في بلد مسلم وقبلة للمسلمين .

    شكرا لأنكم أوضحتم لنا عدم أهمية رآي العلماء الأجلاء عندكم ،، وعدم أحترام الرآي الشرعي في حال التحريم والتراجع ،، والغاية تبرر الوسيله .

    الموضوع خطر وإن كان سيعود على المشاريع الكبرى والشركات بفوائد ولكن بالحرام لا يوجد أية فوائد فأحذروا المنزلق .


    ( سواليف إنسان منكم )

  2. #2
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    للفائدة ،، أطرح بعض ماتوقفت عنده من خلال بحثي عن الحقيقه ،، أطرحه كمعلومات عامه



    ماهي السندات و أنواعها ؟

    السند في البداية هو عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير. حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها. *قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: • تاريخ استحقاق سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات. سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات. سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة. • أنواع السندات أ. سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق. ب. سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات. ج. سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات مثال : سندات قيمتها 20000جنيه ، تاريخ استحقاقها بعد 20 سنة ، يمكن شراؤها الان بسعر 5.05 جنيه وبعد عشرون عاماً سيأخذ المستثمر 20000جنيه مصري

    ما هى حقوقى فى حالة شرائى للسندات ؟

    _ حق الاسترداد : بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استراداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت اصدارها. _ حق الأولوية: ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها (لأي سبب ما) في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين ( أي مقرضى الشركة) أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.


    ما هو العائد الذى تقدمه لى السندات ؟

    هناك نوعين من العوائد على السندات - العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق - العائد حتى تاريخ الاستحقاق: يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية.


    ما هى أسعار السندات ؟

    عادة ما تباع السندات المصدرة لاول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الأسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية . وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة


    ماهى مزايا الاستثمار في السندات ؟

    1. تخفيض المخاطر بالتنويع:- يفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر. 2. دخل دوري:- السندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق . لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها. 3. أداة استثمار آمنة :- يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية. كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد. 4. عائد مناسب:- يمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر

  3. #3
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    تابع المعلومات التي نسأل الله أن تكون نافعه وواضحه لمزيد من العلم

    ما هو التصكيك؟

    التصكيك، أو التوريق، أو التسنيدهو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitization، ويُراد بذلك تحويلالأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود - كعقود الاستهلاك، والإجارات - إلىصكوك متداولة تحقق ربحاً.
    توضيح ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده في الصكوكالإسلامية: تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة،أو رأس مال المضاربة، أو المشاركة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلةللتداول؛ بحيث يكون مالك الصك مالكاً للحصةِ التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيانالمالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يُقام بقيمة هذه الصكوك.
    وعليه يمكنتعريف الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبلالتجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروعمعين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص).


    أوجه الاتفاق بينالصكوك والسندات

    1.
    كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هوالتمويل.
    2.
    من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائفالمهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
    3.
    تُصنَّفالصكوك والسندات ـ بشكل عام - بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطرمتدنية.



    أوجه الاختلاف بين الصكوكوالسندات1

    أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقةمالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
    2.
    الصك يمثل حصةشائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلةفي صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
    3.
    عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أوغلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائدالصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربةفعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله،بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمتهيلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة فيالقرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
    4.
    من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن منأنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities - backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأماهذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities - backed asset فهي أوراق ماليةتمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصرعلى الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلقبذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.



    الفروق بينالصكوك والأسهم

    1.
    الصكوك (بشكل عام) ورقة مالية قليلة المخاطر،بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
    2.
    من الفروق من جهة الشركة المصدِرةأن الصكوك ـ في أغلب هياكلها - أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعةفي رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهوشريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
    3.
    لما كانت الصكوك أداة مالية غرضهاتمويل المصدِر؛ فإنها ـ في الغالب – لا بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.





  4. #4
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    الحكم الشرعي في إصدار السندات
    بقلم الأستاذ/ محمد بكري
    - تعد السندات من أهم الأدوات المالية التي تصدرها الحكومات والشركات للحصول على القروض الكبيرة التي يتعذر الحصول عليها من فرد واحد أو مؤسسة واحدة بما يضطر هذه الشركات إلى تجزئة القروض الكبيرة إلى أجزاء صغيرة.. وكل جزء منها ما هو إلا صك يطرح على الراغبين في تقديم القروض لهذه الشركات أو الحكومات.. وقد جرى عرف أهل الاقتصاد على تسمية هذه الصكوك المطروحة بالسندات.
    فالسند إذن وثيقة بين طرفين :
    الأول: الشركات والحكومات وهي بالنسبة لها أداة اقتراض.
    الثاني: المقرضون والسند بالنسبة لهم بمثابة الصك الذي يثبت كونهم دائنين للشركات بنفس المبالغ المدونة أو حسبما يتفقون، كما سنوضحه لاحقاً بإذن الله.
    - ونحن بعون الله سنحاول الوقوف مع أحد أهم أحكام هذه السندات وهو حكم إصدارها.
    - لكننا وقبل أن نتعرض للحكم الشرعي للسندات فإننا نطرح بعض النقاط التي توضح لنا أولاً التوصيف الاقتصادي للسندات حتى يتم بناء الحكم الشرعي على أساس من تصور صحيح.
    - " فالحكم على الشيء فرع عن تصوره " كما هو مقرر عند الأصوليين..
    - فما هو السند ؟ وما هي أنواع السندات ؟ وما هي الاعتبارات التي يتم تقسيم السندات في ضوئها ؟
    - السند: كما جاء في معجم المصطلحات التجارية والمصرفية لعمر الأيوبي صـ75 : "وعد مكتوب لدفع مبلغ من النقود إلى حامله بتاريخ معين مع دفع نسبة من الفائدة على قيمته الاسمية ".
    - ولا يختلف البراوي في " الموسوعة الاقتصادية " كثيراً عن هذا التعريف حيث قال : "عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة " أ.هـ
    - وواضح من هذين التعريفين أن السند يمثل قرضاً في الحقيقة العملية والعبرة كما هو معلوم بالمعاني والمقاصد.. وليس بالألفاظ والمباني حتى عند القانونيين، فالسند لا يخرج عن كونه قرضاً.
    - يقول الدكتور/ عبد الرازق السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني (5/453).
    - " وقد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير المألوفة، من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات.. فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقرضين ومن اكتتب في هذه السندات في مقرض للشركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب " أ.هـ
    - وواضح من كلام الفقيه القانوني الدكتور السنهوري أن السند قرض وهو من الناحية الشرعية كذلك.
    - من خصائص السندات : أنها تقبل التداول بالطرق التجارية المعروفة.. فيمكن لحامل السند أن يبعه حسب السعر السائد بل يمكن أن يتنازل عنه
    - وهنا نلفت النظر إلى أن: السندات يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات:-
    1- شكل السند: وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى:
    [السند الرسمي – السند لحامله – السند لأمر]
    2- باعتبار الضمان وعدمه: وينقسم إلى :-
    أ*- سندات مضمونة برهن أصول معينة: وهي سندات مضمونة بأصل من أصول تمتلكها الشركة.. فمتى عجزة الشركة عن الوفاء بالتزاماتها نحو حامل السند بيعت هذه الأصول واستوفى حامل السند حقه.. ولأصحابها الأولوية في استيفاء حقوقهم قبل غيرهم.
    ب - سندات عادية: وهي سندات غير مضمونة برهن أصول معينة للشركة لو عجزة الشركة أو تم تصفيتها يأتي دور حملة هذا النوع من السندات بعد أصحاب القسم الأول المضمون.
    3- باعتبار نوع العائد المستفاد:
    أ- سندات ذات معدل فائدة ثابت: وتدفع بشكل دوري حتى يحل أجل السند وعندها يتم الوفاء بالقيمة الاسمية.
    ب- سندات ذات معدل فائدة متغيرة: فمتى حل وقت دفع الفائدة أعطي لحامل السند نسبة الفائدة السائدة آنذاك.
    ج- سندات الكوبون الصغرى: وهي لا تحمل معدل فائدة ثابت أو متغير.. وإنما يحصل حامل السند على فائدة من خلال الفرق بين القيمة الاسمية التي يقبضها المشتري عند تاريخ الاستحقاق وسعر الشراء.
    4- باعتبار أجل الاستحقاق والوفاء بالقيمة:
    أ- سندات لها تاريخ محدد: حيث تدفع الشركات المصدرة للسند القيمة الاسمية للسند في ذلك التاريخ.
    ب – سندات ( مجدولة أو تسلسلية ) : وفيها تتحمل الشركة المصدرة للسندات بسداد هذه القروض وفق جدول زمني متسلسل ينتهي بتاريخ الاستحقاق النهائي.. فمثلاً سند بقيمة 10 ملايين.. كل سنة مليون مع نسبة الفائدة خلال عشر سنوات.
    ج – سندات قابلة للاستدعاء : وفيها يبرم العقد على أنه متى بدأ للشركة المصدرة رد قيمة السند لحامله كان لها ذلك الحق متى رأت مصلحتها في ذلك على أن يعطي حامل السند في هذه الحالة ما يعرف بعلاوة الاستدعاء، فإذا لم يكن السند قابلاً للاستدعاء قامت الشركة بشراء هذا السند بالسعر السائد في السوق آنذاك ، ومعلوم أن القيمة المسماة بعلاوة الاستدعاء تختلف باختلاف عدد السنوات التي بقي فيها السند مع حامله.
    د – السندات القابلة للتحويل : وهي التي يمكن تحويلها من سندات إلى أسهم وفق ضوابط متفق عليها ، وعليه فإن حامل السند يتحول في هذا النوع من دائن إلى مساهم.
    - ولعلنا بهذه الإطلالة قد وضحنا معنى السند وصوره وأشكاله باعتبار طرائق تقسيمه.
    - والآن حان الأوان للوقوف مع السندات من الناحية الفقهية :-
    - فنقول والله المستعان ينظر إلى المسألة من شقين:-
    - الأول : حكم إصدار السندات.
    - الثاني : حكم تداول السندات.
    - وهي قضية تحتاج إلى تفصيل مطول لعل الله سبحانه أن يعيننا في إفرادها بمقال في مرة قادمة حيث أننا سنعرض للأصل الشرعي له وهي حكم بيع الدين.
    - والآن مع الشق الأول : حكم إصدار السندات :-
    - وبين يدي الحديث عن حكم إصدار السندات يجب أن نؤكد على ما يلي من أحكام القرض :-
    1- القرض في الشريعة عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
    2- أيضا عند رد القرض لا مانع من الزيادة ما لم تكن مشروطة ، ويشهد لذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): كان على النبي (صلى الله عليه وسلم) سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: " أعطوه " فطلبوا سنة فلم يجدوا إلا سناً فوقها، فقال" أعطوه" فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال: النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن خيركم أحسنكم قضاء".. ومثله من حديث جابر قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني" رواه الشيخان.
    3- يحرم اشتراط الزيادة ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني : " كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ".
    - وقال ابن المنذر : " أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إنَ أخذه الزيادة على ذلك ربا.
    - وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود (رضي الله عنهم) أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" أ.هـ من المغني (4/360) .
    - قال ابن حزم في المحلي (7/402) " فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل أو أكثر.. ولا من نوع آخر أصلاً لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره وهذا إجماع مقطوع به ".
    - قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) " وقد اتفق الفقهاء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً" أ.هـ الفتاوى (29/334).
    - وقد قال القرطبي في تفسيره (3/241) " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم (صلى الله عليه وسلم) أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كانت قبضة من علف، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة".
    - وقال العيني في عمدة القارئ (12/45) " وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام" .
    - وأما حكم إصدار السندات بعد الذي تقدم فنقول:
    - لو تدبرنا وصف ا لسندات ثم حرمة اشتراط الزيادة التي انعقد عليه الإجماع الذي تقدم ذكره، علمنا بما لا يدع مجالا للشك بأن جميع أنواع السندات التي تتضمن اشتراط رد المبلغ وزيادة سواء كانت في الجنس أو الصفة وسواء كانت ستدفع عند أصل القرض أو على وجه التقسيط..
    - ويحسن بنا هنا أن ننقل النص الكامل لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ذلك الدورة المنعقدة في جدة في الفترة (17-23شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار مارس 1990م) المؤتمر السادس وجاء فيه ما يلي:-
    - بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط.. سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أو مبلغا مقطوعا أم حسبما قرر ما يلي:
    - أولا: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع الفائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط نحرمه شرعا من الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية.. سواء كانت الجهات المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.
    - ثانيا: تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصغرى باعتبارها قرودا يجرى بيعا بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق حسما لهذه السندات.
    - ثالثا: تحرم السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعين فضلاً عن شبهة القمار".
    - وقد انتقل قرار المجمع من مجرد بيان الحكم الشرعي في إصدار السندات بل تقدم بديل عن هذه المعاملات غير الشرعية حيث جاء بالبند رابعا ما يلي:-
    - " من البدائل للسندات المحرمة إصدار أو شراء أو تداول السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع.. وإنما لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك.. ولا ينالون من الربح إلا إذا تحقق فعلاً.. ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التي تم اعتبارها بالقرار(5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المضاربة " أ.هـ
    - لقد قدمت الدورة الرابعة في جدة في [18- 23] جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق.
    - [6 – 11] فبراير 1988م في القرار الخامس المذكور صورة حقيقة السندات المقارضة.. وذلك بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية.. وكان قراراً علمياً متوجاً لجهود جبارة بذلت لتقديم بديل إسلامي حتى كان البيان الصادر عن دار الإفتاء المصرية في سبتمبر 1989م بحل شهادات الاستثمار وهو نوع من السندات الربوية كما هو معلوم.
    - ثم كانت ندوة الأسواق المالية والتي انعقدت بمدينة الرباط المغربية بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية : وقد أقر القرار رقم[ 62/11/6 ] في مارس 1990م .. وكفى الله المؤمنين القتال.
    - فلم يعد هناك أي التفات إلى الآراء المتفرقة والتي تنتهض حجة لمعارضة ما جاء من الأدلة الشرعية على حرمة اشتراط الزيادة عند وفاء الدين.. فمثل هذه الآراء لم تخرج عن كونها مجرد اجتهادات عقلية مصادمة للنصوص الشرعية الواضحة والصريحة.
    - وعلى سبيل المثال لا الحصر: هل تصمد شبهة القول بأن الحكمة في تحريم الربا هي حماية القوي من الضعيف.. فهذا كلام متهافت أمام نصوص صريحة.. بل لقد انعقد الإجماع كما أسلفنا على حرمة الزيادة التي تشتطر.
    - وذهب البعض إلى أن التحريم إنما هو استغلال من الغني للفقير والبنك المصدر للسندات ليس فقيراً أو حامل السند ليس غنياً.. ومن ثم فلا حرج من إباحة هذه الفائدة.
    - وهذا الكلام ضعيف أو مرجوح.. وكم من الأقوال مثل هذا ماتت بإجمالها وعدم التعرض لها ، ورحم الله فضيلة الشيخ / محمود شلتوت حيث قال في تفسيره صـ150 :"وخلاصة القول أن يراد بها إباحة ما حرم الله أو تبرير أو ارتكاب أي نوع من أنواع التبرير بدفع المجارة للأوضاع الحديثة أو الغربية.. والانخلاع عن الشخصية الإسلامية إنما هي جرأة على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين وتزلزل في اليقين "
    - وهل بعد هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتهاوى معها حصون الاقتصاد في العالم أن يتكلم أحد بمثل هذه الشبهات.
    - وصدق الشاعر العربي إذ يقول:
    إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرر أن يرتاب والصبح مسفر
    - ماذا بعد فقد (2) مليون وثمانمائة ألف عامل في الولايات المتحدة عملهم خلال (3) أشهر الأخيرة.
    هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصبحه أجمعين.

  5. #5
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    • حكم التعامل فى السندات :

    يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .

    ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :

    1. يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
    2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
    3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
    4. لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
    5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .

    من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :

    1. إن السندات التى تمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
    2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
    3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
    4. ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .

    تعقيب :

    يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .

    وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .

    والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .


    • حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :

    هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
    ولقد نشأت فى الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .


    يقول الأستاذ الدكتورمحمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت

    السندات جمع سند ، والسند في اللغة ما قابلك من الجبل، وعلا من السفح ومعتمد الإنسان 0

    التعريف الاصطلاحي :هو : صك قابل للتداول يمثل قرضاً يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام ، وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها . يعتبر حامل سند الشركة دائناً للشركة، له حق دائنيه في مواجهتها ، ولا يعد شريكاً فيها ، على خلاف حامل السهم . ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنوياً ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين .

    وللسندات خصائص مميزة لها ، وهي :

    1.يمثل السند ديناً على الشركة، إذا أفلست أو قامت بأعمال تضعف التأمينات الخاصة الممنوحة من قبلها لحملة السند سقط أجل الدين ،واشترك حامل السند مع باقي الدائنين للشركة .

    3.يستوفي حامل السند فائدة ثابتة ، سواء ربحت الشركة أم خسرت ، ويجوز أن يشترط حامل السند نسبة مئوية في الأرباح ،ولا يعتبر مساهماً، لأنه لا يحق له التدخل قي إدارة الشركة.

    4.لكامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم.

    5.لا يشترك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين ، ولا يكون لقراراتها أي تأثير بالنسبة له ، إذ لا يجوز للجمعية أن تعدل التعاقد، ولا أن تغير ميعاد استحقاق الفوائد.
    6. يكون السند طويل الأجل .
    7.يكون السند قابلاً للتداول كالسهم .
    8.قرض السندات قرض جماعي . فالشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين ، لأن القرض مبلغ إجمالي ، مقسم إلى أجزاء متساوية، هي السندات .

    حقوق حامل السند :

    لحامل السند حقان أساسيان :
    1.الحصول على فائدة قانونية ثابتة في مواعيدها المتفق عليها ، سواء ربحت الشركة أو خسرت .
    2.استيفاء قيمة السند في الأجل المضرب . وقد يكون ذلك عن طريق الاستهلاك بالقرعة .
    وما عدا ذلك فله حقوق الدائن تجاه مدينه ، وفقاً للأحكام القانونية .

    طريقة إصدار السندات :

    الإصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سنداتها على الجمهور، ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام ، ويكون عادة بواسطة البنوك، وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات، وأهمها الوفاء بالمبلغ الذي تعهد يه ومقدار العائدة القانونية .

    أنواع السندات :

    وهي خمسة أنواع :

    1.السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو السند الذي تصدره الشركة بمبلغ معين يسمى " سعر الإصدار " ، ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء بسعر أعلى، مضافاً إليه علاوة تسمى " علاوة إصدار " فمثلاً تصدر الشركة سعر الإصدار بمبلغ ( 50 ) ديناراً ، ولكنها توقعه بمبلغ ( 60 ) ديناراً أي بعلاوة إصدار قدرها عشرة دنانير .

    2.سند القبض : وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية وحقيقة ، أي تستوفي الشركة القيمة المعينة في السند ، وتحدد لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ، ولكنها تجري القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات ، وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة جزيلة ، وتجري قرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة ، وهذا السند نوع من أنواع اليانصيب . وقد منعت القوانين إصدار هذه الأنواع إلا بقانون خاص ، أو بإذن من الحكومة .

    3.سند النصيب بدون فائدة : وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة، بخلاف سند النصيب ذي الفائدة ( النوع الثاني ) ، فإنه لا يسترد حامله شيئاً قي حالة الخسارة .
    4.السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار : وهو السند العادي ، إلا أن مدته تكون عادة قصيرة ، ويعطى فائدة مرتفعة .
    5.السند المضمون : وهو السند الذي تقدم الشركة ضماناً ً للوفاء به ، بأن ترهن عقاراتها في مقابل السندات المضمونة، أو ترهن عقاراً أو مالاً عينياً لكل سند ، وتلجأ الشركة إلى إصدار مثل هذه السندات إذا كانت بحاجة إلى اجتذاب رجال المال لإقراضها بالنقد ، لكي تتلافى سوء أحوالها المادية، ويعرف هذا النوع في إنجلترا باسم "السندات العادية" .

    هذه هي أنواع السندات من حيث حقوق أصحابها ، ولكنها قد تتنوع من ناحية الشكل إلى:
    1.سند لحامله : لا يذكر عليه اسم الدائن ، ويتعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين ، أو بمجرد الاطلاع ، لمن يحمل هذا السند .
    السند الاسمي : يذكر فيه اسم الدائن ، ويكون شأنه شأن الأسهم الاسمية.

    1.التكييف الفقهي للسندات :

    من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين : أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر .
    وهذه المسائلة لا حرج فيها شرعاً ، بل هي مطلوبة بنص القرآن الكريم ، قال تعالى : ) يأيها الذين ءأمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه( ( الآية ) قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى
    ذهب بعض الناس إلى أن كتابة الديوان واجبة على أربابها ، فرض بهذه الآية ، بيعاً كان أو قرضاً ، لئلا يقع فيها نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري

    وقال الجمهور الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب
    . قال بعضهم : إن أشهدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حل وسعة . قال ا بن عطية : وهذا هو القول الصحيح . ولا يترتب نسخ في هذا ، لان الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع ، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس .

    ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات ، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
    ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
    قال أبن المنذر : أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب ، وابن عباس ، وأبن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة .

    ولأنه عقد إرفاق وقرض ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعة ، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة ، وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة ، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله أكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وقال : هم سواء " . وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل في السندات .
    هذا هو الحكم الإجمالي في المسألة ، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات ، وأراد التوبة والتخلص منها ؟
    قال تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )
    ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلا في رأس ماله ، أما الفائدة فلا تحق له .

    ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده ، بإحدى هذه الطرق :
    أ.إما أن ينتظر انقضاء مدة السند ، دون أن يسعى إلى تجديده إذا طلبت الجهة المقترضة ذلك ، وليس له أخذ الفائدة المترتبة على السند بل يتبرع بها إلى الجهات الخيرية ـ كما اختارت اكثر لجان الفتوى ـ .
    ب. الصلح مع المقترض .
    ج.وإذا قلنا : إن العقد صحيح والشرط فاسد ـ كما هو مذهب بعض الفقهاء ـ فله أن يحيل بعض دائنيه على المقترض بالسعر الذي اشتري به السند ـ والله أعلم ـ .

    ولا يجوز التخلص من السند ببيعه لغيره ، لأنه من بيع الدين لغير من هو عليه ، وهو غير جائز عند جمهور الفقهاء ، ولو قلنا بجواز بيع الدين لغير من هو عليه بشروطه ، كمذهب من أجازه ، فإنه لا يجوز في مسألة السندات ، لما فيها من الربا ، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لعن الله آكل الربا وموكله .. " الحديث .
    والله أعلم
    من بحث للأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف بحث محكم ، نشر في مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية - جامعة الكويت – العدد 18

  6. #6
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    حكم التعامل فىالسندات :

    يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودةيلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالكوحامل الصك ،ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .

    ومن أهم خصائص القرضبفائدة ما يلى :

    1. يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقدالقرض .
    2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرفالنظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخاستحقاقها .
    3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
    4. لا يحقلحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحوذلك .
    5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .

    من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السندعبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ،وتعتبر هذه الفائدة منالربا المحرم شرعاًوفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاًفهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ،فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فىالمملكة العربية السعودية القرارات التالية :

    1. إن السندات التىتمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ،محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربويةسواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولاأثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربويةالملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
    2. تحرم أيضاًالسندات ذات الكوبون الصفرىباعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتهاالاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
    3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاًاشترك فيهانفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهةالقمار .
    4. ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أوتداولاً ) السندات أوالصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لايكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدرما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ،ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعةبهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .

    تعقيب :

    يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزةللإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ،وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ،ويُقاس عليهاالقروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبرعين الربا .

    وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحددهالبنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدةتتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أوخسارة .

    والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغيرمشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاًلأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليهعائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْالمعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزىبالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .


    حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :

    هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثلصناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ،وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمارحسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
    ولقد نشأت فى الآونةالخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .

  7. #7
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    السندهو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك


    ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :

    1. يمثل السند شهادة دينعلى المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
    2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتةمحددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
    3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محددفى عقد القرض .
    4. لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضورالجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
    5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفيةالشركة قبل حامل الأسهم .

    من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أنالسند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الرباالمحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجزالفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقدفى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :

    1. إن السندات التى تمثلإلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدةمنسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أوالتداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامةترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسميةالفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .2. تحرمأيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتهاالاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
    3. كماتحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبةلمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
    4. ومنالبدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة علىأساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدةأو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذهالسندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة منهذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأنسندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .

  8. #8
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    قطفت لكم من عدة حدائق تحت بند منقول ،، عدا الصفحة الأولى ،، لتقرأوا للجميع ومن ثم تكونوا رآيكم الخاص عن جديد الشباب .

    سوالف والسوالف تبقى سوالف في زمن كتم السوالف

  9. #9
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  29
    تم شكره        13 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2009  
    المشاركات
    5,249  
    mokae غير متواجد حالياً
    انسان منكم دايما مبدع كالعادة بارك الله فيك

    صدقني اللي عندة ضمير حي لايتعامل بالصكوك والسندات
    حسبي الله ونعم الوكيل

  10. #10
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    الفوزان يطالب برفع دعوى ضد السوق المالية

    رسالة الإسلام - خاص

    الجمعة 19 جمادى الآخرة 1430 الموافق 12 يونيو 2009



    أكد فضيلة المشرف العام على مؤسسة رسالة الإسلام الدكتور عبد العزيز الفوزان أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء أنه لا يجوز شرعاً التعامل بالبيع أو الشراء في سوق السندات في السوق المالية الذي سيبدأ العمل به اليوم السبت 20/06/1430هـ.
    كما أكد فضيلته "أن هذه التصرفات لا ترضي الله ورسوله،
    وقال فضلته "إن هيئة السوق المالية بإنشاء سوق السندات تحارب الله ورسوله
    وأضاف قائلا: "في الوقت الذي يتنادى عقلاء العالم في أوروبا وأمريكا بقطع الربا، وينادون بأن تكون الفائدة صفراً، ومنع تداول المشتقات المالية، نجد هيئة السوق المالية تعلن قبل شهرين أنها ستدخل المشتقات المالية في سوقها، وقد عبر خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل بأن المشتقات المالية هي أسلحة الدمار الشامل للمال، فهناك شركات كبيرة أعلنت إفلاسها بسبب الربا والقمار، ثم نحن نعلن عن فتح أسواق للربا والقمار".
    وقال الدكتور الفوزان : "إن هناك بديلاً إسلامياً وهو الصكوك الإسلامية القائمة على أصول حقيقية طبقتها شركات كبرى مثل سابك والكهرباء وفوائدها كثيرة منها إصدار وظائف وتحريك للمال بطرق شرعية وتنمية للاقتصاد، أما هذه السندات فهي نقود تولد نقوداً".
    وطالب الفوزان المتخصصين في المحاماة "بأن يقيموا دعوة قضائية ضد هيئة السوق المالية لكفها عن هذه الممارسات، فلا يصح ولا يجوز السكوت على هذه الممارسات، ولا على تصرفات القائمين على هيئة السوق المالية، وأنا أقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا تأكلوا الربا إضعافاً مضاعفة, واتقوا الله ورسوله".


  11. #11
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    قال إنها محرمة بإجماع الفقهاء المعتبرين




    الشيخ عبد الرحمن الأطرم : إنشاء سوق لتداول السندات محاربة لله ورسوله

    قال الدكتور عبد الرحمن الأطرم في ختام ندوة "التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي اختتمت أعمالها مساء أمس - الثلاثاء- بفندق الانتركونتننتال بالرياض , والتي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" إن هيئة السوق المالية فاجأت الجميع بقرارها إنشاء سوق للسندات , تتداول فيه بيعاً وشراءً وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين, وصدرت فيه قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشرعية مما سيؤدي إلى تسويغ إصدار السندات من قبل الشركات المساهمة بتمويل أنشطتها , وهذا فيه محاربة لله ورسوله
    وأضاف الدكتور الأطرم في مداخلته "إننا في هذه الندوة نناقش كيف نخلص الشوائب المحرمة من الأسهم التي أقلقت كثير من المتعاملين فيها , فكيف نجروء على إنشاء هذا السوق المحرم".
    وأكد الأطرم أن هذه الدولة المباركة قامت على شرع الله ونظامها الأساسي ينص على أن جميع معاملاتها تتم وفق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
    وتساءل إلى أين سيصل سوقنا بعد إقرار تداول السندات؟ هل سنسمع عن تداول المشتقات من الخيارات والمستقبليات مما سيجعل سوقنا يشتمل على القمار والربا؟


  12. #12
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mokae مشاهدة المشاركة
    انسان منكم دايما مبدع كالعادة بارك الله فيك

    صدقني اللي عندة ضمير حي لايتعامل بالصكوك والسندات
    حسبي الله ونعم الوكيل
    أخي الحبيب mokae

    نعم من لديه ضمير حي ينبع من الأيمان ومخافة الله لا يتعامل بأي أمر قد يحاسب عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون


    جزاك الله من خيري الدنيا والأخره
    ورحم الله والديك وأقر عينك بأحبابك

  13. #13
    §§][][ البصمة الذهبية ][][§§
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2005  
    المشاركات
    4,512  
    هاوي الأسهم غير متواجد حالياً

  14. #14
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    May 2009  
    المشاركات
    1,056  
    alsamman غير متواجد حالياً
    الله يبعدنا عن الحرام ويرزقنا من فضله ....... جزاك الله خير

  15. #15
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    107  
    1online غير متواجد حالياً
    بورك فيك أيها البطل ولا حرمت الأجر بإذن الله .

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.