النتائج 1 إلى 3 من 3

إدراج الشركات غير الملتزمة بفترة الإفصاح في السوق الثانوية

  1. #1
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2005  
    المشاركات
    5,047  
    الاستاذمرشد غير متواجد حالياً

    إدراج الشركات غير الملتزمة بفترة الإفصاح في السوق الثانوية

    إدراج الشركات غير الملتزمة بفترة الإفصاح في السوق الثانوية


    حبيب الشمري - مانشستر - 27/12/1426هـ
    انتقل منتدى الفرص الاستثمارية السعودية التي تهدف إلى عرض مشاريع بنحو 624 مليار دولار إلى مانشستر بعد أن ودع أمس الأول أدنبرة التي استضافت الوفد على مدى يومين.
    وحضر الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية في بريطانيا أمس بحضور كبار المسؤولين وأكثر من 300 رجل أعمال بريطاني افتتاح لمؤتمر في مانشستر بحضور عمدة المدينة وكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية من بينهم وزير التجارة البريطاني إيان بيسن.
    وقال الأمير محمد بن نواف أن الرياض حريصة على التعاون مع البريطانيين في هذا المجال مبينا أن الفرص تتوزع على جميع القطاعات الاستثمارية والبنية التحتية، في ظل الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد. وأشار السفير السعودي إلى أن هذا الطرح يدعمه ككون الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن الإصلاحات الحكومية في التشريعات الاقتصادية المختلفة المعتمدة على الشفافية والإفصاح.
    من جانبه، نوه شيراد كوبر السفير البريطاني في الرياض بالحضور من رجال الأعمال والوفد السعودي، مبينا أن فرص نجاح مثل هذه الفعاليات تدعمها الأهمية القصوى للسعودية كمركز للطاقة العالمية، وكونها من أكبر مصدري النفط والمالكة لأكبر احتياطي نفطي، فضلا عن السياسة المعتدلة التي تنتهجها في هذا الإطار. وشدد على تعاون بلاده مع السعودية في مختلف المجالات منوها بإنجازات الأمن السعودي في القضاء على الإرهاب، لافتا إلى أنه نقل تهنئة للحكومة السعودية على نجاحها في هذه المهمة. وتطرق المهندس عمر باحليوة أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية إلى الفرص الاستثمارية السعودية مبينا أنها تهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية العملاقة على مدى العشرين عاما المقبلة.

    سوق مالية ثانية
    من جانبها، قدمت هيئة السوق المالية أمس عرضا مفصلا للمستثمرين البريطانيين حول التطور في السوق المالية من خلال النمو في القيمة السوقية وديناميكية السوق، مستعرضا السيولة العالية التي تتمتع بها، وطبيعة الارتفاعات في مستوى الإفصاح والشفافية.
    وعرض الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية خطوات اكتمال الإطار القانوني للتشريعات والأنظمة والمتعاملين فيها، التي تهدف - وفق العبد القادر - إلى تحقيق طموحات الدولة في تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد.


    خطوات للإفصاح
    وشرح العبد القادر الذي كان يتحدث في أثناء المؤتمر في ورقة خاصة عن السوق المالية السعودية اكتمال المنظومة النظامية للمحاكم في السوق من خلال تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة الاستئناف تفعيلا لنظام السوق المالية، وما صدر من لوائح تتعلق بضبط الأوراق المالية، وتسجيل وإدراج الشركات، ولائحة سلوكيات السوق التي تم بناء عليها الترخيص لعدد من الوسطاء (مكاتب استشارية) ومقدمي الأوراق المالية التي تختص بالتعامل مع محافظ الأوراق المالية وإدارة الأصول.
    وتطرق عضو هيئة السوق إلى الفرص الكبيرة في الفرص الكبيرة في السعودية خاصة للشركات البريطانية العاملة في المجالات المختصة في هذا الإطار مثل شركات المحاماة المالية، المحاماة، والتعليم والتدريب، وهو ما كشف عن رغبة بريطانية للدخول في هذه المجالات من خلال التفاعل مع المحاضر وإثارة كثير من التساؤلات.

    صناديق الاستثمار والاندماجات
    وكشف العبد القادر عن عدد من المشاريع والأنظمة التي ستطلق قريبا من بينها إصدار لوائح تتعلق بتنظيم الصناديق الاستثمارية، الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، ولوائح خاصة بالاندماجات والسيطرة للشركات لمقابلة رغبة كثير من المؤسسات والشركات على الدخول في البورصة.
    وقال المسؤول السعودي إن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق سوق ثانية من خلال بورصة مستقلة تدرج فيها الشركات المكونة حديثا، وهي – والحديث للمسؤول – التي لم يمض على إنشائها ثلاث سنوات أو التي لم تنشر ثلاث قوائم مالية، وشركات أخرى هي التي يرى مجلس إدارة السوق ضرورة إدراجها وفق نظام محدد. وأكد العبد القادر أن إطلاق السوق (الثانية) لن يؤثر في مستوى مؤشر السوق الحالية (تاسي)، مبينا أن العلاقة بين السوقين وفترة التداول ستحدد لاحقا، لكنه ألمح إلى ارتفاع المخاطرة في الثانية.
    وقال العبد القادر في المؤتمر أن السوق الجديدة ستعتمد على تحقيق هدفين من أهداف الهيئة هما توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد بإدراج مزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، وإتاحة مزيد من الفرصة للمستثمرين من المواطنين للدخول فيها، فضلا عن حماية المستثمرين فيها.

    سوق واعدة في الاتصالات
    من جانبه، ذكر عايض بن محمد القحطاني إخصائي أبحاث دراسات سوق الاتصالات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شارك ضمن ?الوفد السعودي الذي زار المملكة المتحدة أن عدة شركات بريطانية أبدت رغبتها في التعرف على سوق ?الاتصالات السعودية، وإجراء مباحثات مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة? بغرض الدخول في تحالفات وشراكات معهم.
    وقدم القحطاني عرضاً خلال الملتقيات التي عقدها الوفد في المدن البريطانية حول فرص الاستثمار المتاحة في سوق الاتصالات السعودية تناول الهاتف الجوال، والهاتف الثابت، وخدمات المعطيات، والإنترنت.
    وبين القحطاني في العرض الذي قدمه أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات?التي منحت رخصة إضافية لتقديم خدمة الهاتف الجوال، ورخصتان لخدمات المعطيات، ?تتجه إلى طرح رخصة ثالثة للهاتف الجوال، ورخصة ثانية للهاتف الثابت قبل نهاية? العام المقبل 2006م، التي قد بدأت الهيئة فعليا بتشكيل فريق عمل من المختصين فيها وتعاقدت مع الاستشاري الدولي (شركة آرثر دي لتل) لمساعدتها في وضع الضوابط والشروط التنظيمية والفنية لإصدار الرخصتين وفق نظام الاتصالات ولائحته التنظيمية وأفضل التجارب العالمية أخذا في الاعتبار ظروف وطبيعة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

    56 من السكان يمتلكون جوالات
    وأشار إلى وجود فرص متاحة للهاتف الجوال في السوق السعودية، حيث ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة في السعودية من 800 ألف مشترك في عام 1999م، إلى أكثر من 13 مليون مشترك بنهاية عام 2005م، معتبرا أنه رغم هذه الزيادة الكبيرة، إلا أن نسبة ?الاختراق (مجموع المشتركين من إجمالي السكان) ما زالت عند حدود 56 في المائة فيما? تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضاعف للوصول إلى نسب أعلى بكثير، لا سيما أن عدد سكان المملكة يتجاوز 23 مليون نسمة. وقال القحطاني إن من الأمور المشجعة للاستثمار في السعودية هو وصول الناتج ?القومي إلى ما يزيد على 250 مليار دولار في عام 2005، وارتفاع دخل الفرد إلى نحو 11 ألف دولار سنويا.
    وحول خدمة الإنترنت أوضح القحطاني أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ?طرحت مبادرة تتيح للمشتركين الوصول إلى شبكة الإنترنت مباشرة دون الحاجة إلى شراء البطاقات، وذلك عبر الاتصال بأرقام مباشرة مخصصة لمقدمي الخدمات، مؤكدا أن ?الإحصائيات أكدت وجود أعداد كبيرة بدأت تدخل هذه الخدمة والأعداد في ازدياد? مستمر. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقع أن تتيحه سوق الإنترنت في السوق المحلية، أشار القحطاني إلى وجود 24 مقدماً لخدمة الإنترنت من أصل 36 ممن تم ترخيصهم من قبل الهيئة لتقديم هذه الخدمة، وأي?استثمار جديد في القطاع سيعتمد على إمكانات مقدمي هذه الخدمة، مؤكدا أن قطاع ?الإنترنت يحتاج إلى تطوير وتعريب المحتوي، وتيسير وصول الإنترنت إلى أكبر ?مساحة ممكنة من البلاد بأسعار معقولة.

    السكك الحديدية: ارتفاع الإيرادات 100 %
    في أنشطة السكك الحديدية السعودية عرض علي بن سليمان القرني نائب الرئيس العام للشؤون الفنية في المؤسسة برامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية والمراحل التي وصلت إليها للإعداد لطرح المشاريع في منافسة عامة لتنفيذها بمشاركة القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل والإعادة (bot) مبينا أن المؤسسة تعمل مع مستشاريها في المراحل النهائية لإعداد وثائق المنافسة تمهيدا لتسليمها للائتلافات التي سيتم تأهيلها للمشاركة في المنافسة.
    وتطرق القرني إلى الأهمية التي تلقاها مشاريع السكة من قبل الشركات العالمية، مبينا أنه خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع حجم النقل في مجال الحاويات بنحو 60 في المائة، في حين ارتفعت الإيرادات بسبة 100 في المائة بمعدل سنوي يقارب 15 في المائة.


    5 مشاريع عملاقة في الموانئ
    من جانبها، عرفت المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة وقدرت قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة بـ 2.1 مليار دولار في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وبناء محطات للحاويات ومحطات لتزويد السفن بالوقود، وإنشاء وتطوير لمناطق إعادة التصدير وإعادة تأهيل لمجمعي إصلاح السفن في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام، وتشمل المشاريع التي عرضها فريق مكون من المهندس عبد الشهيد السني مدير إدارة عقود التشغيل التجارية بميناء الملك عبد العزيز في الدمام والمهندس محمد علي العقيقي مدير إدارة عقود التشغيل التجارية في الجهاز الرئيس، والمهندس حسان بن حمزة فقيها مدير إدارة التسويق وخدمات العملاء في الجهاز الرئيس إسناد إدارة وتشغيل خدمات الموانئ إلى القطاع الخاص.
    وقال الفريق إن عدد الفرص المطروحة في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة 21 فرصة لإدارة وتشغيل كل المحطات في الموانئ السعودية بما فيها الخدمات البحرية، في حين بلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص لعام 2007 م خمس فرص بقيمة إجمالية 483 مليون دولار.
    ولفت الفريق في العرض أن عدد الفرص الاستثمارية في مجال إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص لعام 2008 م خمس فرص بقيمة إجمالية 223 مليون دولار، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص لعام 2009 خمس فرص بقيمة إجمالية 360 مليون دولار، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص لعام 2010 خمس فرص بقيمة إجمالية 58 مليون دولار، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص لعام 2011 خمس فرص بقيمة إجمالية 24 مليون دولار.
    وقدمت المؤسسة خلال المؤتمر عرضا بالفرص تتضمن إنشاء محطات للحاويات بنظام B.o.t، حيث أكدت أنه سيتم طرح ثلاثة مشاريع لإنشاء محطات للحاويات بنظام (b.o.t) في ثلاثة موانئ سعودية وفقاً للتفصيل التالي:
    * محطة حاويات بميناء ضبا بعدد (2) رصيف عمق (14) مترا وطاقة إجمالية للمحطة (500.000) حاوية قياسية في السنة، وبقيمة إنشاء إجمالية تقدر بـ (96) مليون دولار لمدة 20 عاما.
    * محطة حاويات بميناء جدة الإسلامي بعدد (6) رصيف عمق (18) مترا وطاقة إجمالية للمحطة (3) ملايين حاوية قياسية في السنة، وبقيمة إنشاء إجمالية تقدر بـ (400) مليون دولار لمدة (20) عاما.
    * محطة حاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بعدد (4) رصيف عمق (15) مترا وطاقة إجمالية للمحطة (1.5) مليون حاوية قياسية في السنة، وبقيمة إنشاء إجمالية تقدر بـ (210) ملايين دولار لمدة (20) عاما.


    إنشاء وتطوير مناطق للخدمات اللوجستية
    سيتم طرح تطوير لمدينتي المستودعات في ميناء جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام كمناطق للخدمات اللوجستية، وفقا لما يلي:
    * ميناء جدة الإسلامي الجزء المطروح للمنافسة بمساحة (4.55) مليون متر مربع وبعقد لمدة (40) عاما وبقيمة تطوير تقدر (40) مليون دولار.
    * ميناء الملك عبد العزيز في الدمام المساحة الكلية (12) مليون متر مربع مقسمة إلى ثلاث مناطق، بقيمة تطوير إجمالية لثلاث مناطق تقدر بـ (93) مليون دولار وبعقد لمدة (30) عاما.
    * ميناء الجبيل التجاري ويبنع التجاري وضباء وجازان جار استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية.


    جار استكمال دراسة إنشاء محطات حديثة لتزويد السفن بالوقود في جميع الموانئ السعودية، وقد تم تحديد أولي لتكلفة إنشاء تلك المحطات.

    تطوير وإعادة تأهيل لمجمعي إصلاح السفن بميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام.
    * ميناء جدة الإسلامي: إنشاء حوض عائم جديد بطاقة رفع (100.000) طن ورصيف لخدمة بناء وإصلاح السفن وصيانتها وإعادة تأهيل للمجمع الحالي بتكلفة تقدر بـ (66) مليون دولار أمريكي .
    * ميناء الملك عبد العزيز في الدمام: إنشاء حوض عائم بطاقة رفع (100.000) طن ورصيف لخدمة بناء وإصلاح السفن وصيانتها وإعادة تأهيل للمجمع الحالي بتكلفة تقدر بـ (66) مليون دولار أمريكي.

  2. #2
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2005  
    المشاركات
    1,103  
    عجيب غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك ايها الرائع ومشكوووووووووووووووووووووور على المعلومات القيمه المتواصله

    تحياتي لك

  3. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2005  
    المشاركات
    2,201  
    shaba7us غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.