صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 94

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 05 محرم 1429 هـ الموافق 13/01/2008 م

  1. #1
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً

    الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 05 محرم 1429 هـ الموافق 13/01/2008 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 05 محرم 1429 هـ الموافق 13/01/2008 م

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    المؤشر يخترق القمة السابقة ويكسب 2.17%
    الاتصالات والكهرباء ترفعان السوق.. والسيولة تتجاوز 16 مليارًا

    تحليل: علي الدويحي
    استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس اختراق القمة السابقة والمحددة عند مستوى 11870 نقطة ليغلق على ارتفاع بمقدار 252 نقطة أو ما يعادل 2.17%، ليقف عند مستوى 11895 نقطة.
    من الناحية الفنية واصل السوق المحافظة على البقاء داخل الموجة الصاعدة ليأتي الإغلاق في المنطقة المطمئنة على المدى اليومي وتزداد الإيجابية لصالح المستثمر طويل الأجل خاصة في الشركات الاستثمارية ذات الأسعار العادلة بعكس المضارب في الشركات الصغيرة، الذي يترتب عليه الانتظار اكثر او الانتقال الى الأسهم الاستثمارية الموازية لسعر سهمه الحالي ومن المتوقع ان تشهد السوق في الايام القادمة عودة لتقييم اسعار كثير من الأسهم خاصة بعدما نجحت هيئة السوق المالية في انشاء سوق جديد مكون من الشركات الجديدة داخل السوق الحالي ليحل محل الشركات الخاسرة والتي لم تستطع في ايقاف تآكل رأس المال. من جهه اخرى ادت الأسهم القيادية المطلوب منها امس باستثناء سهم سابك الذي امضى اغلب فترات التداول على حافة نقطة دعم قوية ليس من الأفضل كسر 216.50 ريالا في الايام القادمة ولكنه لايستحسن في الفترة المقبلة ارتفاعها معا وذلك حتى لاتحدث تضخما في المؤشر العام.
    اجمالا مازالت السيولة الداخلة الى السوق تتدفق بشكل متباعد وتنتظر اعلان ارباح الربع الرابع وتحاول الابتعاد عن الشركات الخاسرة والتركيز على الشركات ذات النمو وهذا جيد على المدى البعيد ولكن مشكلة هذه السيولة تقوم احيانا بالمضاربة على الأسهم القيادية أو الهروب الى الشركات الثقيلة خاصة اذا اقترب المؤشر العام من اختراق القمم، حيث يدخل المؤشر العام اليوم الاحد وهو يملك حاجز مقاومة اولى عند مستوى 11985 ثم حاجز 12075 يليها 11112 نقطة وكما هو ملاحظ تقارب نقاط المقاومة من بعضها البعض وخاصة الاولى والثانية بعكس نقاط الدعم التى تبدأ الاولى من عند مستوى 11716 نقطة والثانية عند مستوى 11447 نقطة حيث من الافضل ان لايغلق السوق اليوم الاحد اقل من مستوى 11722 نقطة ومن المتوقع ان يشهد السوق اليوم تذبذبا حادا مابين الهبوط والارتفاع.
    على صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة اليومية 16.2 مليار ريال وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 398 مليون سهم، جاءت موزعة على 275 الف صفقة وارتفعت اسعار اسهم 89 شركة وتراجعت اسعار اسهم 17 شركة. وقد افتتح السوق تعاملاته اليومية على ارتفاع من عند مستوى الإغلاق السابق 11643 الى 11821 نقطة في النصف الساعة الأولى عن طريق سهم الاتصالات، وافتتحت على اثره اغلب الأسهم على فجوة سعرية الى اعلى وكان سهم سابك يمارس الضغط على السوق مما اضعف قدرة سهم الاتصالات لإعطاء مجهود اكثر، وقد سجل المؤشر قمتين مزدوجتين عند مستوى 11838 نقطة تجاوزها المؤشر عن طريق سهم الكهرباء واخترق القمة السابقة 11870 نقطة بحجم سيولة تجاوزت 14 مليارا وقد شهد السوق في الجزء الأول من الجلسة تذبذبا حادا فيما كان يتحرك في الجزء الثاني بشكل اقل هدوءا واكثر سلاسة حتى اغلق على النقطة الاعلى عند مستوى 11895 نقطة.

  3. #3
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    فصل نشاط الوساطة يربك البنوك
    - حبيب الشمري من الرياض - 05/01/1429هـ
    أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أربك قرار فصل نشاط الوساطة عن البنوك المحلية عملية الاكتتاب في أسهم شركة بترو رابغ في آخر أيام التداول، بعد أن تبين للعملاء أنه يلزمهم فتح حسابات استثمارية، أو أن محافظهم غير مفعلة نظرا لأن بعض البنوك تأخر في تفعيل هذا النشاط حتى نهاية الأسبوع الماضي.
    ووفق مصادر مصرفية فإن عددا من المكتتبين أخروا الاكتتاب إلى اللحظات الأخيرة في أسهم الشركة لكنهم اكتشفوا أنهم بحاجة لفتح حسابات استثمارية إذ لم يكن بمقدورهم الاكتتاب بالحسم من الحسابات الجارية الموجودة في البنوك كما كان سابقا.
    واضطرت بعض البنوك إلى تأخير عملية الاكتتاب ومخاطبة مراكزها الرئيسية لتجاوز المشكلة وتمكين عملائها من الاكتتاب خاصة أنه صادف اليوم الأخير للطرح.
    معلوم أنه اعتبارا من يوم أمس تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض.
    وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
    وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من يونيو (حزيران) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
    وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستبعد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.

  4. #4
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    أربع شركات «عملاقة» تنتظر إرساء عقد «سياج حديدي» بين السعودية والعراق
    الرياض الحياة - 13/01/08//

    ذكرت أنباء صحافية في العاصمة البريطانية لندن أمس أن شركات أميركية وفرنسية وإيطالية وأوروبية أحيطت بأن السعودية ستعلن خلال الربع الأول من عام 2008 إرساء المناقصات الخاصة بأكبر عقود حدودية أمنية في العالم. وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن الشركات الأربع تقدمت بعروضها للفوز بالعقود التي رجحت أن قيمتها تراوحت بين 10 و15 بليون دولار لبناء سور على الحدود السعودية مع العراق، لمنع تسلل إرهابيين. والشركات المتنافسة هي: «رايثيون» الأميركية، و «فنميكانيكا» الإيطالية، و «إيدس» الأوروبية، و «ثاليس» الفرنسية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات أودعت عروضها لدى وزارة الداخلية السعودية الشهر الماضي، وأبلغت بأن النتيجة ستعلن خلال الربع الأول من العام الحالي.
    ويهدف العقد الذي يعرف بـ «ميكسا» (اختصاراً لعبارة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية) إلى تحسين الأمن على امتداد الحدود السعودية مع العراق التي يبلغ طولها 6500 كيلومتر. ويشمل العقد عمليات الإنشاء والتشغيل وصيانة نظام تحكم يعد الأحدث تقنية في العالم. ويتوقع أن يستمر العقد لمدة تصل إلى 12 عاماً، وينطوي على تركيب محطات رادار لمراقبة التحركات الأرضية، وبنية أساسية تشمل الطرق والمكاتب، وتركيب شبكة اتصالات تغطي البلاد بأكملها.
    وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب على الإرهاب جعلت الأمن الداخلي مجالاً مربحاً لشركات المقاولات الدفاعية. إذ حصلت شركة سيليكس سيستيمي انتغراتي الإيطالية الأسبوع الماضي على عقد لتوريد نظام أمني للجزائر قيمته 340 مليون دولار، فيما منح كونسورتيوم تقوده شركة «رايثيون» الأميركية عقداً في تشرين الثاني (نوفمبر) تبلغ قيمته 1.35 بليون دولار، لإنشاء نظام رقابة حدودية إلكترونية على مدى عشر سنوات لرصد 95 في المئة من عمليات عبور الحدود البريطانية بحلول عام 2010.
    ورجّحت «الفايننشيال تايمز» فوز الشركة الأميركية المذكورة بالعقد الخاص بوزارة الداخلية السعودية. وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة وليام سوانسون بدا واثقاً، خلال مؤتمر استثماري عقد في لندن العام الماضي، من أن «رايثيون» ستفوز بالعقد، مشيراً إلى أن خبرة شركته بالعمل في السعودية تصل إلى نحو 45 عاماً.

  5. #5
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    المنتدى الثالث لأسواق المال الخليجية 17 ربيع الأول
    10ملايين مستثمر يتداولون 3 تريليونات ريال في أسهم 500 شركة خليجية

    واس (المنامة)
    تشارك المملكة في فعاليات المنتدى الثالث لأسواق المال الخليجية بمملكة البحرين الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع سوق البحرين للأوراق المالية خلال الفترة من 17 الى 19 ربيع الاول المقبل بعنوان (جذب الاستثمارات العالمية). يناقش المنتدى خلال اعماله عددا من الموضوعات من أبرزها جودة المعايير المهنية للقائمين على البورصات الخليجية ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة خصوصا لجهة الإفصاح وسلوكيات السوق ومعاييره الأخلاقية وأثر التشريعات والقوانين على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البورصات الخليجية وبيان أهمية المعايير المهنية لتسجيل وتصنيف الشركات المساهمة في الأسواق العالمية حيث تقدر الأموال المستثمرة في الأسواق الخليجية بأكثر من ثلاثة تريليون ريال من خلال 500 شركة مساهمة يتداولها ما يقارب العشرة ملايين مواطن ومستثمر في دول الخليج.
    وقال رئيس المنتدى رئيس وفد المملكة الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى يشارك فيه متحدثون عالميون من الخبراء وكبار المستثمرين في أسواق المال العالمية مثل الهند واليابان وماليزيا وأوروبا وأمريكا منهم توماس كالدويل (رئيس مجموعة كالدويل المالية العالمية وحاكم سابق لبورصة تورتنو) وسباستيان مولينياس (مدير برنامج الحوكمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا Ifc) وروبرت ويتيكر (الرئيس التنفيذي السابق لرويال بانك أوف اسكوتلاند) وغيرهم من حكام البورصات العالمية والخليجية ورؤساء وكبار التنفيذيين بالجهات الرقابية والإشرافية على البورصات ورؤساء كبرى شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى العديد من الخبراء من رؤساء كبرى الشركات المالية والمصرفية البارزة في المنطقة العربية وبخاصة من دول الخليج.
    وأضاف “ان المنتدى سيشهد تكريم الفائزين بجوائز الأفضلية الخاصة بمنتدى أسواق المال الخليجية وهي أفضل مستشار مالي في دول الخليج وأفضل مدير اكتتابات في دول الخليج وأفضل شركة تداول إلكتروني في دول الخليج وأفضل شركة مساهمة خليجية وأفضل صحيفة يومية متخصصة في تغطية أسواق المال الخليجية وأفضل قناة فضائية في تغطية أخبار أسواق المال الخليجية وأفضل برنامج إعلامي عن أسواق المال“.
    ودعا الشركات والمؤسسات والأشخاص ذوي العلاقة بالجائزة التقدم بأعمال ترشيحهم التي سيحكمها خبراء من دول المنطقة.. مشيراً إلى أن جوائز العام الماضي حصلت عليها مجموعة Hsbc كأفضل مستشار مالي والبنك الأهلي التجاري كأفضل شركة تداول إلكتروني ومجموعة سامبا المالية كأفضل مدير اكتتاب وشركة موبايلي كأفضل شركة مساهمة خليجية.
    وأكد ان فتح الأسواق الخليجية للمستثمرين الأجانب وكذلك دخول السوق الخليجية المشتركة حيز النفاذ منذ بداية العام جميعها تؤكد أهمية وكيفية جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية للأسواق الخليجية القادرة على استيعاب ما لا يقل عن تريليون ريال في الأعوام القليلة القادمة في ظل الانهيارات العالمية ومؤشرات الأسواق الدولية وارتفاع سعر البترول وانخفاض قيمة الدولار وانتعاش الحركة الاقتصادية في جميع دول الخليج وأثر ذلك على نمو الثروات الخاصة والعامة.

  6. #6
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    حسب "وول ستريت جورنال":
    الوليد بن طلال يتجه لضخ أموال إضافية في "سيتي بنك"
    - نيويورك – رويترز: - 05/01/1429هـ
    أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمير الوليد بن طلال أكبر حملة أسهم" سيتي جروب" من الأفراد سيضخ أموالا جديدة لمساعدة أكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية.
    وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن الأمير الوليد الذي يملك حصته في "سيتي بنك" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وساعد على ترتيب خطة إنقاذ سابقة قبل أكثر من عشر سنوات سيبقي على الأرجح إجمالي حصته في البنك دون مستوى 5 في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية.
    وذكرت الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية الصيني يتوقع أن يستثمر ملياري دولار في سيتي جروب مضيفة أن مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال.
    وقالت الصحيفة إن البنك يأمل إجمالا في الجمع بين ثمانية مليارات دولار وعشرة مليارات دولار من عدد من المستثمرين من بينهم البنك الصيني والأمير الوليد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) قبل "سيتي بنك" رأسمالا جديدا حجمه 7.5 مليار دولار من هيئة أبو ظبي للاستثمار بعد أسابيع من إرغام رئيسه التنفيذي السابق تشارلز برنس على ترك منصبه وسط أنباء عن خسائر ضخمة متعلقة بديون متعثرة مرتبطة بأوراق مالية عقارية وسوق المنازل الضعيف. وامتنعت شانون بيل المتحدثة باسم سيتي جروب عن التعليق.

  7. #7
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    «الجامعة العربية» طلبت مرئيات قطاع الأعمال السعودي بشأنها ... القمة الاقتصادية العربية نهاية 2008 أو بداية 2009
    الدمام - فائق الهاني الحياة - 13/01/08//

    علمت «الحياة» أن من المرجح عقد القمة الاقتصادية العربية المقبلة في نهاية العام الحالي 2008 أو بداية 2009، وأنها لن ترتبط بالقمة الدورية للزعماء العرب، وأن فرق عمل ستتولى التحضير لها، بحيث ينتج عنها قرارات إيجابية في مقدمها فصل المسار الاقتصادي عن المسار السياسي، الذي أدى إلى تعطيل التقدم في النواحي الاقتصادية البينية العربية.
    كما علمت «الحياة» أن جامعة الدول العربية خاطبت رجال أعمال سعوديين لمعرفة وجهات نظرهم حول السوق العربية المشتركة، والقضايا الاقتصادية الأخرى التي سيتم طرحها في القمة الاقتصادية العربية التي أقرت في قمت الرياض الأخيرة.
    وقال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد، إن جامعة الدول العربية طلبت مرئيات رجال الأعمال السعوديين حول مجمل القضايا الاقتصادية، وأوضح أنه تم إرسال ورقة عمل من مجلس الغرف الخليجية للجامعة في هذا المجال.
    وأضاف أن القمة الأخيرة في الرياض أقرت إقامة قمة اقتصادية على مستوى الزعماء، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد وقتها، مؤكداً أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يدفع نحو هذا الأمر، لما فيه مصلحة كبرى للأمة العربية.
    وأضاف أن القمة العربية الاقتصادية ستؤدي إلى تحسين العلاقات العربية، مؤكداً أن الأجندة الاقتصادية هي التي توحد وليس الأجندة السياسية، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية شهدت تطوراً في السنوات الأخيرة، إذ نمت التجارة البينية، إضافة إلى بوادر انفراج وانفتاح في هذا الجانب يدعو إلى التفاؤل بتحسن العلاقات الاقتصادية العربية.
    يذكر أن القرارات الاقتصادية العربية تعود إلى بداية ميثاق جامعة الدول العربية في 10-3-1945، وإنشاء المجلس الاقتصادي العربي عام 1950، الذي باشر أعماله في 1953، وفي عام 1957 صادق المجلس الاقتصادي العربي على مشروع اتفاق الوحدة الاقتصادية العربية، ومن ضمن بنوده إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي اعتبر الأداة الرئيسية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وقد أصدر هذا الأخير القرار رقم 17 في 13-8-1964، بإنشاء السوق العربية المشتركة.
    يذكر أن المجلس الاقتصادي أُوكل إليه رسم سياسات العمل العربي المشترك والتخطيط له ومتابعة مساره، بينما يتولى مجلس الوحدة الاقتصادية الجانب التنفيذي لإنشاء السوق العربية المشتركة.
    وكان من قرارات المجلس الاقتصادي العربي في مجال تحرير التبادل التجاري أن أبرم عدداً من الاتفاقات لخدمة الاقتصاد العربي، كما أصدر المجلس أكثر من 600 قرار ذات صلة بالسوق العربية المشتركة، لكن الأساسي منها لا يتعدى 50 قراراً تعلقت بعشرة مواضيع رئيسية.
    وكانت القمة العربية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في شهر آذار (مارس) الماضي، دعت إلى عقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بناء على مذكرة مقدمة من مصر والكويت، وكلفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة، واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال.وأكدت القمة ضرورة تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، ومراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشاريع قبل أن تؤتي ثمارها، والتدقيق في اختيار المشاريع الاقتصادية والتنموية المطلوبة ليكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي، وتكون من المشاريع التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.

  8. #8
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    يزور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
    رئيس الوزراء السنغافوري الأسبق الضيف الأبرز لمنتدى التنافسية الدولي

    وليد العمير (جدة)
    نجح منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي يعقد في الرياض الأسبوع المقبل في استقطاب رئيس الوزراء السنغافوري الأسبق لي كوان يو الذي يعد واحدا من ابرز زعماء العالم في العصر الحديث حيث استطاع على مدى أكثر من 30 عاما ان يصنع واحدة من أكبر المعجزات الاقتصادية عندما تمكن من تحويل بلاده من جزيرة فقيرة إلى واحدة من الاقتصادات المتقدمة واحدى دول العالم الأول، حتى أصبحت سنغافورة أكثر دول العالم تنافسية لعشر سنوات متتالية، وأفضل دول العالم من حيث تطور الخدمات الصحية والتعليمية والنموذج الذي تتمنى الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم تطبيقه ويشغل حاليا منصب الوزير المرشد للحكومة السنغافورية كما يعتبر مستشارا خاصا بشكل غير رسمي لجمهورية الصين. وسيستعرض الضيف الكبير تجربة سنغافورة المتميزة في تحسين بيئة الاستثمار حتى أصبحت سنغافورة أفضل دولة في العالم لأداء الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا.
    وسيرافق كوان يو وفد كبير يضم عددا من الوزراء في الحكومة السنغافورية وعدد من رؤساء أكبر الشركات السنغافورية وقد أعدت الهيئة للوفد برنامجا حافلاً يتضمن عددا من الفعاليات من بينها زيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. إضافة إلى حضور منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة 20 - 22 يناير تحت عنوان (التنافسية محرك للنمو الاقتصادي ونجح في استقطاب نخبة من أبرز الشخصيات والقيادات الاقتصادية والسياسية والفكرية في العالم.
    يذكر أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها حاليا 4,393,208 والدخل القومي الإجمالي لكل فرد 29 ألف دولار وهو الأعلى في العالم تدين بنهضتها الشاملة وارتفاع تنافسيتها الى زعيمها لي كوان يو الذي تسلم رئاسة الوزراء منذ استقلال بلاده عام 1959 حتى عام 1990 وتمكن خلال 31 عاما من تحويل هذه الجزيرة الصغيرة النائية الى أهم مركز تجاري ومالي في العالم.

  9. #9
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    وزراء صناعة دول التعاون يناقشون مستقبل القطاع في 20 يناير
    40 مليار دولار استثمارات قطاع البتروكيماويات الخليجي بحلول 2010
    - "الاقتصادية"من أبو ظبي - 05/01/1429هـ
    يشارك وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول مجلس التعاون تحت شعار "قطاع البتروكيماويات: رؤية مستقبلية للعام 2020 "في أبو ظبي الذي سيعقد في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، وتستمر فعالياته يومين.
    ويعد المؤتمر الذي يعقد برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يعد فرصة مهمة للتعرف على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها، فضلا عن كونه يشكل فرصة الالتقاء والتحاور والتواصل مع وزراء الصناعة ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون، والمستثمرين الكبار في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على ذلك سيتم من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر عرض آخر الابتكارات والتقنيات التي أنتجتها الدول الصناعية الرائدة.
    وينظم المؤتمر كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد الغرف الخليجية، وزارة المالية والصناعة في الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
    ويتضمن المؤتمر حلقة نقاش مفتوحة مع وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعقد هذه الحلقة بناء على محتوى ورقة العمل التي ستقدمها منظمة "جويك" حول قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون: نظرة مستقبلية لـ 2020. وتتيح هذه الحلقة للمشاركين فرصة الحوار والمناقشة مع الوزراء وطرح الأسئلة أمامهم. إلى جانب المعرض المصاحب لمنح المشاركين الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، المتعلقة بموضوع المؤتمر. وتم تصميم المعرض ليحتضن نحو35 جناحاً للشركات الإقليمية والعالمية، حيث سيتاح لها فرصة فريدة لعرض منتجاتها وخدماتها على عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمعنيين بالصناعة، مع التركيز على صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع البتروكيماويات يمثل واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور. في الواقع، هناك إجماع واسع النطاق على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين.
    وأضاف نقي أن هذه التوقعات الإيجابية تدعمها بيانات موثوقة تشير إلى استثمارات مقبلة في القطاع بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2010، مشيرا إلى أن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون ليشكل 20 في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
    وبيّن أن التوسع الاقتصادي المستمر، بسبب الطلب المتزايد من قبل الصين وجنوب شرق آسيا، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات الأساسية، ما جعل هذا القطاع منافساً قوياً للقطاعات الأخرى المتنامية في الاقتصاد العالمي في جذب الموارد البشرية والمدخلات التي تحتاج إليها البنية التحتية الجديدة للمشاريع.
    ويتناول المؤتمر عددا من القضايا الاستراتيجية التي من أبرزها دور دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات عالمياً، التطورات المستقبلية وتوجهات السوق، الاستثمار والتمويل في صناعة البتروكيماويات الخليجية، التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، وتمهيد الطريق نحو عام 2020. ويمثل المدعوون لحضور هذا المؤتمر ـ من متحدثين رئيسيين وحضور ـ يمثلون الإدارات العليا لشركات البتروكيماويات الرائدة في دول المجلس وخارجها، وعلماء وخبراء دوليين في الشؤون الفنية، إضافة إلى رجال الأعمال، والممولين والمستثمرين.

  10. #10
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    15 بليون ريال صادرات لندن إلى السعودية ... بحث إنشاء مكتب للقنصلية البريطانية لمنح التأشيرات لرجال الأعمال
    جدة الحياة - 13/01/08//

    جرى في غرفة جدة أمس، بحث إمكان إنشاء مكتب للقنصلية البريطانية في جدة، يختص بمنح التأشيرات بشكل سريع للراغبين من رجال الأعمال السعوديين في الاستثمار في لندن أو مد جسور التواصل التجاري بين البلدين.
    والتقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة عبدالغني محمود صباغ، ورئيس منتدى جدة الاقتصادي التاسع عضو الغرفة سامي بحراوي، القنصل العام لبريطانيا كيت رعد، وجرى بحث سبل دعم وتوطيد التبادل التجاري بين السعودية والمملكة المتحدة، ودور القنصلية في تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين الراغبين في السفر إلى لندن لإنهاء أعمالهم.
    ودعا بحراوي القنصل البريطاني إلى حضور منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي يرعاه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال الفترة من 23 إلى 26 شباط (فبراير) المقبل، ويشهد مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين البريطانيين، وسيركز خلال العام الحالي، على بناء شراكات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية لإنماء الثروة المستدامة للمجتمعات، وأهمية الفكر الشمولي وما يشمله من مجالات اقتصادية عدة ترتبط بالاستراتيجية التعليمية والاجتماعية.
    من جهته، أكد صباغ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وبريطانيا خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وشدد على أهمية الحوار المشترك بين الجانبين، للإسهام في زيادة التبادل التجاري وتنمية وتوثيق العلاقات وتبادل الزيارات وتفعيل الصداقة الاقتصادية بين الجانبين.
    وأشار إلى أن القنصلية البريطانية في جدة ستعمل على تذليل العقبات أمام دخول رجال الأعمال السعوديين إلى بريطانيا، والاستعانة بالخبرات البريطانية في عدد من المجالات في السعودية، مبيناً أن المملكة المتحدة تشهد تطوراً اقتصادياً كبيراً بانفتاحها الكبير على العالم. وقال إن السعودية وبريطانيا تربطهما علاقات مميزة، وستعملان على تعزيز هذه العلاقات من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لزيارة بريطانيا من رجال الأعمال السعوديين والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي.
    من جهته، أكد سامي بحراوي أن السعودية استقبلت على مدار السنوات الماضية وفوداً تجارية رفيعة المستوى من بريطانيا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع التبادل التجاري بين الطرفين وقضايا أخرى متعلقة بإتاحة الفرصة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية نحو السعودية. وأشار إلى أن صادرات المملكة المتحدة إلى السعودية ارتفعت بمعدل 32 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 15 بليون ريال، وتشمل الآليات المواد الصيدلانية، المواد الكيماوية، المنتجات المصنعة، الأغذية، فيما ارتفعت صادرات السعودية إلى بريطانيا 9 في المئة لتصل إلى 5.4 بليون ريال، وهو ما يمثل أكثر من نصف صادرات السعودية غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي.
    وتوجد استثمارات سعودية - بريطانية مشتركة في 150 مشروعاً مشتركاً باستثمارات تبلغ 13.1 بليون ريال.

  11. #11
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية الأردنية بالمرتبة الأولى

    عبد الجبار أبو غربية (عمان)
    الاستثمارات السعودية جاءت في المرتبة الأولى بين المستثمرين غير الأردنيين بقيمة 2.5 مليار دينار، من المجموع الكلي لقيم الأوراق المالية الأردنية مع نهاية عام 2007 البالغة 29.6 مليار دينار. وتلتها الاستثمارات الكويتية بقيمة 1.9مليار دينار، ثم اللبنانية بـ 1.7مليار دينار، فالقطرية بقيمة مليار دينار، بنهاية عام 2007م.
    وأشار مدير مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية سمير جرادات إلى أن الاستثمارات غير الأردنية في الأوراق المالية الأردنية ارتفعت من 1.43%في العام 1999 إلى 9.48% نهاية العام 2007، توزعت بين الاستثمارات العربية بنسبة 7.35%، والأجنبية بنسبة 2.13%، من 102 دولة من مختلف أنحاء العالم. وارتفعت الإصدارات الأولية من 128.6 مليون دينار عام 1999 إلى 2.1 مليار دينار عام 2007. كما ارتفع حجم التداول من 389 مليون دينار عام 1999 إلى 12.3 مليار دينار عام 2007، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان من 152 شركة في نهاية عام 1999 إلى 245 نهاية العام 2007.

  12. #12
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    اكتتابات 4 أشهر في 2008 تتجاوز 2007 بأكمله
    - عبد الحميد العمري من الرياض - 05/01/1429هـ
    تستقبل سوق المال السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة 22.1 مليار ريال في صورة اكتتابات أولية, في حين أن عام 2007 بأكمله شهد اكتتابات بقيمة 18 مليار ريال, وبالتالي فإن هناك فارقا نسبيا وصل إلى 22.5 في المائة. وتضم طروحات الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام" بترو رابغ" وشركة الاتصالات المتنقلة "زين" ومصرف الإنماء.
    وينتظر أن تكون السيولة المحلية والتي تقدر بنحو 800 مليار ريال قادرة على تمويل الطروحات الجديدة, إضافة إلى الاكتتابات المتوقع الإعلان عنها خلال العام الجاري. والمعلوم أن عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 بلغ 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1.41 مليار سهم مصدر, مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر. في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، يلاحظ أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثيلتها خلال عام 2007 بأكمله.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كم هو الفرق كبيرٌ جداً بين حزمة اكتتابات النصف الأول من عام 2007 ومثيلتها التي نشهدها خلال النصف الراهن من العام الجاري؟! لا من حيث قيمتها المضافة اقتصادياً، ولا من حيث قيمتها المضافة إلى حوض السوق المالية، ولا من حيث جدواها الاستثمارية بالنسبة للمجتمع الاستثماري المحلي. قد لا نتخيل الفرق من خلال سطحية العبارات الإنشائية، بقدر ما أن لغة الأرقام والتحليل الدقيق في زخم الاكتتابات التي اكتسحت أمواج السوق منذ مطلع 2007 بصورةٍ غير مسبوقة، تظلُّ بالنسبة للمراقب والمستثمر صاحبة القول والفصل المبين فيما قد يختلف علينا جدوى طرحه من عدمه. وقبل أن نذهب بعيداً في تفاصيل واحدة من أهم الجدليات المعاصرة في السوق المالية السعودية، لا بد من التأكيد على أن الوضع الاقتصادي المتين الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، تُضاف إليه الإجراءات التطويرية والإصلاحية الكبيرة التي تمّت حتى الآن على هيكل وتنظيم السوق المالية السعودية، إنها مجتمعة تؤهل السوق لاستيعاب أي اكتتابات عملاقة قادمة إلى السوق المالية، نؤكد هذه الحقيقة المهمة قياساً على الوفرة المالية الضخمة التي تستوطن اقتصادنا الوطني، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال، هذا عدا الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المنتشرة في أرجاء الاقتصاد الوطني، التي تنتظر فقط الإيمان بها من قبل رأس المال الوطني، ومن ثم تفجير طاقاتها الكامنة بالخير والرفاهية وفرص العمل الكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ستنعكس إيجابياً وبصورةٍ لا محدودة على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات دخول الأفراد والأسر في السعودية، امتداداً إلى المساهمة في رفع مستويات التنمية الشاملة والمستدامة.
    يُمكن لقليلٍ من صواعق الأرقام الكلية أن تنبهنا من بعض التشتت، ونحن بمواجهة تلك المستجدات المتسارعة على مسرح السوق المالية، وإليك أمثلةً من تلك الصواعق الرقمية، سأتوسّع فيها لاحقاً عبر هذا التقرير. وصل عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 إلى 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1414 مليون سهم مصدر، مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر! في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثلتها خلال عام 2007 بأكمله! ووجدنا أن الحصة النسبية للمكتتبين ارتفعت إلى 52.1 في المائة مقارنةً بنسبتها الأدنى خلال الفترة 2004 - 2008 البالغة 14.9 في المائة للعام السابق. وأخيراً وليس آخراً القيمة الرأسمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب مع مطلع 2008 التي وصلت إلى 22.1 مليار ريال، مقارنةً بالقيمة المماثلة لـ 26 شركةٍ المطروحة خلال 2007 بأكمله التي بلغت 18 مليار ريال، أي أننا بصدد الحديث عن فارقٍ نسبي وصل إلى 22.5 في المائة، ويُتوقع أن ترتفع كثيراً تلك النسبة قياساً على الزمن الطويل المتبقي من عام 2008 وما سيشهده من اكتتابات نأمل ألا تقل جدواها الاستثمارية وضخامتها عن الثلاثة اكتتابات العملاقة التي أُعلن عنها حتى تاريخه.

    محددات تقييم الاكتتابات في السوق السعودية
    أجد أنه من الضرورة القصوى قيام هيئة السوق المالية، مضافاً معها كافّة الأطراف الأخرى ذات العلاقة بنافذة ضخ الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية من جهاتٍ رسمية وأجهزةٍ متعددة في القطاع الخاص، أؤكد على ضرورة أن تستحضر دائماً وأبداً في أي قرارٍ ذي صلة بالاكتتابات الجديدة محددين أساسيين، سواءً كانت طرحاً عاماً أم خاصاً، وأن ترتقي فعاليتهما إلى مرتبة الفرازة التي يتم من خلالها فرز تلك الشركات المزمع طرحها، إذا توافرت وفقاً لذلك المحددين السمات المؤهلة في أي شركةٍ مساهمة من تلك الشركات، مُنحت بمقتضاه الموافقة النهائية للطرح والإدراج في السوق المالية، وعدا ذلك تنتظر خارج أسوار السوق المالية لنمنح الفرصة لشركةٍ أخرى توافرت لديها المقومات الاقتصادية والاستثمارية لأن تدرج في السوق، على أن هناك مجالا واسعا لاستقبال تلك الشركات المساهمة -التي لم تستطع تلبية ذلك المحددين - في سوقٍ مالية موازية "سوقٍ ثانية" تمنحها فرص الاستفادة من التمويل، وحتى لا تتحول المسألة إلى قيودٍ بيروقراطية معوقة في البيئة المحلية للاستثمار. ما ذلكما المحددان المقترحان هنا؟!

    المحدد الأول – المتعلق بالاقتصاد الكلي:
    إنه الإطار الواسع الذي يوفّر لنا الإجابة النهائية عن الجدوى الاقتصادية من تلك الاكتتابات، وهل ستنعكس بالنفع الاقتصادي على اقتصادنا الوطني من عدة جوانب أساسية، ترتبط بالدرجة الأولى بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، ومدى قدرتها على المساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في إيجاد فرص عمل جديدة ومجدية للعمالة الوطنية، ولا ننسى مساهمتها أيضاً في توسيع الفرص الاستثمارية وتنويعها. اختصاراً للحديث هنا، أنا أذهب مباشرةً إلى الثمانية أهدافٍ الرئيسة للتخصيص في السعودية، التي نصّت على:
    - الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
    - الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
    - الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
    - الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
    - الهدف الخامس: زيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
    - الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
    - الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
    - الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
    إنها أهدافٌ استراتيجية في غاية الأهمية، وتستحق بكل جدارة أن تكون بمثابة "الفرازة" التي يتم خلالها فرز أي شركة مساهمة تطمح إلى الإدراج في السوق المالية السعودية، كما لا يُمكن التساهل أمام أي من تلك الأهداف المهمة على مستوى تعطيله أو تجاوزه مع أي شركة مساهمة جديدة. وأجد أنه من الأهمية بمكانٍ التأكيد على هدفين تنمويين من تلك الأهداف الثمانية للتخصيص في الاقتصاد السعودي، ألا وهما الهدف الثالث والخامس، كونهما الأكثر ارتباطاً بمستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن، مع عدم إغفال دور ومشروعية بقية الأهداف الأخرى التي قد لا يتسع المجال هنا للتوسع في حيثياتها وسياسات تنفيذها. حيث نصَّ الهدف الثالث على: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، بما يمكن له أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي يُعد أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي. تم تحديد سياساته المطلوبة لأجل تحقيق هذا الهدف، فيما يلي:
    - أولاً: العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص، من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك.
    - ثانياً: استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص.
    - ثالثاً: تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
    أمّا الهدف الخامس للتخصيص فقد نصَّ على: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. حيث تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة، وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.

    المحدد الثاني – المتعلق بالسوق المالية السعودية:
    نصّت آليات التخصيص ضمن الأربعة أساليب المعتمدة في النوع الرابع "عقود البيع"، في الفقرة الأولى منه المتعلقة بعملية البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام على ما يلي: يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط، وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
    - أن يتوافر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
    - توافر قدر معقول من السيولة النقدية.
    - وجود سوق مالية نشطة.
    ووفقاً لما نصّت آلية التخصيص، فإن هذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم، من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة. كل ما تقدّم تصبُّ مسؤوليات تحقيقه في صلب مهام وعمل هيئة السوق المالية كجهةٍ تنظيمية، ومن بعدها السوق المالية السعودية "تداول" كجهةٍ تنفيذية، ونجد تفاصيل هذه الجزئية المهمة منصوصا عليها في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، خاصةً في لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج.
    لا شك أن ترسيخ آليات دراسة وتنفيذ الاكتتابات وفقاً للمحددين أعلاه سترتقي كثيراً بجدواها، على كلٍ من المستوى الاقتصادي والاستثماري المحلي، كما أنها ستمنح جميع الأطراف ذات العلاقة بدءاً من الجهات الرسمية مروراً بمختلف أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص، انتهاءً بمجتمع المستثمرين المحليين، أؤكد أنها ستمنح الجميع رؤية واضحة الملامح، لا من ناحية التقييم، ولا من ناحية اتخاذ القرارات بجدوى أو عدم جدوى تلك المشاريع المتلهفة على الإدراج في السوق المالية السعودية. ولعل العودة إلى الوراء قليلاً والنظر في الاكتتابات التي شهدتها السوق المالية خلال العامين الماضيين 2006 و2007، البالغ عددها 36 اكتتاباً بالتمام والكمال، وفحصهما بمنظار المحددين أعلاه قد يصيبك ببعض الدهشة التي أتمنى ألا تصل إلى مستوى الصدمة! سواءً من ناحية صغر حجم بعضها شبهته حينها بالحطب المقذوف في فرن المضاربات! وحدث ذلك فعلاً ولنا في شركات التأمين خير مثالٍ وشاهد! أو من ناحية بعض الشركات المساهمة التي تورّط المكتتبون فيها بسبب المبالغة في علاوات إصدارها؛ إحدى تلك الشركات المساهمة وقف سعرها السوقي حسب إقفال الأربعاء الماضي تحت سعر طرحها بخسارةٍ صافية بلغت -33 في المائة! واذهب بنظرك الفاحص إلى بعض الشركات المساهمة التي لم نشهد من إدراجها زيادةً في توظيف العمالة الوطنية، أو مساهمة فاعلة في زيادة عمق السوق، أو مساهمةً في تخفيض مستوى المخاطر المترسبة في أنحاء السوق المالية. أمّا بالنظرِ إلى الثلاثة اكتتابات التي اُفتتح بها عام 2008 بدءاً من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، مروراً بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وانتهاءً بمصرف الإنماء، فإنك ستجد تطابقاً تامّاً مع المحددين المذكورين أعلاه اقتصادياً واستثمارياً، فالشركات المساهمة الثلاث متنوعة الأنشطة، كما أنها تمثل إضافةً كمية ونوعية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة زخم التنوع المستهدف على مستوى القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى قدرتها الكامنة والمتاحة من ناحية إيجاد المزيد من فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ولا ننسى أيضاً مثاليتها العالية كفرصٍ استثمارية مجدية للمستثمرين، وكونها إضافةً عملاقة إلى عمق السوق المالية السعودية، من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع الخيارات الاستثمارية المحلية، كما ستساعد بصورةٍ فاعلة على امتصاص جزء ليس بالهين من السيولة الفائضة في الاقتصاد، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال.

    المجتمع الاستثماري
    أعتقد أنني لن أضيف شيئاً إلى قناعة مجتمع المستثمرين بجدوى الاكتتاب في تلك الشركات المساهمة الجديدة، وذلك ما أثبتته التجارب السابقة من إقبالٍ متزايد عليها طوال السنوات القليلة الماضية، يؤكده عدد المكتتبين الذي وصل خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 إلى 20.3 مليون مكتتب، وأكثر من 33.5 مليون مكتتب، وأعلى من 27.3 مليون مكتتب على التوالي. غير أن ما يمكن الإشارة إليه أو التذكير به، هو ضرورة أن يضع أفراد المجتمع الاستثماري وتحديداً الصغار منهم في حيثيات قرارات استثماراتهم عامل الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب أطول فترةٍ ممكنة! الذي سيساعدهم كثيراً في تحقيق أعلى معدلات الربحية، وتجنّب بيع أسهمهم في اللحظات أو الساعات الأولى من تداول أسهم تلك الشركات، أنوّه إلى هذه النقطة تحديداً ونحن بمواجهة اكتتابات من الوزن الثقيل، وأشدد عليها بصورةٍ خاصةٍ فيما يتعلق باكتتاب كلٍ من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ومصرف الإنماء، الذين يصل عدد أسهمهما المطروحة للاكتتاب إلى 700 مليون سهم و1050 مليون سهم على التوالي، وأن تتذكر الشريحة الأهم من صغار المستثمرين أنهم حينما يندفعون نحو البيع العشوائي وبكمياتٍ كبيرة، أنهم يقدمون أسهمهم على طبقٍ من ذهب بأبخس الأثمان لعمالقة المستثمرين المتربصين لها، ومن يعلم قد يأتي يوم لاحق تبحث فيه عن تلك الأسهم لتجدها قد قفزت أضعافاً كثيرة عن السعر الذي فرّطت فيها به، ولك بما حدث في سهم كيان عبرة وعظة! تحلَّ بالصبر والعقلانية أمام المستجدات القادمة على السوق، وحاول اقتناص الفرص المجدية لأجل مدخراتك، وتذكر دائماً وأبداً أن الأسهم أحد مستودعات القيمة لأموالك، إما أن تتعاظم مع الزمن وإما أن تتآكل معه، ومن ثم افهم جيداً ما السهم المستحق أن تضع ثقتك به ليحفظ أولاً أموالك أنت وأسرتك من بعدك، وثانياً لينمو بقيمتها عبر الزمن ويحميها من المخاطر المتعددة كاحتمال فشل الشركة في كسب الأرباح أو المخاطر المتأتية من التضخم.

    عضو جمعية الاقتصاد السعودية

  13. #13
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    25 بليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين ... «صناعيون» سعوديون يبحثون مع ساركوزي تصدير منتجاتهم إلى فرنسا
    الرياض الحياة - 13/01/08//

    ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غداً (الاثنين)، لقاءً موسعاً لرجال الأعمال السعوديين مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على هامش زيارته إلى المملكة، في قاعة بريدة في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض.
    وستتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية بينهما، ومن المتوقع أن يحضر اللقاء الذي دعا له وينظمه مجلس الغرف، عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية في القطاع الخاص ومسؤولي الشركات التجارية.
    ويتضمن برنامج اللقاء كلمة للرئيس الفرنسي موجهة لرجال الأعمال السعوديين، وأخرى لرئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد، ثم ستتاح الفرصة لرجال الأعمال السعوديين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك على الرئيس الفرنسي للإجابة عليها.
    واعتبر الراشد اللقاء ثمرة من ثمرات جهود المجلس في تعزيز وتطوير علاقات القطاع الخاص السعودي بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة، ولطرح مرئياته وأفكاره من خلال هذه اللقاءات واتاحة الفرصة أمام هذا القطاع للمشاركة في الجهود التي تخدم مصالحه التجارية.
    وقال إن اللقاء يعبر عن الثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها المجلس في مختلف الأوساط والدوائر الرسمية وتقديرها لدوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة.
    وأضاف الراشد، أن اللقاء يعد فرصة كبيرة لرجال الأعمال السعوديين ومؤسسات القطاع الخاص لطرح أفكارهم ومقترحاتهم في ما يخص العلاقات التجارية السعودية - الفرنسية، والمشكلات التي تواجههم والطرق الكفيلة بتطوير قدرات المملكة.
    ودعا الراشد رجال الأعمال السعوديين لاقتناص هذه الفرصة والاستفادة منها في تطوير علاقاتهم التجارية والاستثمارية مع فرنسا، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الوطنية بالسوق الفرنسية احدى أهم واكبر الأسواق الأوروبية.
    وقال الراشد إن فرنسا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية، تشهد حراكاً نشطاً وفرته مواءمة وملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو 25 بليون ريال، مقارنة بـ 12 بليوناً عام 2002.
    وأوضح أن ميزان التبادل التجاري يميل لمصلحة المملكة لزيادة حجم صادراتها النفطية لفرنسا، ولكنه يظل دون طموحات البلدين.
    وأضاف أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل دعماً كبيراً في تطور التبادل التجاري بين البلدين، ويفتح فرصاً استثمارية وتجارية واسعة.
    يذكر أن المملكة وفرنسا وقعتا في وقت سابق، عدداً من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات (98 مشروعاً استثمارياً مشتركاً)، وتجنب الازدواج الضريبي بغرض تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين، كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي عام 2003 من مجلس الغرف السعودية وهيئة أرباب العمل الفرنسية، إذ يسهم المجلس في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.

  14. #14
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    بدعوى الاستفادة من المزايا
    تحويل رواتب موظفي المسجد النبوي للبنوك أمام «المظالم»

    خالد الجابري (المدينة المنورة)
    في حين حدد ديوان المظالم بمكة المكرمة منتصف الشهر الحالي موعداً للنظر في دعوى نحو “102” موظف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لعدم احالتها رواتبهم للبنوك.. أبدى هؤلاء الموظفون تضررهم من استلام الرواتب يدوياً مدعين انها حرمتهم من مزايا عديدة. وأوضح الموظفون الذين تقدموا بشكواهم للديوان بمكة حيث مقر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ان الرئاسة ترفض إنزال رواتيهم في البنوك وتسلمها لهم يدوياً مشيرين الى ان هذا الاجراء يحرمهم مزايا عديدة للبنوك من اهمها برنامج “مساكن” والاستفادة من القروض التي تقدمها لشراء سيارات وأثاث وغيرها وذلك أسوة بموظفي الدولة الآخرين. مصدر في رئاسة شؤون المسجد النبوي أوضح لـ”عـكاظ” انه سيتم الرد على ديوان المظالم في حال ورود طلب منه بذلك كما سيكون هناك مندوب لمتابعة القضية.

  15. #15
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    3 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 16 مليار ريال
    "الاتصالات" و"الكهرباء" والقياديات الجديدة تصعد بسوق الأسهم 252 نقطة
    - فيصل الحربي من الرياض - 05/01/1429هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع نتيجة عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 252 نقطة ليغلق عند مستوى 11895 نقطة بنسبة ارتفاع 2.17 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 398 مليون سهم توزعت على 275 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث كسب قطاع الاتصالات 272 نقطة بنسبة 8.87 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 127 نقطة بنسبة 8.62 في المائة, وقطاع الخدمات 90 نقطة بنسبة 3.65 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع التأمين 56 نقطة بنسبة 2.44 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.37 في المائة, والقطاع الصناعي 418 نقطة بنسبة 1.33 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 175 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وبدوره كسب قطاع الأسمنت 29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 89 شركة، حيث تصدرت ثلاث شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) التي كسبت 9.5 ريال لتغلق عند مستوى 104.5 ريال للسهم الواحد, وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 31 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم. والشركة السعودية للكهرباء التي كسب سهمها 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 15.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 17 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الأهلي للتكافل التي خسرت 11.25 ريال لتغلق عند مستوى 148 ريال للسهم الواحد. والشركة الكيميائية السعودية التي أغلقت عند مستوى 39.75 ريال بخسارة ريالين في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من الشركة السعودية للأسماك والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة أسمنت ينبع تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 218 ريالا بنسبة ارتفاع 0.35في المائة, بعد تداول 3.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 739 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 85 ريالا بمكسب 7.5 ريال وبنسبة ارتفاع 9.68 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 895 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 136.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.25 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 348 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.5 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 178.75 ريال بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.14 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 135 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.6 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 87 مليون سهم. تلاه سهم شركة جبل عمر للتطوير بحجم تداول لما يزيد على 42 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 28 ريالا للسهم الواحد

صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.