صفحة 1 من 8 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 108

الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م

  1. #1
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً

    الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    صعود جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين
    الأسهم السعودية تكسر المقاومة النفسية 7500 نقطة
    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع ملحوظ, بعد عمليات شراء مكثفة استطاع خلالها المؤشر العام كسر المقاومة النفسية للسوق عند 7500 نقطة ليغلق متجاوزا لها وبفارق مريح نسبيا عند مستوى 7574 نقطة. وكسب المؤشر 151 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.03 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 298 مليون سهم توزعت على 335 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال. وارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي خسر عشر نقاط، حيث كسب "الصناعي" 466 نقطة, "الكهرباء" 25, و"البنوك" 367 نقطة. كما ارتفع قطاع الخدمات 38 نقطة, "الاتصالات" 34 نقطة, "الزراعي" 31 نقطة، وبدوره ربح قطاع الأسمنت 31 نقطة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 60 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول". وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 3.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 37 مليون ريال.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع, بعد عمليات شراء مكثفة استطاع خلالها المؤشر العام كسر المقاومة النفسية للسوق عند 7500 نقطة ليغلق متجاوزا لها وبفارق مريح نسبيا عند مستوى 7574 نقطة حيث كسب 151 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.03 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 298 مليون سهم توزعت على 335 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي خسر عشر نقاط بنسبة انخفاض 0.71 في المائة، حيث كسب القطاع الصناعي 466 نقطة بنسبة 2.59 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة, وقطاع البنوك 367 نقطة بنسبة 1.89 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 38 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وقطاع الاتصالات 34 نقطة بنسبة 1.47 في المائة, والقطاع الزراعي 31 نقطة بنسبة 0.73 في المائة، وبدوره ربح قطاع الأسمنت 31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 60 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة المنتجات الغذائية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، بينما على الجهة المقابلة أغلقت 13 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية للأسماك التي خسرت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 97.5 ريال للسهم الواحد, والشركة الكيميائية السعودية التي أغلقت عند مستوى 30.5 ريال بخسارة نصف ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 3.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 37 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 124.5 ريال كاسبا 3.75 ريال بنسبة ارتفاع 3.11 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 322 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 59.75 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1.27 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 120 مليون ريال توزعت على مليوني سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 85.25 ريال كاسبا 2.5 ريال بنسبة ارتفاع 3.02 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 243 مليون ريال.

  3. #3
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    النعيمي يبدي تفاؤله باجتماعات مثمرة بين المنتجين والمستهلكين في آسيا
    السعودية تجدد تعهدها بضمان استقرار أسواق النفط
    - عبد العزيز الهندي من الرياض - 15/04/1428هـ
    تستضيف الرياض اليوم اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتجي النفط ومستهلكيه في آسيا, وهو الاجتماع الثاني للمنتجين في القارة, حيث عقد الأول في الهند عام 2005. واعتبر المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية, الاجتماع فرصة للتعاون والتنسيق والتشاور في الأمور المشتركة بين تلك الدول ليس في مجال الطاقة فحسب بل في شتى المجالات. وأبدى النعيمي في كلمة ألقاها في حفل العشاء الذي أقامته الوزارة للوفود المشاركة البارحة في الرياض, تفاؤله بأن تكون اجتماعات اليوم مثمرة وبناءة تسودها الشفافية والصراحة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    احتفى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي بنظرائه من شرق وغرب آسيا في حفل غير تقليدي مساء أمس في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض. وفي كلمة له في بداية الحفل، رحب النعيمي بالضيوف "في حفل العشاء هذا الذي يجمع أقطاب الدول المنتجة والمستهلكة للبترول في القارة الآسيوية والتي بحد ذاتها تعتبر أكبر قارة في المجال البترولي، أو الاستهلاك". وأضاف "هذا الاجتماع ما هو إلى امتداد لاجتماعنا الأول الذي أتى باقتراح من حكومة الهند وباستضافة كريمة منها في عام 2005". وأوضح أن الاجتماع الأول كان "بمثابة نقطة تحول تاريخية جمعت وزراء الدول الأساسية والمعنية بأهم قطاع اقتصادي وهو قطاع الغاز والبترول". وتابع قائلا "وها نحن نجتمع اليوم في لقائنا الثاني لاستكمال مشوار التحاور والتشاور بين دول غرب آسيا التي تمثل عصب الإنتاج البترولي في العالم، ودول شرق آسيا التي تعتبر أحد أكبر شرائح الاستهلاك العالمي". وقال المهندس النعيمي "وإننا على يقين بأن اجتماعنا هذا سيؤدي إلى ما يخدم العلاقات بين دولنا وإلى ما يخدم مسيرة التنمية فيها وإلى مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق في الأمور المشتركة ليس في مجال الطاقة فحسب وإنما في شتى المجالات الأخرى".
    وأشار إلى أن "حكومة المملكة سعت جاهدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان إلى تأطير الحوار الدولي في مجال الطاقة من خلال منتدى الطاقة الدولي وتبنيها تكوين أمانة عامة دائمة للمنتدى واستضافتها في المملكة". ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الياباني أماري إن "إنتاج الطاقة واستهلاكها في قارة آسيا تستحوذ اهتماما كبيرا في العالم. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نجتمع نحن وزراء الطاقة في آسيا هنا في الرياض عاصمة إنتاج الطاقة لعقد محادثات لتعزيز أمن الطاقة والتنمية لما فيه المصلحة المشتركة". وأضاف في كلمة له في الحفل، "ولا نبالغ إذا ما قلنا إن مشاكل الطاقة العالمية في المستقبل تعتمد على سياستنا الخاصة بالطاقة في العقود القادمة. وسوف أبذل قصارى جهدي بصفتي رئيسا مشاركا لإنجاح اجتماع الغد (اليوم) بشكل كبير ولنشر رسالتنا الموحدة لكل العالم".
    وحضر الحفل إلى جانب وزراء الطاقة من دول غرب وشرق آسيا عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين. وتخلل الحفل عرض فيلم يبرز أهمية الطاقة في ازدهار الدول ودور المملكة في تعزيز شراكتها بالعديد من الدول في شرق آسيا من خلال عدد من الشباب السعودي الذي درس في الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية لعدة سنوات. كما قام مجموعة من الصبية والصبايا بتوزيع الهدايا والورود على جميع ضيوف الحفل.

  4. #4
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    محمد الخريجي رئيس مجموعة الخريجي للمقاولات في حوار مع "الاقتصادية":
    شركات المقاولات السعودية خرجت من رحم الشركات الأجنبية
    - حوار: سعود التويم - 15/04/1428هـ
    كشف محمد عبد الله الخريجي مدير عام مجموعة الخريجي للمقاولات ورجل الأعمال المعروف, أن مكة المكرمة والمدينة المنورة, إضافة إلى المدن الصناعية التي أعلن عنها أخيرا ومشاريع الجبيل وينبع 2, ستقفز بصناعة المقاولات في السعودية بشكل كبير نظرا لمجمل تكاليف المشاريع التي ستنفذ فيها, مشيرا إلى أن هذا سيضيف إلى الناتج المحلي.
    وعزا الخريجي أسباب خروج العديد من شركات المقاولات إلى صعوبة الانتظام بسبب تراجع أعمال البناء والتشييد في العقود الماضية ودخول البعض منها في مشاريع كبيرة غير قادرة على التكيف مع وضعها المالي, مشيرا إلى أن مشاريع القطاع الحكومي تعد مصدرا أساسيا للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد في المرحلة المقبلة.
    وبين الخريجي أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية, حيث يتوافر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة, وتوقع الخريجي أن يرتفع معدل نمو الطلب في قطاع البناء والتشييد خلال السنوات المقبلة.
    وأشار إلى أن مجموعة شركات الخريجي في قطاع المقاولات تنفذ حاليا مشاريع بأكثر من 600 مليون ريال وأنهت أخيرا تسليم مشاريع بأكثر من 300 مليون ولديها عدة مشاريع تدرس إنشاءها. إلى تفاصيل الحوار:

    بداية أود تلطفكم بنبذة عن مشاريع المركز العالمي؟
    المركز العالمي شركة من مجموعة شركات الخريجي ونحن الآن في طور تكوين شركة قابضة لضم جميع شركات المجموعة، وبدأت منذ نحو 75 سنة وأسست هذه الشركة منذ نحو 30 عاماً وتحديدا مع بداية الطفرة الاقتصادية الأولى, وهي شركة متخصصة في مشاريع القطاع الخاص المتميزة, وكان هذا النهج منذ البداية, وقد أثبت نجاحه في الوقت الذي انطلقت معنا عدة شركات في هذا الوقت نفسه تبقى منها الآن نحو 20 في المائة و80 في المائة صفيت لأن كثيرا من الشركات اشتغلت في مشاريع حكومية وصحية ومشاريع مستشفيات ومشاريع طرق من غير تخصص واضح, لكن نحن كان تخصصنا في قطاع المباني المتميزة واستمررنا في هذا النشاط ولدينا عدة مشاريع مختلفة تتوزع بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
    ما أبرز المشاريع التي وقعت عقودها أخيرا؟
    مشروع فندقي في مدينة مكة المكرمة بتكلفة تقدر بنحو 85 مليون ريال، على مساحه تقريبا خمسة آلاف متر مربع مكون من 20 دورا، ووقعنا أخيرا في الرياض عقدا مع شركة فالكوم للاستثمار, وذلك لإنشاء المركز الرئيسي لها وبتكلفة نحو 60 مليون ريال، ولدينا حالياً نحو 20 مشروعا تحت التنفيذ الآن في المدينة المنورة وفي الرياض والخبر, أما في جدة وخلال الشهر المقبل سنسلم ثلاثة مشاريع ضخمة.
    كم تكلفة المشاريع كلها التي نفذت في خلال هذه السنة تقريبا؟
    العقود التي قمنا بتنفيذها خلال سنة تقريبا في حدود 300 مليون ريال, وهي العقود المنفذة وليس العقود الموقعة، أما العقود الجديدة غير المنفذة والتي نقوم بتنفيذها فقيمتها 600 مليون ريال.

    ما الشركات الشقيقة للمركز العالمي؟
    لدينا شركة الخريجي للتجارة والمقاولات وهي شركة شقيقة لنا (تتخصص) في مجال مختلف من المقاولات لا تنفذ نوعية المقاولات التي ننفذها نحن مع القطاع الخاص وهي تعمل مع القطاعين الحكومي والخاص وتضم المجموعة مصنعا للأثاث الخشبي, وهذا من أكبر المصانع في المملكة للأثاث والأخشاب، وتضم المجموعة شركة الخدمات الطبية وهي شركة متخصصة في تقديم الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والخدمات الصحية ومبيعات الأدوية وهي شركة قائمة ولها أكثر من ثلاثين سنة. ولدينا أيضا قسم للاستثمارات المالية والصناعية يشمل نشاطه المملكة والخليج وأوروبا والولايات المتحدة, إضافة إلى شراكتنا في عدة شركات مختلفة في المملكة, مسؤولية الإدارة فيها خارج المجموعة ومكاتب متخصصة في الدراسات الهندسية والمالية.

    كيف ترى سوق المقاولات في الوقت الحالي؟
    سوق المقاولات الآن تمر بفترة ذهبية، نحن الآن ومن ضمن خطة توسعنا الأفقي قمنا بتوقيع عقود شراكة مع ثلاث شركات مشتركة، وهذا من كثرة الطلب على قطاع الإنشاءات مع العمل القائم الآن في مدن المملكة المختلفة ومع المدن الاقتصادية في رابغ أو حائل أو في المنطقة الشرقية وجازان وغيرها وأخيرا أسسنا شركة مشتركة مع مستثمرين أتراك في قطاع المرافق وسيكون قطاعا مهما جدا في السنوات المقبلة حيث لا توجد شركات كثيرة في المملكة تستطيع أن تلبي الاحتياجات المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة. والآن هناك اتجاه لإنشاء العمائر (الهاي رايز) سواء في المدن الاقتصادية أو في جدة أو في الرياض وكوَنا شركة مع مجموعة صينية متخصصة تعطينا الخبرة الفنية في هذا المجال، والخطة لدينا هو التوسع في مجال المقاولات وأن نلبي بأرفع مستوى ممكن احتياجات هذا القطاع.

    أمام هذه الانطلاقة الكبيرة في سوق المقاولات والمشاريع الكبرى هل تعتقد أن قطاع المقاولات قادر على تلبية احتياج السوق المحلية؟
    الشركات الموجودة بالأجهزة الفنية والعمالة الموجودة والأنظمة المطبقة عليه لا يمكن أن تلبي بتاتا احتياجات هذا القطاع، لكن الاتجاه الجيد الذي صدر من مجلس الوزراء أخيرا أدرك مشكلة المقاولين وذلك بتسهيل كثير من الإجراءات, وهذا سيكون دعما جيدا لقطاع المقاولات وانطلاقة لتوسع الشركات القائمة, إضافة إلى التحالفات المطلوبة في قطاعات معينة مع شركات أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية. وأود أن أشير هنا إلى أن قطاع المقاولات عند انتعاشه هو فارس ومحفز للتنمية في مختلف قطاعات الاستثمار في السعودية على مدى العقد المقبل من الزمن.

    هل نجحت التحالفات في صناعة المقاولات من التجربة الماضية؟
    حتى نكون صادقين في هذا الموضوع كانت تجربة ممتازة وكثير من شركات المقاولات السعودية نشأت من رحم الشركات الأجنبية قبل 30 عاما عندما كانت شركات المقاولات في السعودية تعد على الأصابع. وفي الطفرة الأولى جاء كثير من الشركات الكورية والصينية والأمريكية والفرنسية للعمل في هذا البلد وكثير من الشركات السعودية شاركت مع هذه الشركات. وعندما انتهت المشاريع الضخمة رحلت الشركات الأجنبية الكبيرة من السعودية وبقيت الشركات السعودية التي اكتسبت الخبرة, ومن هنا انطلقت الشركات السعودية للمقاولات التي أثبتت كفاءتها في السنوات الماضية التي نراها الآن وتعد صناعة وثروة وطنية مهمة في السعودية.
    ما أسباب مغادرة العديد من شركات المقاولات بمعدلات ربحية كبيرة عند الطفرة الأولى؟
    بعض الشركات استفادت من الناحية المادية وتوسعت وكانت تعتقد أن النمو سوف يستمر وعندما بدأ ركود قطاع المقاولات تضررت كثيراً لأنها لم تدرك مخاطر الانجراف الزائد وراء وهم الأرباح الكبيرة والإدراك أن سوق المقاولات تتوسع وتنقص حسب الجو الاقتصادي. ومن هذه الشركات ما كانت لديها معدات كثيرة وعمال كثيرون لم تكن لديها خبرة ومرونة في التحكم في المصروفات الرئاسية, وبالتالي بدأ مسلسل الخسائر، ولم يكن أمامها إلا التصفية، وقطاع المقالات ليس مثل قطاع الصناعة، فالمقاول الناجح هو الذي يستطيع أن يتحكم في تحديد المصروفات الرئاسية حسب ظروف السوق.

    بالمناسبة بين مكة وجدة والرياض والمنطقة الشرقية، أي هذه المناطق أنشط في مشاريع المقاولات؟
    بالنسبة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فهما يعتبران الفرس بالنسبة لقطاع المقاولات في الفترة الحالية، فالمشاريع التي تحت الدراسة التي بدأت تأخذ تصاريح خاصة مكة المكرمة هي مشاريع جبارة، والمشاريع المخطط لها أن تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر مما نفذ خلال الـ 25 سنة الماضية. وفي المنطقة المركزية في المدينة المنورة ففيها نحو أكثر من 100 أو 120 بين ترخيص جاهز أو تحت الاعتماد لمشاريع عملاقة في المنطقة المركزية بخلاف المشاريع الأخرى للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص المتمثلة في المشروع الجبار مدينة المعرفة في المدينة المنورة, التي ستكون إضافة كبيرة لتطوير المدينة المنورة. أما في الرياض فهناك مشاريع أخرى منها المدينة المالية الجديدة وأما مشاريع المعادن هي مليارات الدولارات وكل مشروع منها لا يقل عن مليار أو مليارين، وهذه ستكون إضافة اقتصادية للتطور والنمو الاقتصادي للبلد, إضافة إلى الفائدة السوقية للمقاولين, وأمام تنوع هذه المشاريع بين منطقة وأخرى تجد أن استثمارات القطاع الخاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من المناطق الأخرى في الفترة الحالية.

    كيف ترى أثر المدن الاقتصادية التي أطلقتها السعودية أخيرا في صناعة المقاولات؟
    المدن الاقتصادية في المملكة إضافة خلاقة وضرورية للنمو الاقتصادي المطلوب في السعودية لأننا لو اتخذنا الأسلوب التقليدي في التنمية سنأخذ سنوات طويلة لتعويض ما مضى من ركود اقتصادي بلغ في بعض السنوات أقل من صفر في النمو لكن فكرة المدن الاقتصادية فكرة رائدة وطبقت قبل ذلك في دول كثيرة مثل الصين ودول أخرى. والقائمون والمشرفون عليها لديهم فكر استراتيجي وجماعي ومخلصون, والقطاع الخاص لا يمكن أن يدخل في مشاريع ويصرف عليها إلا إذا كان متأكدا من الجدوى الاقتصادية والعائد الاقتصادي لها. وفي ذلك استفاد القطاع الخاص واستفاد المواطن, وأركز على كلمة المواطن لأن إيجاد فرص عمل للمواطن السعودي لزيادة دخله أعتقد أن هذا المطلوب رقم واحد في التنمية في السعودية ليعم الخير على الجميع.

    هل تعتقد أن مدينة الملك عبد الله في رابغ ستضيف على ميناء واقتصادات جدة أم أنها تسحب منها أشياء كثيرة؟ وما مدى التأثير في مدينة جدة؟
    أعتقد أن مدينة الملك عبد الله سيكون لها تأثير إيجابي في مدينة جدة فوق ما تتصور، مدينة جدة أصبحت مدينة مكدسة بسبب معدل الزيادة السكانية الذي يصل إلى نحو 10 في المائة. وأي مدينة في العالم تكون الزيادة السكانية مثل هذه النسبة لا يمكن أن تكون لها خدمات تلبي النمو السكاني، فأنا أعتقد أنها ستأخذ كثيرا من النمو السكاني غير المرغوب فيه إلى جدة. حيث إن مدينة رابغ ستكون مدينة أفضل من ناحية المرافق الأساسية، ثانيا بالنسبة للميناء ستكون مكملة لأن ميناء جدة الحالي لا يمكن توسعته تحت أي ظرف من الظروف. وكثير من الشركات التي ستعمل في مدينة رابغ ستكون لها فروع ويمكن أن تكون مراكزها الرئيسة في مدينة جدة, وستكون رافدا إضافيا للشركات التجارية في جدة.
    يغيب عن السوق السعودية وجود قاعدة معلومات عن العقارات توفر البيانات والمعلومات الدقيقة للمستثمرين والجهات ذات العلاقة هل تؤيد إنشاء مثل هذا؟
    من المفترض أن يكون لدينا مركز معلومات عن العقارات في المملكة, وسوق العقارات شهدت في السنوات الماضية نشاطا محموما وسجل قفزات عالية. وكان من المفترض أن تؤسس الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة قاعدة البيانات عن قطاع العقار خاصة لجان العقار الموجودة في الغرف الكبيرة. وتوفير المعلومات وتحليلها أمر ليس مكلفا كثيرا بل يحتاج إلى متابعة حيث إن المستثمرين من رجال الأعمال يبنون خريطة استثماراتهم بناء على توافر هذه المعلومات, وهذه أيضا من شأنها أن تسهم في صنع الخطط التنموية الدقيقة والجادة للإسكان, أعتقد أننا في حاجة إلى توفير هذا المشروع وليوضع له رسوم متفق عليها مقابل تكاليف إعداده.

    تنتشر في جدة المناطق العشوائية بشكل كبير إلامَ تعزو أسباب ذلك؟
    لا يلام الذين تطاولوا على نهب هذه المواقع فقط بل تلام الجهات المختصة ومسؤولو أمانة جدة آنذاك الذين أهملوا متابعتها أو تركت في سبيل أعمال مؤقتة لم تفد جدة شيئا. وكان من المفترض أن توضع خطة على مراحل زمنية بحيث تعالج كل منطقة أولا بأول بدل أن تترك جميعها بهذا الشكل وتنمو ويصعب حلها عاما بعد عام, وما زلت أرى أن حلها يحتاج إلى تفاعل وجدية من قبل الجهات المختصة. وسبق أن قدم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة عددا من الحلول والمقترحات الجيدة التي من شأنها أن ترضي الملاك الأصليين والمواطنين الذين أقاموا عليها منذ سنوات طويلة لكن ما زلنا في حاجة إلى تفعيل هذه الطروحات وتحمل الجرأة في التنفيذ بدل تأجيلها. التصورات الهادفة موجودة ونحتاج فقط إلى إعادة تخطيطها بما يتلاءم مع طبيعة الأشياء والظروف المستجدة, وهذه ستشجع المستثمرين على الدخول في تخطيطها وتنفيذها وعودة هيبة مدينة جدة وكرامتها.
    هل ترى أن البنوك ما زالت غائبة عن التمويل العقاري؟
    صحيح أن البنوك السعودية في السابق لم تكن مشاركة في عملية البناء والإسكان والإقراض للمواطنين, وهذه مرحلة ماضية وانتهى الحديث والنقاش فيها. لكن الواضح الآن أن لدى البنوك السعودية برامج تمويل للإسكان أعتقد أنها جيدة وهادفة لكنها خجولة, وكذلك التوجه لإنشاء بنك الإنماء وهذا سيكون أحد العوامل الرئيسة في المساندة للتمويل العقاري والصناعي والتجاري, إضافة إلى نظام الرهن العقاري المأمول صدوره قريباً.

    كيف يمكن تيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية المخدومة؟
    عن طريق الدولة ومن المفترض أن تقدم مخططات سكنية متكاملة الخدمات يجب أن يشرك القطاع الخاص في الدخول في تهيئة البنى التحتية لهذه المخططات عبر الشراكة, ولنفرض أن الدولة منحت مخططا لذوي الدخل المحدود فليعط القطاع الخاص تهيئة المرافق والخدمات مقابل استثمار الواجهات الرئيسة في الشوارع التجارية على أن تضخ أموال لتطوير وتهيئة البنى التحتية للمخطط السكني, وهذه هي المدن المساندة للمدن الرئيسة بحيث تخفف الضغط السكاني على المدينة الرئيسة وكذلك طرقاتها وبالتالي ستحقق الفائدة للدولة والشركة والمواطنين.
    ألا ترى أننا في حاجة اليوم إلى وضع الأنظمة والتشريعات والأساليب المناسبة للتجديد العمراني للأحياء السكنية القديمة للمحافظة على المخزون الإسكاني واستمرارية الاستفادة منه في توفير الإسكان الميسر؟
    هذا يتوقف على جهد أمانات المدن الرئيسة وخططها التطويرية في هذا الشأن بحيث لا تضر بالملاك ولا تضر بالمستثمرين.
    ما النشاطات التي تعتقد أن الاستثمار غاب عنها ومشجعة لمستثمرين جدد للدخول فيها؟
    النشاطات التي ربما يكون الاستثمار قد غاب عنها كثيرة, وأرى أنها بدأت بخطوات بطيئة هو الاستثمار في قطاع المرافق من مياه وكهرباء ومجار وغيرها, وهو قطاع يحتاج إلى تحالفات مع شركات عملاقة تتولى قيادة الاستثمار في مشاريع المرافق في السعودية لكن لا بد من تطوير الأنظمة التي تحكم الاستثمار في هذا المجال ودعم الأجهزة القائمة عليها بالكفاءات المطلوبة لخدمة هذا التوجه.

  5. #5
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي متناولا الآثار في العالم العربي:
    ارتفاع أسعار النفط يعزز الاحتياطيات الأجنبية.. لكنه يرفع التضخم
    - محمد البسام من الرياض - 15/04/1428هـ
    أكد الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن ظاهرة الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي تشهدها الاقتصادات العربية منذ بضع سنوات قد كان لها، بدون شك، انعكاسات كبيرة على الأوضاع والسياسات الاقتصادية في معظم إن لم يكن جميع الدول العربية، مشيرا في دراسة متخصصة إلى أن تأثير هذه الظاهرة لم يقتصر على ما يبدو في الدول النفطية، بل انسحب كذلك على الدول غير النفطية, حيث إن تزايد الفوائض المالية بشكل غير مسبوق أثر في نمط الإنفاق والاستثمار كما أدى نتيجة للسيولة الكبيرة والمفاجئة إلى سخونة الاقتصاد وارتفاع مقلق لمستويات التضخم هذا، وقد تفاوتت وتباينت السياسات الاقتصادية للدول العربية في التعامل مع هذه الظاهرة، ففي الوقت الذي حافظت السياسة المالية إلى حد ما على توازنها في التعامل مع هذه الظاهرة، لم نجد السياسة النقدية تأخذ وضعها الطبيعي في ضبط إيقاعات الدورات الاقتصادية وكبح جماح التضخم والحد من اندفاع تدفقات السيولة وحجم الائتمان.
    وأوضح الدكتور المناعي أن هناك أربعة جوانب مهمة تمثل إيجابيات لارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات ومن أبرزها أن زيادة الإيرادات النفطية ساعدت على تحسين معدلات النمو الاقتصادي الذي يقدر بنحو 6 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل نسبة لا تزيد على 3.6 في المائة خلال التسعينيات حيث إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي زاد من الاستثمار ومشاريع التنمية، كما أدى إلى خلق فرص عمل ساعدت من تخفيف معدلات البطالة، وفي بعض الحالات تحسين مستويات المعيشة.
    ومن التأثيرات الإيجابية الأخرى أن الفوائض الجديدة في الإيرادات النفطية لم تذهب كلها في شكل مصروفات ونفقات مثلما حصل في الفورة النفطية الأولى خلال السبعينيات. هذه المرة يبدو أن تعامل الدول النفطية مع الفوائض المالية كان أكثر حذرا، حيث على الرغم من ملاحظة زيادة النفقات على بند الرواتب والأجور وبعض النفقات الاستثمارية على مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة. إلا أن الجزء الأكبر من الفوائض المالية وظف بشكل رئيسي في ثلاثة مجالات تعتبر إيجابية، حيث تم تعزيز المدخرات من خلال إنشاء صناديق الاستقرار المالي وصناديق الأجيال القادمة، ويقدران الدول النفطية ادخرت نحو ثلثي الإيرادات الإضافية التي تراكمت لديها منذ عام 2002. ومما يعكس المستوى المرتفع للادخار بالنسبة للدول النفطية نجد أن فائض الحساب الجاري لديها وصل إلى ما يزيد على 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    كما تم تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، حيث لوحظ ارتفاع كبير في مستوى الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت هذه الاحتياطيات بمقدار الضعف حتى وصلت إلى ما يتجاوز 500 مليار دولار مع بداية عام 2006. إضافة إلى التخفيض بشكل ملموس في مديونية القطاع العام.
    فقد انخفض الدين العام في الدول العربية بشكل عام من نحو 70 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2002 إلى 42 في المائة هذا العام 2006. وفي حالة الدول النفطية فقد انخفض الدين العام من نحو 50 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2002، إلى النصف تقريبا 25 في المائة في العام الماضي. وكان ذلك واضحا بشكل خاص في حالة دول مثل اليمن، الجزائر، سورية، عمان، السعودية، والكويت.
    وأوضح المناعي أن الإيجابية الأخرى للفوائض المالية المترتبة على ارتفاعات أسعار النفط هي زيادة تحويلات العمالة العربية التي تعمل في الدول النفطية، كما انعكست هذه التأثيرات كذالك في زيادة التجارة والسياحة والاستثمارات البينية.
    وأشارت الدراسة إلى أن أهم التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الدول العربية تتمثل أساسا في عدد من الجوانب من أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لكثير من الأفراد. لكن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة يتعدى في الواقع تدهور المستوى المعيشي للأفراد . ولعل الأمر الأكثر سلبية في هذا الأمر أن ارتفاعات الأسعار وزيادة التضخم أضعفا من القدرة التنافسية لكثير من دول المنطقة في سعيها إلى اجتذاب الاستثمارات والشركات والأعمال. إضافة إلى المضاربات في الأسهم والعقارات حيث إن زيادة السيولة بشكل كبير أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في التعامل بالأصول المالية والعقارية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، نتج عنه فيما بعد حركات تصحيحية حادة ومؤلمة كما نشهدها اليوم في عدة بورصات عربية.
    ومن التأثيرات السلبية الأخرى لارتفاع أسعار النفط ما تعانيه الدول العربية غير النفطية من ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات النفطية، الأمر الذي اضطر بعضها إلى رفع أسعار المحروقات، مما ترتب عليه ردود فعل اجتماعية غاضبة. إضافة إلى احتمالات تراخي جهود الإصلاح، حيث إن زيادة النفقات الجارية خاصة فيما يتعلق بالأجور والرواتب والمنح والإعانات قد تضعف سياسات الترشيد وتقلل من أهمية الانضباط المالي وتزيد من هيمنة القطاع العام.
    بعد استعراض إيجابيات وإمكانيات ارتفاع أسعار النفط في الدول العربية، تناول الدكتور المناعي الإصلاحات المطلوبة لتعظيم الإيجابيات والحد من سلبيات هذه الظاهرة، حيث إن الظروف الحالية تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراؤها وتقبلها شعبيا عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام. هذا، وبالرغم من تعدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة، إلا أنه يمكننا الإشارة إلى بعضها على سبيل المثال لا الحصر ومن أبرزها الحاجة إلى مزيد من تنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية لتأكيد دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وتوفير فرص الاستثمارات المجدية والحرص على ألا تكون مجرد مكان للمضاربة والكسب السهل والسريع.

  6. #6
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    زوكي ووالتر يؤكدان أهمية الحوار بين منتجي النفط ومستهلكيه في آسيا
    عبد العزيز بن سلمان: المملكة تعضد تعهداتها لتوفير الطاقة لأسواق العالم
    - عبد العزيز الهندي من الرياض - 15/04/1428هـ
    أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن المملكة تقدم تعهدات لا نصائح للدول المستهلكة بما يضمن إيجاد واقع مطمئن لأسواق النفط، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحوار بين كبار منتجي النفط ومستهلكيه من غرب آسيا وشرقها.
    وقال في مؤتمر صحافي أمس، في الرياض بمناسبة بدء أعمال اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا"(المملكة) لا تقدم نصائح أو مشورة (للدول المستهلكة) بل تقدم تعهدات والتزامات تؤدي إلى إيجاد واقع مطمئن". وأضاف "هذا هو الأسلوب الأنجع والأفضل ولدينا سجل واضح عندما تعرضت السوق (البترولية) لأزمات وكان دور المملكة واضحا في تعضيد تعهداتها سواء في المنطقة أو في العالم. هناك شراكات والشراكات هي الأسلوب الأقدر لحل كل ما يمكن حله لتوفير الطاقة لنمو اقتصادي عالمي مستقر". وأكد أهمية التحاور "لأن الرهان الآن هو كيف لهذه الدول وعلى الرغم من اختلاف أولوياتها أن تجد برامج" للتعامل مع التحديات. وأضاف أن "صيغة التعاون قد تفضي إلى تعميق الحس في الرغبة في إيجاد الحلول والتصورات المستقبلية من حيث توفير البنية التي تساهم في توفير الطاقة بشكل سلس". وقال "نحن هنا في المملكة نرغب في توضيح جانب مهم وهو أن الجهة المعنية بهذا القطاع بدأت الاهتمام بآسيا من التسعينيات. ولها رؤية واضحة في التعاون على الأصعدة كافة لتحقيق نمو هذا البلد. إضافة لمفهوم الشراكة مع شرق آسيا، أيضا تفعيل وعرض اهتمام هذا البلد بهذه المنطقة"، مشيرا في هذا الخصوص إلى "الرعاية الأكيدة التي نلمسها من خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا والحرص على تعميق الصداقة المشتركة مدعومة بتصور واضح من أن هذه الشراكة ستعم فائدتها كلا الطرفين". وحول تركز الحوار على آسيا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان "لأننا في المملكة والخليج نرى أن مقومات النمو والطلب على الطاقة مستقبلا ستكون أكثر في آسيا. ونريد من اللقاء إبراز حرصنا واستمرار هذا الحرص على هذه السوق الواعدة والقيام وتفعيل كل ما يمكن أن نفعله" لتأكيد هذا الحرص. وبين أن آسيا تستورد من المملكة "4.5 مليون برميل أو 60 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية للمملكة"، موضحا أن هذه العملية "تساعدها مشاريع مشتركة سواء في المملكة أو في الفلبين، أو كوريا الجنوبية، أو الصين، أو اليابان". وأشار إلى فرص المشاريع الواعدة في الصين. وقال "لدينا التزام قوي وقاعدة قوية للالتزام في المستقبل ولدينا شركاء جيدون". وبين أن حوار الطاولة المستديرة يهدف "لتعميق الحوار في الإطار الآسيوي وهو عملية استكمال لمنظومة أسست لها أمانة منتدى الطاقة الدولي. من أهداف المنتدى الإعداد والمساهمة في تنظيم لقاءات دولية سواء في إطار إقليمي أو دولي أوسع وأشمل الهدف منه هو إتاحة الفرصة للتواصل بين الدول المنتجة والدول المستهلكة". وقال "نعتقد لما تمر به أسواق الطاقة، فإنه توجد حاجة ملحة لتعميق هذا التعاون لإيجاد حلول لمواضيع حالية ملحة أو التعاون والتلاقي استعدادا للمستقبل وإيجاد حالة من الشراكة". وأضاف أنه توجد "معوقات لهذا الهدف، وتحديدها وإيجاد الحلول الممكنة للتعايش مع تلك المشاكل"، وذلك من خلال "تقديم رؤية كل طرف لحل المعوقات أو المشاكل أو توضيح مشاركة كل دولة في تفعيل البرامج المرشدة". وأضاف أن الحوار يساهم في تكوين "رؤية مستقبلية تمكن المخططين من الاستناد إليها" في العديد من المجالات الاستثمارية سواء في قطاع الإنتاج أو التكرير. وأشار إلى "جوانب مهمة في البنية الأساسية للسوق مثل الشفافية وتوافر المعلومات"، إضافة إلى "جوانب مساندة أخرى لتوفير رؤى واضحة". وفي شأن آخر، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بدائل الطاقة "كانت وستظل موجودة"، مشددا على "أننا لا نتهيب من بدائل الطاقة لأنها قد تكون جزءا من الحل". وقال "العالم سيحتاج إلى تعدد مصادر الطاقة وما يهمنا كدول منتجة أن لا يتم ذلك على حساب البترول بطريقة متعسفة أو أن تؤخذ هذه البدائل بحس وطني وليس اقتصاديا"، موضحا أن "الجدوى الاقتصادية هي المحفز لها وليس الرؤية الوطنية أو تضخيم المسائل الأمنية لإيجاد جدوى لهذه البدائل". من جانبه، أوضح ممثل الحكومة اليابانية هارافومي موجي زوكي في المؤتمر نفسه أن "مركز العالم يقع في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة في الخمس سنوات الماضية كان كبيرا ومن الأهمية أن نجتمع معا ونخطط لمستقبل الطاقة وكذلك من المهم أن نستمر في التعاون لأنه أمر مفيد لاستقرار الأسواق ولذلك فإن هذا اللقاء مثمر ومفيد وأعلق عليه آمالا كبيرة". وقال "كل دولة تسعى إلى تأمين الإمدادات الخاصة بها ونرى أنها (الدول) لا تستطيع أن تحقق ذلك بمفردها. نحتاج إلى أن يكون لدينا معلومات مشتركة حول أسواق الطاقة وإذا توافرت هذه المعرفة فإننا نستطيع تفادي عدم التفاهم المشترك"، موضحا أن "الطاقة مهمة للنمو الاقتصادي ولا بد أن نصل إلى رؤية مشتركة ولذلك فإن الحوار والتواصل أمر مهم للغاية". وأضاف "سيكون هناك نمو متزايد في الطلب على الطاقة ولا بد أن تكون لدينا نظرة بعيدة المدى لهذا النمو حتى نضع الخطط للتعامل مع هذا الوضع" مستقبلا. وبدوره، أوضح أمين عام منتدى الطاقة الدولي السفير أرني والتر الذي شارك في المؤتمر الصحافي أن "أمن الطاقة ليس خاصا بالعرض فقط ولكن أيضا بالطلب ولا يوجد حل نهائي يتم الاتفاق عليه". وقال "لكن هذا الحوار عملية مستمرة للنظر في المستقبل وصنع القرار بناء على المصالح المشتركة لأننا جميعا على ظهر القارب نفسه". يشار إلى أن وزراء الطاقة من دول غرب آسيا وشرقها يعقدون اليوم جلستا عمل في إطار اللقاء الثاني للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا.
    وستتناول جلستي العمل موضوعات مستقبل العرض والطلب في آسيا، وآفاق تجارة البترول في شرق القارة وغربها، إضافة إلى بحث التقلبات والسيناريوهات البديلة. وتناقش الجلسة الثانية الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا وغربها، وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب، الإنتاج، التكرير، التسويق، ودور شركات النفط الوطنية والعالمية في ذلك. كما تناقش الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظورين العالمي والآسيوي، دور الاحتياطيات الاستراتيجية، الطاقة الفائضة، الشفافية، الكفاءة في استهلاك الطاقة، التعامل معها وتنوع مصادرها في تحقيق ذلك، وكذلك التكاملات في آسيا، وكيف تسهم استثمارات شرق آسيا في تعزيز التنوع الاقتصادي في غرب القارة ودور استثمارات غرب آسيا في تعزيز أمن الطاقة في شرقها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في المستقبل فيما يتعلق بتقنية الطاقة، وتبادل المعلومات، ومراكز البحوث في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في قارة آسيا.

  7. #7
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    الخليجيون والأستراليون يتفاوضون اليوم لإبرام اتفاقية للتجارة
    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 15/04/1428هـ
    يقود مختصون للمفاوضات من دول الخليج وأستراليا اليوم التحضير لإعداد إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وأستراليا. ويناقش المختصون الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات بين الجانبين والترتيب لعقد الجولة الأولى لمفاوضاتهم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
    هذا وتبحث دول مجلس التعاون عدة اتفاقات تجارية مع التكتلات العالمية, من بينها الاتحاد الأوروبي والمركسور (أمريكا اللاتينية), كما تبحث اتفاقات مماثلة مع دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية, اليابان, ماليزيا، الصين، وغيرها.
    ومن المعلوم أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته السادسة والعشرين، التي عقدت في أبو ظبي في كانون الأول (ديسمبر) 2005 تحويل اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الإمارات وأستراليا إلى اتفاقية جماعية بين دول مجلس التعاون وأستراليا.
    وأبلغ "الاقتصادية" المستشار التجاري في السفارة الأسترالية في الرياض في وقت سابق، أن أستراليا دخلت في مرحلة من المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة. وقال غاري كيندي المستشار التجاري الأسترالي أن بلاده أعطت الضوء الأخضر لمسؤول دبلوماسي في السفارة الأسترالية للالتقاء والتفاوض مع المسؤولين الخليجيين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
    جاء ذلك خلال اجتماع المسؤولين في القسم التجاري في السفارة الأسترالية وممثلين من الشبكة العالمية لهيئة التجارة الأسترالية مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين بحضور مصطفى صبري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
    وأوضح كيندي أن هذه الخطوة ستعمل على تسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وستخلق فرصا استثمارية كثيرة للمستثمرين الأستراليين والخليجيين، متوقعا زيادة حجم الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية.
    من جهته، أكد أنثوني دونلين مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط في الحكومة الأسترالية، أن عدد الشركات الأسترالية التي تستثمر في السوق السعودية تبلغ حاليا 160 شركة.

  8. #8
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    مؤشر "بي إم جي" يستكمل مسيرة الصعود بنسبة 2.8 %
    - - 15/04/1428هـ
    أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاته لجلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة، لليوم الثاني على التوالي، بفارق 11.2 نقطة. حقق المؤشر قيمة إجمالية للتداول بلغت 9.3 مليار ريال (ما يقارب 2.5 مليار دولار أمريكي) مرتفعةً بنسبة 43.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. تمكن المؤشر من إضافة 14.0 نقطة إضافية خلال الجلستين المتواليتين مرتفعاً إثر ذلك بمعدل 3.6 في المائة. مازال قطاع الخدمات يقود مسيرة ارتفاع المؤشر، على الرغم من وصول مضاعف ربحية القطاع إلى 32.6 ضعف عن أرباح العام المالي 2006، متجاوزاً مضاعف ربحية المؤشر الذي يصل إلى 19.4 ضعف. بلغ أيضاً مضاعف القيمة الدفترية للقطاع الخدمي 3.8 ضعف لقيمة الأسهم الدفترية عن عام 2006، مقارنةً بالمؤشر الذي يصل فيه مضاعف القيمة الدفترية عند مستوى 5.9 نقطة. حقق القطاع الخدمي ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة، مضيفاً 30.4 نقطة إثر تداولات نشطة وصل فيها إجمالي قيمة التداول إلى 4.0 مليار ريال، ممثلاً نسبة 43.6 في المائة من إجمالي القيمة المدارة للمؤشر. حقق سهم "شمس" أعلى قيمة تداول وصلت إلى 1.1 مليار ريال تقريباً مستحوذاً على 26.3 في المائة من إجمالي قيمة تداول القطاع، وأغلق عند مستوى 60.7 ريال للسهم. احتل عرش الصدارة في القطاع من حيث الارتفاعات السعرية سهم "ثمار" متجاوزاً نسبة ارتفاع 9.7 في المائة وأغلق على مستوى 84.5 ريال للسهم. تبعه صعوداً كلاً من سهمي "السعودية للفنادق" و"فواز الحكير" بنسبتي ارتفاع بلغتا 7.0 في المائة و5.4 في المائة، على التوالي. أغلق الأول على سعر 38.0 ريال للسهم بينما أنهى الآخر التعاملات على سعر 107.5 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، الذي احتل المرتبة التالية من الارتفاع بنسبة 2.9 في المائة، ربح إثر ذلك 26.9 نقطة إضافية من تداولات الجلسة الماضية. حققت أسهم القطاع ارتفاعاتٍ متباينة بنسب متواضعة، في صعد سهم "فيبكو" المرتفعة سعرياً بنسبة 3.6 في المائة عن قيمة تداولات وصلت إلى 12.8 في المائة من إجمالي تداولات القطاع، التي وصلت إلى 2.5 مليار ريال. ارتفع سهم "سابك" أيضاً بنسبة 3.2 في المائة وأغلق عند مستوى 122.0 ريال للسهم. لم ير في القطاع أية علامات حمراء لأسهمه سوى بجانب سهم "سبكيم" منخفضاً بنسبة بلغت 0.4 في المائة، خسر إثر ذلك 0.25 ريال للسهم فقط، بينما أغلقت أسهم "سيسكو"، "نماء للكيماويات" و"المتقدمة" دون تغيير في مستويات الإغلاق عن الجلسة الماضية. وفي القطاع المصرفي وبالتحديد "سهم بنك الراجحي"، الذي يمثل 46.6 في المائة من إجمالي الوزن المرجح للمؤشر، تبع المسار الصعودي للمؤشر مرتفعاً بنسبة 3.0 في المائة وأغلق عند مستوى 85.2 ريال للسهم ، رابحاً 2.5 ريال للسهم الواحد. حقق سهم "الراجحي" قيمة إجمالية للتداول بلغت 243.2 مليون ريال.

  9. #9
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    بتطوير مجمع متكامل للمنتجات البتروكيماوية المتخصصة في "الجبيل"
    "كيان السعودية" تعزز موقع "سابك" التنافسي العالمي بإنتاج 5.6 مليون طن سنويا
    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
    خطت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خطوة توسعية جديدة لتعزيز حصتها السوقية العالمية بدخولها شريكاً مؤسساً في شركة "كيان السعودية"، يمتلك الحق الكامل لإدارة وتطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للمنتجات البتروكيماوية المتخصصة، وتحقيق الميزة النسبية المتمثلة في الريادة في إنشاء واحدة من كبريات وحدات إنتاج الأوليفينات المتكاملة في المملكة، حيث دخلت "سابك" في "كيان السعودية" مالكة للمشروع ولحق إدارته بالكامل، باستحواذها على نسبة 35في المائة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها نتيجة اتفاق مشاركة بين "سابك" وشركة الكيان للبتروكيماويات "كيان" التي تمتلك نسبة 20 في المائة من "كيان السعودية"، حيث سيتم طرح ما نسبته 45 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال للاكتتاب العام، الذي يعتبر تاريخياً من حيث كونه أكبر اكتتاب تشهده السوق المالية السعودية بمبلغ وقدره 6.750 مليار ريال.
    وتتوافر للمشروع عوامل إيجابية متعددة مستمدة في أحد جوانبها من طبيعة الصناعة ذاتها المتمثلة في اعتبار المشروع مجمعا متكاملا للبتروكيماويات، ما يتوقع أن تكون السوق الخاصة بمنتجاته النهائية أقل تأثرا بالطبيعة الدورية لصناعة البتروكيماويات مقارنة بوحدات الإنتاج المتكاملة، مما سيؤدي إلى المحافظة على معدلات التشغيل والأداء المالي، إلى جانب اختيار مجموعة المنتجات النهائية للمشروع بعناية لتوفير منتجات تمتلك الطبيعة السلعية، وبطاقات إنتاجية عالية، إضافة إلى المنتجات المتخصصة ذات القيمة العالمية.
    فيما تعمل مميزات عملاق الصناعة البتروكيماوية على المستوى العالمي "سابك" دورها في الجانب الآخر من المعادلة، حيث مع امتلاك "سابك" للحقوق الحصرية لتسويق المنتجات النهائية لشركة "كيان السعودية"، فإن آفاق العملية التسويقية تأخذ اتجاها أكثر أهمية من خلال العلامة التجارية القوية التي تمتلكها "سابك" على الصعيد العالمي المبنية على أساس من التفهم الشامل لاحتياجات العملاء ومتطلباتهم، حيث تعتبر "سابك" لاعباً أساسياً في الأسواق العالمية الخاصة بالبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإيثيلين، وقد تم تصنيف الشركة عام 2006م عالمياً كثاني أكبر منتج لجلايكول الإيثيلين الأحادي، وثالث أكبر منتج للبولي إيثيلين، وسادس أكبر منتج للبولي بروبيلين، مما يجعل الجمع ما بين العلامة التجارية المميزة ومركزها القوي بين أهم المنتجين والموردين لأكبر أسواق المنتجات الأساسية العالمية، دعامة لها في تحقيق أفضل قنوات تسويقية لمنتجات "كيان السعودية" بفاعلية تعزز موقع الشركة الريادي بين شركات البتروكيماويات.
    وبينما تستكمل آخر مرحلة من مراحل تشغيل الطاقة التصميمية لمصانع "كيان السعودية" في مدينة "الجبيل الصناعية" في عام 2010م، والمسبوقة ببدء الإنتاج التجاري لأول المنشآت في الربع الأول من عام 2009، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5.6 مليون طن متري من المنتجات البتروكيماوية، ستكون شركة "سابك" قد مهدت الطرق لتسويق المنتجات عبر قاعدة التسويق العالمية التي قامت بتطويرها في أكثر من 100 بلد.
    ويرى المهندس مطلق المريشد رئيس مجلس إدارة "كيان السعودية" أن "الجمع بين القوة التسويقية لـ"سابك" وبين المركز المنافس للشركة إضافة إلى النمو المتوقع في الأسواق المستهدفة سوف يساعد في تحقيق هدف الشركة الرامي إلى استخدام الطاقة الإنتاجية العالية بحلول عام 2010". وبين المريشد أن " السوق العالمية للبتروكيماويات توفر فرصاً تجارية للمنتجات النهائية لمشروع "كيان السعودية"، إذ إن الاستهلاك العالمي من البولي أوليفينات يتوقع أن يشهد معدلات نمو مستمرة نتيجة الطلب المتزايد من آسيا، وبالتحديد الصين، كما أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج البولي أوليفينات والأمينات في الشرق الأوسط وبالأخص دول مجلس التعاون بصورة تدريجية على حساب أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بفضل مجموعة الميزات التنافسية التي تمتلكها الصناعة في المملكة ومنطقة الخليج"، مضيفا أن " اقتصاديات السوق مقرونة بانخفاض تكلفة الإنتاج في المملكة يجب أن ينتج عنه فرص استثمارية جذابة لـ "كيان السعودية".
    وتعتبر الأسواق الآسيوية، خاصة الصين، من الأسواق الرئيسة المستهدفة مستقبلاً لمشاريع قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وفي ظل النمو المرتفع نسبياً لمعدلات التشغيل الذي تشهده هذه الأسواق حالياً والطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية فإن الإمدادات الجديدة من السعودية، وبدرجة أقل من أوروبا، ستستحوذ بحسب المريشد "على حصة أكبر من هذه الأسواق" مؤكداً أنه " بالنسبة لسوق الصين، فإن نمو الطلب العام فيها يفوق حجم الاستثمارات الجديدة الموجه لتوسيع الطاقة الإنتاجية، مما يخلق بالتالي فرصاً تجارية كبيرة للشركات المنتجة ذات القدرة التنافسية العالية مثل شركة "كيان السعودية". وتتمتع صناعة البتروكيماويات في السعودية، وفي طليعتها "سابك" بتاريخ حافل بالنجاح في إمداد المنتجات البتروكيماوية لهذه الأسواق وخصوصا منتجات البولي أوليفينات.

  10. #10
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    المتحدثون في ملتقى "مسؤولية المحاسب القانوني":
    تحفظ مراجع الحسابات أسهم في وقف تداول أسهم 3 شركات مساهمة
    - علي آل جبريل من الرياض - 15/04/1428هـ
    أكد المتحدثون في ملتقى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين البارحة الأولى في الرياض, أهمية دور مراجع الحسابات في إضفاء الثقة على القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات ولاسيما المساهمة منها. وشدد المتحدثون على ضرورة وعي المستفيدين من هذه القوائم, بدور مراجع الحسابات, حيث إن وجود المراجع ليس ضمانة لمنع التلاعب والاحتيال, لكنه يمثل رأيا محايدا ومستقلا.
    وأكدت المتحدثون في اللقاء الذي كان يحمل اسم "مسؤولية مراجع الحسابات", أهمية قراءات تقرير مراجع الحسابات الذي ينشر عادة مع القوائم المالية, خاصة مع ظهور حالات تحفظ فيها المراجعون على القوائم المالية وبعضهم امتنع عن إبداء رأيه فيها. وقال متحدثون إنهم تحفظوا بالفعل على قوائم ثلاث شركات مساهمة قبل أن يتم وقف تداولها في سوق الأسهم السعودية وهي شركات أنعام القابضة، بيشة، والباحة، قبل أن تصدر بحقها قرارات وقف من هيئة السوق المالية.
    واعتبر المتحدثون أن التحفظ الذي صدر من قبل مراجع الحسابات في تلك الشركات أدى بدوره إلى وقف تداولها في السوق, مع العلم أن هذا التحفظ في بعض الحالات حدث قبل وقف التداول بعدة أشهر.
    وأوضح يوسف المبارك المحاسب القانوني في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى أن تاريخ أول تحفظ لمراجع الحسابات لشركة الباحة للاستثمار والتنمية كان قبل نحو سنة من تعليق التداول في غرة ربيع الأول 1425هـ، حيث تم تعليق التداول على أسهم الشركة في 27 صفر 1426هـ. أما شركة بيشة للتنمية الزراعية فكان تحفظ المحاسب القانوني قبل تعليق التداول بنحو تسعة أشهر وذلك في 20 ربيع الأول 1427هـ، بينما علّق تداولها في السوق المالية في 23 ذو الحجة 1427هـ. وبيّن المبارك أن تحفظ مراجع الحسابات على القوائم المالية لشركة أنعام الدولية القابضة كان متزامنا مع تعليق تداولها في غرة المحرم 1428هـ.
    وكان الملتقى قد أخذ منحى آخر عن موضوعه ممثلا في مسؤولية المحاسب القانوني، إلى المطالبة بحقوق المحاسبين ودعم وحماية استقلاليتهم بشكل مالي ترفع من مستواهم، وذلك لمواجهتهم ضغوطا كبيرة من المجتمع والشركات، إلى جانب مواجهتهم مشكلات في تكاليف أتعابهم غير المتناسبة مع طبيعة عملهم.
    من جهته، أوضح الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسب في جامعة الملك خالد في أبها، أن المجتمع الاقتصادي يواجه مشكلتين رئيستين مع القوائم المالية التي تعدها الشركة وهي: كيف يمكن ضمان أن المعلومات التي قدمتها إدارة الشركة صحيحة وأنها خالية من التدليس والتحريف وتعكس الوضع المالي للشركة، وفي كيفية ضمان أن القوائم المالية التي أعدت وفقا للمعايير المحاسبية التي تقتضي فيما تقتضي الثبات في أساليب القياس والعرض وأن أي تعديل يطرأ على ذلك قد تم توضيح آثاره.
    في حين يرى آل عباس أن قيام أشخاص مدربين بشكل كاف ومؤهلين قادرين على مراجعة القوائم المالية والاطلاع على كل الوثائق التي تمتلكها الشركة للحكم على موثوقيتها ومصداقيتها وخلوها من التحريف المتعمد واكتشاف أخطائها.
    وأشار رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد إلى حالات دراسية عالمية تمثلت في قضية آرثرأندرسن و شركة إنرون، إضافة إلى إيراده حالات دراسية في السوق السعودية.
    وقال آل عباس: "إن التغيرات الأخيرة التي قررها المعيار رقم 99 من مسؤوليات المراجع تجاه اعتبارات الغش قد أثرت بشكل كبير في مناهج المراجعة وأصبح أمام المراجعين اليوم مدخل جديد لم تترسم جميع معالمه بعد منهج مخاطر النشاط business risk approach الذي بات يحظى بقبول أكبر، ففي دراسة (Lemon et al (2000 حددت العناصر الأساسية لهذا المنهج الجديد تقضي: الأخذ في الاعتبار كل المخاطر التي قد تنتج عن فشل الشركة في تحقيق أهدافها، التركيز على تجميع المعلومات عن أنشطة عميل المراجعة من خلال منهج منظم يعد لذلك، الحصول على فهم أعمق وأوسع عن الهيكل التنظيمي و إطار العمل عند العميل وليس مجرد ما ينعكس أو ما تعكسه القوائم المالية فقط، توافق أكبر مع نظرة إدارة الشركة حول المنشأة الخاضعة للمراجعة والتعاون حول وضع أهداف المراجعة وأعمالها.
    وهنا عاد يوسف المبارك المحاسب القانوني ليؤكد أن مهنة المحاسبة والمراجعة عبارة عن مجموعة من الخدمات المترابطة فلسفياً وعملياً التي يقدمها المحاسبون القانونيون ومنها: عمليات مراجعة ذات غرض خاص، مراجعة القوائم المالية، خدمات القيد في الدفاتر التجارية، خدمات الزكاة والضريبة، تجميع القوائم المالية، إعداد التقارير المستقبلية، إعداد القوائم المالية، فحص التأكيدات، الخدمات الاستشارية، وتطبيق معايير المحاسبة.
    وفصّل المبارك العقوبات التي يتعرض لها المحاسب القانوني بمسلكية وجزائية، حيث تتمثل العقوبات المسلكية في: شطب القيد، الإيقاف عن مزاولة المهنة، إنـذار، لوم، نشر قرار الإيقاف أو الشطب. أما العقوبات الجزائية فتشمل: الغرامة، السجن، إلى أن تصل إلى نشر عقوبة السجن أو الغرامة.
    ولفت المبارك إلى أن عدد التراخيص الملغاة منذ عام 1415هـ وحتى العام الفائت بلغت 184 ترخيصا. وقال المبارك: "إن هناك محاسبين في طريق محاكمتهم الآن لتجاوزات مختلفة". وسلط الملتقى الضوء عبر متحدثيه برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود على مسؤولية المحاسب القانوني، والتي جاءت للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها. كما بينوا الدور الملقى على عاتق المحاسب القانوني فيما يتعلق بمسؤولياته المهنية وماله وما عليه من حقوق والتزامات.

  11. #11
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    هيئة الاستثمار توقع اتفاقية لتدفق الرساميل اليابانية إلى المدن الاقتصادية
    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
    وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بين الجانبين. تم توقيع الاتفاقية من قبل عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وياسيو هاياشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية.
    تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية. وتناولت الاتفاقية عددا من المواضيع. وتقضي الاتفاقية بتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية وذلك لإبقاء الطرف الآخر على علم بآخر التطورات الاقتصادية في كل بلد, دعم كل طرف جهود الطرف الآخر من خلال تحديد وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية في ميادين الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعاون الصناعي والتقني، فضلا عن فرص الاستثمار لتسهيل زيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان, الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون الصناعي والفني بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين, ترتيب اجتماعات في كل من المملكة واليابان، وذلك لوضع برامج عمل مشتركة، وجدول الندوات الإعلامية تليها الاجتماعات بين الشركات أو الشراكة الصناعية التي تنطوي على إحداث شركات خاصة من المملكة العربية السعودية واليابان.
    وتتضمن الاتفاقية أيضا مساعدة الشركات الخاصة السعودية واليابانية الراغبة على المشاركة في أعمال الاجتماعات والحلقات الدراسية والوفود والبعثات والمعارض وحلقات العمل التي تعقد في أي من البلدين.
    وعقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس اجتماعا مع وزير التجارة والاقتصاد الياباني وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون الاستثماري بين الطرفين ومناقشة آفاق الاستثمار في المملكة, وأكد الجانبان أهمية تعزيز وزيادة التعاون القائم حاليا.

    تم خلال الاجتماع مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية، التي تدرس الهيئة إقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم، إضافة إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010.
    يذكر أن رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة المنفذة فعليا في المملكة بلغ حتى نهاية عام 2006 نحو 8.3 مليار دولار, موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية، الطاقة، الغاز، والمياه وهي تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 نحو 3.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة بعام 2005.
    وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2005م، نحو 28.2 مليار دولار محققة زيادة نسبتها نحو 16في المائة مقارنة بعام 2004م، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتر وكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان لعام 2005 نحو 5.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بعام 2004, تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.

  12. #12
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    اللجنة السعودية – اليابانية تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين
    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
    بدأت أمس في الرياض أعمال اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة, حيث يرأس الجانب السعودي خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط, فيما يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة أكيرا أماري. واستعرض القصيبي في الجلسة الافتتاحية مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن النهضة التقنية التي تشهدها اليابان أوجدت عدة فرص وتعاون بين البلدين مثل الدورات التدريبية وزيارات عدد من خبراء التقنية في اليابان إلى المملكة لتقديم المساعدة التقنية. وأكد الوزير السعودي أن هذا التعاون الثنائي بين البلدين لا يمكن أن يغطى بالأرقام والدلالات التي تشير إلى أن اليابان تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة.
    بعد ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري كلمة أشاد فيها بالعلاقات التي تربط حكومة البلدين وشعبيهما في جميع المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة تعمل على مراجعة العلاقات الاقتصادية القائمة والتعريف بالفرص الجديدة في كلا البلدين.
    إثر ذلك بدأت أعمال اللجان الفرعية المشتركة بين الجانبين التي تناقش موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمواصفات والمقاييس، إضافة إلى التعاون الثقافي والفني والصحي والزراعي والنقل بين البلدين.

    من جهة أخرى, التقى الدكتور هاشم يماني وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال الياباني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الاستثمارية بين رجال الأعمال وتعزيز فرص التعاون التجاري وتحقيق تبادل المنافع بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحضر اللقاء وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي والمستشار في مكتب الوزير عصام بن حمد المبارك.
    يشار إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة عام 2005، والمرتبة الثانية من بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في ذات العام.

  13. #13
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2006  
    المشاركات
    300  
    الرافع غير متواجد حالياً
    يعطيك العافيه

  14. #14
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    الألمان يطمحون إلى مشاريع الطاقة والمياه في السعودية
    - "الاقتصادية" من الدمام - 15/04/1428هـ
    أكد ديتريش فون برغ ممثل الغرفة التجارية العربية ـ الألمانية, أن السعودية تعد من أفضل الدول من ناحية الاستقرار والأمن, وأن الاقتصاد السعودي يتضمن العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين من الخارج، باعتباره أكبر سوق اقتصادي في الشرق الأوسط", ومع ذلك مازالت استفادة الشركات الألمانية من كل ذلك لا تزال محدودة".
    وقال برغ الذي زار الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأول، على رأس وفد ضم عددا من رجال الأعمال الألمان، والتقى عدداً من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، إن هناك آفاقا مشرقة للتعاون بين الشركات السعودية والشركات الألمانية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والإدارة الهندسية، والبنية التحتية.
    من جانبه طلب عبد الوهاب الأنصاري مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، المزيد من التعاون والدعم من أجل زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا, مشيرا إلى أن الفجوة في ميزان التبادل التجاري بين البلدين بلغت أكثر من ثلاثة مليارات يورو في عام 2006. في حين أن قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا لا تتعدى مبلغ 1.6 مليار يورو، وهذا يؤكد أن قيمة الواردات أكثر من 4.6 مليار يورو.

  15. #15
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    اتجاه خليجي لإنشاء هيئة قضائية تبت في الخلافات الجمركية
    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
    كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس، إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
    وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
    وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
    وتطرق الاجتماع إلى موضوعات تتعلق بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص المواطنة الاقتصادية ودورها في تفعيل المواطنة الخليجية.
    من جهته، أكد سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ناقشت في اجتماعها التاسع والثلاثين الذي عقد أخيرا، موضوع إنشاء هيئة قضائية خليجية تعنى بحل كل الأمور المتعلقة بالجمارك قضائيا حيث تستند إلى مرجعية قانونية عليا للفصل في أي مسألة كانت.
    وأكد المري حرص الإمارات وسعيها على إنشاء هذه الهيئة التي ستساهم - حسب رأيه - في تذليل العديد من العقبات التي تواجه سير العمل الخليجي الجمركي الموحد لكونها المرجعية القانونية الأخيرة.
    ومن المواضيع المهمة التي طرحت على اجتماع اللجنة إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة في دول المجلس حيث أوضح المري أن هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة.
    وأضاف أن اللجنة الجمركية الخليجية ناقشت كذلك موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في دول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الأعضاء حيث تم التوصل إلى نوعين من القوائم موحدة ومنفردة.
    كما بحثت اللجنة الجمركية الخليجية في اجتماعها الأخير رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البيئية الجمركية في دول المجلس وموضوع استغلال المرونة المتاحة لإثبات المنشأ في ظل الاتحاد الجمركي لإعفاء منتجات أجنبية على أساس أنها وطنية.
    أوضح المري أن مسالة تحديد القيمة الجمركية تعد من الموضوعات المهمة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها أخيرا السعودية. وأضاف أن هناك اختلافا بين الدول الأعضاء بشأن القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الإمارات وسيتم رفعها إلى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتمادها.
    وكانت مصادر مسؤولة في أمانة مجلس التعاون الخليجي قد أكدت لـ "الاقتصادية"، أن الدول الست تقترب من اعتماد الآلية الجديدة لتحصيل إيرادات الاتحاد الجمركي التي تتمثل في استقطاع نسبة 5 في المائة من الإيرادات لكل دولة، على أن توضع في صندوق مشترك لهذا الغرض.
    وبين محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دول الخليج تتجه إلى هذا الخيار بعد أن تبين من خلال دراسات أجريت على مدى ثلاث سنوات أن حجم ما يتم توزيعه بين الدول من متحصلات الجمارك لا يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي فإن "عملية التحصيل لا تحتاج لكل هذا الجهد والاجتماعات التي تعقد من أجلها".
    وشدد المسؤول الخليجي على أن الإجراء الجديد في حال إقراره سيلغي الحاجة للبيانات الجمركية والفواتير التي تتبادلها دول مجلس التعاون سابقا لرصد السلع الواردة المحصل عليها رسوم جمركية، وأن ذلك سيسهل علميات التبادل التجاري بين الدول الست

صفحة 1 من 8 12345678 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.