صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 92

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 04 محرم 1429 هـ الموافق 12/01/2008 م

  1. #1
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً

    الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 04 محرم 1429 هـ الموافق 12/01/2008 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 04 محرم 1429 هـ الموافق 12/01/2008 م

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    المؤشر ينحصر في «منطقة » والتفاؤل يهدد استقراره
    السوق ينصف شركات النمو و«الهيئة » تسعى لجذب مزيد من المساهمين

    تحليل : علي الدويحي
    انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته الاسبوع الماضي كآخر يوم له في عام 1428 هــ على ارتفاع بمقدار 47 نقطة ليقف عند مستوى 11643 نقطة بعد ان سجل قاعا يوميا عند مستوى 11332 و11676 كقمة ليدخل اليوم السبت تعاملات جديدة كأول يوم له في عام 1429 هــ من الناحية الفنية يملك المؤشرالعام العديد من الامكانات التي تؤهله الى اختراق نقاط المقاومة القادمة ومن ابرز تلك المقاومات حاجز 11720 نقطة ثم حاجز 11870نقطة والتي تعتبر اعلى قمة سجلها منذ انطلاقته من عند مستوى 7681 نقطة حيث اصبح الاغلاق اعلى من هذه المقاومة ولمدة يومين متتاليين وبحجم سيولة استثمارية تتغلب على الانتهازية اشارة اولية على دخول السوق في فضاء اوسع ولجميع الأسهم والتي يعني تجاوزها بنفس المتطلبات التقليل من التنقل بين الأسهم والغاء عامل المضاربات العشوائية وهذا الكلام موجه للمضارب الاسبوعي .
    عودة المساهمين
    اما بالنسبة للمضارب اليومي فحقيقة يأتي التفاؤل الذي ساد اوساط المتداولين بعد استيعاب الاخبار الاخيرة من اكثرالعوامل التي تهدد السوق بالتراجع وحدوث تقلبات حادة في الايام القادمة ويدعم هذا الاتجاه اقتراب موعد اعلان نتائج الربع الاخير والتي يعتبر تأثيرها اكثر من جدولة الاكتتابات التي اجادت هيئة السوق المالية في صياغتها واصبحت عامل جذب لمزيد من المساهمين ومحفزا لعودة المساهمين الذين احجموا عن السوق منذ انهيار فبراير ، ونرى ان موعد ادراج السهم اصبح اكثر تأثيرا من اعلان الطرح كما ان هناك عملا له سلبية وهو بقاء سيولة منتظرة تتحين فرص الدخول ،اضافة الى غياب التنسيق بين الشركات القيادية ، فسهم سابك اصبح مرهقا واقترب من مقاومة قوية تقع عند مستوى 223 ريالا ،مع ملاحظة انه قام بعمل اجراء صحي للسهم وللسوق يوم الاربعاء الماضي وذلك عندما عاد الى سعر 208،50 ريالات واغلق اعلى من حاجز 216 ريالا فيما لايزال سهم الراجحي يقع على حافة نقاط دعم لايتحمل الوضع كسرها ومن ابرز هذه الدعوم حاجز 132 نقطة والذي يتطلب منه اليوم ان يكون تنفيذه اعلى من سعر 134 ريالا اكثرمن سعر 132 ريالا ليتمكن من العودة الى الاغلاق اعلى من مستوى 135 ريالا ومن المتوقع ان يكون له تحرك اليوم لموازنة المؤشر العام وتسلم القيادة وكذلك عدم مشاركة سهم الاتصالات في صناعة نقاط المؤشر العام في الموجة الحالية حيث يتطلب عدم كسر حاجز 75،50 ريالا ولابد من العودة الى سعر 80 ريالا ، وعلى سهم الكهرباء ان يتحرك وينفذ اغلب طلباته اعلى من مستوى 14،25 ريالا ويدعم السوق خاصة في حال تراجع القطاع البنكي وتراخي قطاع الاسمنت، ولكن في مجمله يعتبر السوق حاليا مناسبا للمستثمر طويل الاجل
    دخول المضاربين
    على المدى اليومي يمتلك المؤشر العام نقطة ارتكاز عند مستوى 11545 وهي المنطقة التي تحدد دخول المضاربين اليوميين ويجب رفع درجات الحذر في حال كسرها والبقاء اكثر من نصف الجزء الاول من الجلسة يتداول اسفل منها حيث انحصر تحرك المؤشر العام حاليا بين هذا المستوى كنقطة دعم ومستوى 11720 كنقطة مقاومة حيث يعتبر الاغلاق اليوم اقل من مستوى 11628 نقطة يميل الى السلبية ، مع العلم انه من المسموح له بالتحرك على المدى اليومي الى مستوى 11332 نقطة ولكن من الامثل ان يغلق اعلى من مستوى 11712 نقطة ، ومن ابرز نقاط المقاومة اليومية حاجز 11796 ثم 11896 ثم المنطقة الواقعة مابين 12 الفا الى 12110 نقاط في حين تأتي نقاط الدعم الاولى عند مستوى 11425 ثم 11207 يليها 11081 نقطة ، في حين تأتي نقطة الدعم الاولى بالنسبة للمضارب اللحظي عند مستوى 11580 نقطة ثم 11513 يليها 11470 نقطة ، ويملك نقاط مقاومة لحظية اولى عند مستوى 11670 ثم 11737 يليها 11800 نقطة ، ويعتبر اليوم افتتاح السوق على هبوط وعدم كسر حاجز 11551 نقطة من مصلحة السوق وتوفر فرص استثمارية ، كما يتطلب من السوق اليوم ان لايبالغ في تذبذبه سواء بالصعود او الهبوط فتحقيق مكاسب تزيد عن 180 نقطة اليوم يعني رفع درجات الحذر لليوم الثاني خاصة في الشركات الخاسرة خاصة وان السوق بدأ ينصف الشركات ذات النمو والمحفزات.

  3. #3
    سواليف إنسان منكم
    ( كاتب مبدع )
    نقاط التقييم  :  38
    تم شكره        16 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007  
    المشاركات
    19,607  
    إنسان منكم غير متواجد حالياً
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    صبحك الله بالخير أخوي الحبيب طالع نسبه
    جزاك الله من خيري الدنيا والأخرة أخوي
    ورحم الله والديك واقر عينك بأحبابك

  4. #4
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Dec 2007  
    المشاركات
    1,646  
    الناصر2003 غير متواجد حالياً
    جزاك الله من خيري الدنيا والأخرة أخوي

  5. #5
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    توقعات بارتفاع أقساط التأمين في دول الخليج 50 % عام 2008
    - فايز المزروعي من الدمام - 04/01/1429هـ
    أكد محللون، ومراقبون، أن عام 2008 ?سيشهد قفزة كبيرة في? ?حجم الأقساط التأمينية في متوسط نمو? ?يبلغ 50 في المائة? في السعودية، ودول الخليج، مع مطالبة البعض بإعادة النظر في التشريعات، والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول المجلس.
    وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري منافسة قويه نظرا لوجود عدد كبير من شركات التأمين المحلية، العالمية، والإقليمية،? ?داعيا إلى ضرورة رفع القدرة التنافسية للشركات المحلية من خلال الاندماجات والاستحواذ. وأكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ،أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في التشريعات، والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون، حتى تتواكب مع المتطلبات، والمتغيرات الدولية، بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع في ظل الإحصاءات الحديثة التي تشير إلى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الخليج العربي البالغة نحو 5.1 مليار دولار، يتوقع أن تصل إلى 7.1 مليار دولار في 2010. وأوضح نقي أن هذه التشريعات، والقوانين يجب أن تتضمن معالجة جذرية لمسألة الملائة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات. وأن تتمتع هذه التشريعات بالوضوح، والشفافية فيما يتعلق بالمبادئ، والتطبيقات، والعمل على توحيد الأحكام في دول المجلس في مجال عمل الأطر التنظيمية، وتوفير إمكانات فنية عالية لها تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية.
    وبين نقي حاجة المنطقة لتأسيس شركة عملاقة تختص بمجال إعادة التامين في منطقة الخليج، خاصة أن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية، ليس فقط من خلال الوجود الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلية، بل من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة.
    وقال نقي إن ارتفاع ظاهرة نسب إعادة التأمين في دول المجلس يأتي لرغبة شركات التأمين في تقاسم مخاطر التأمين نتيجة لعدة عوامل, منها ارتفاع المخاطر التأمينية غير الاقتصادية في المنطقة مثل مخاطر الحروب الإقليمية، وعوامل أخرى تلعب دورها في هدا المجال منها صغر سوق التأمين في المنطقة، وصغر حجم شركات التأمين العاملة فيها، ومحدودية رأسمالها بالمقارنة بالعدد الكبير لهذه الشركات، مما أفضى إلى احتدام المنافسة فيما بينها، وعدم استقرار أقساط التأمين، إلى جانب ضعف القدرة الاستيعابية للشركات التأمينية التي ما زالت تلعب دورا محدودا في اقتصادات المنطقة.
    وعزا نقي أسباب محدودية دور قطاع التأمين في اقتصادات دول المجلس، إلى ضعف الوعي التأميني لدى شريحة واسعة وكبيرة من الخليجيين، محملا شركات التأمين نفسها مسؤولية عدم نشر الوعي التأميني باعتمادها على أساليب التسويق التقليدية غير المعاصرة، فشركات التأمين لا تعتمد على وسطاء مؤهلين علميا، ولا توجد مكاتب سمسرة متخصصة يمكنها تسويق التأمين، والتوعية بمنافعه، وبالتالي فإن الممارسات السلبية للوسطاء الذين يجعلون العمولة همهم الأساسي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن خدمة التأمين لدى المواطن الخليجي، بحيث أمست هذه الممارسات عاملا مضادا لانتشار التأمين.
    وعلى الصعيد ذاته أوضح لـ"الاقتصادية" عبد الله بن محمد العثمان العضو المنتدب للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين"، أن نسبة النمو التي? ?سيشهدها قطاع التأمين في السعودية لن تقل عن 30 في المائة على أقل تقدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العام الجاري سيشهد دخول عدد لا بأس به من شركات التأمين، إضافة إلى أن الزيادة التي ستشهدها السعودية بالنسبة لأعداد الشركات، والمصانع الجديدة خلال العام الجاري ستساهم في نمو مدخولات شركات التأمين بشكل كبير جدا، إضافة إلى التشريعات الملزمة بالتأمين لعدد من المجالات كتأمين المركبات.
    ولفت العثمان إلى أن التأمين التكافلي? ?نما في? ?السوق السعودية? ?على وجه الخصوص، والسوق الخليجية? ?بوجه عام بمستوى ضعف نمو التأمين التقليدي، و??ذلك نتيجة لزيادة الطلب على منتجات التأمين التكافلي? ?في? ?المنطقة، متطرقا إلى أن ?نمو قطاع التأمين يأتي دائما مطردا مع النمو الاقتصادي? ?في? ?أي? ?بلد، حيث ستعمل المشاريع العقارية، والإنشائية الضخمة التي? ?تشهدها السعودية خلال العام الجاري على زيادة الأقساط التأمينية 20 في المائة.

  6. #6
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    أحياناً... ذكية أم غامضة؟
    عبدالعزيز السويد الحياة - 12/01/08//

    نشرت الصحف أن «رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مدير مكتب المدن الذكية» في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ألقى محاضرة في مدينة الخبر، بعنوان «المدن الذكية في المملكة».

    أظن... أن الذكاء يستلزم الثقة بالنفس لتكون الأخيرة أكثر شفافية، أقصد الذكاء الإيجابي، فإذا كانت المدينة ذكية فلا بد من أن تكون واثقة بنفسها. من هنا يُستغرب أن يشوب معلوماتها غموض، وما دامت الهيئة العامة للاستثمار قد اعتمدت مصطلح المدن الذكية فيمكن نسخ المسمى على الاستثمار الأجنبي، لتصبح الاستثمارات الأجنبية الذكية!

    ولنبدأ بالمدن الاقتصادية... الذكية.

    قال المحاضر إن شراء أراض فضاء «للمدن الاقتصادية» خفض كلفتها 40 في المئة. حسناً، هل من الممكن أن يخبرنا بسعر الشراء، ثم سعر «حسابه» للبيع على المكتتبين في أسهم ما طرح من هذه المدن لنرى مقدار الخفض في الكلفة وعلى حساب مَنْ كان؟

    أشار المحاضر إلى أن «الهيئة» تخطط لثلاثين عاماً مقبلة لتنويع مصادر الدخل الخ... والسؤال لماذا خططت الهيئة بمعزل عن جهات حكومية معنية أساساً بالتخطيط؟ فهل هو عدم ثقة بقدرات هذه الجهات؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا نصاحب الذكاء شفافية ويعلن عنه!

    أعلن المحاضر أن الجهات المعنية ببناء المدن... الاقتصادية تسعى لجلب أيدٍ عاملة ماهرة من الخارج لمدة معينة، ثم تدريب الشباب السعوديين لإحلالهم لاحقاً.

    وما دمنا في «طاري» الذكاء، وإذا تذكرت الفترة الزمنية التي انقضت على وضع حجر الأساس لأول مدينة اقتصادية، ومدة التخطيط قبلها وأن بنيتها الإسكانية ستنتهي، بحسب المحاضر، بحلول عام 2009، يحق لنا أن نتساءل عن أسباب عدم التخطيط لتدريب الشباب منذ ذلك الوقت... الطويل. تذكّر عزيزي القارئ أننا نتحدث عن مدن ذكية تتطلع لثلاثين عاماً مقبلة!

    قلت إن الذكاء يستلزم الثقة بما لدى من اتصف به، والهيئة دائماً ما تعلن عن «تحقيق ميزة تنافسية للبيئة الاستثمارية في السعودية وجذب استثمارات أجنبية تخلق فرص عمل وتحسّن المستوى المعيشي للأفراد».

    وهي أيضاً تعلن كل فترة عن أرقام كبيرة جذبتها للاستثمار في الداخل، حسناً، لماذا لا تخبروننا تفصيلياً عن القطاعات الاقتصادية التي تم الاستثمار فيها، وعدد الفرص التي «خلقتها» ومن استفاد منها؟ وهل هم على رأس العمل؟

    لماذا تبقى مثل هذه المعلومات حبيسة الأدراج، على افتراض توافرها؟ وهل هذا من الذكاء في شيء أم انه إلى الغموض أقرب؟

    ومن الذكاء أيضاً منع نشر إعلانات المدن «الذكية» التي تعتمد على رسومات ولوحات، تخيلية، ملونة جميلة ابتكرتها رؤية المصمم أو شركة الإعلان! في حين أنها لا تصوّر أو تمثل حقيقة الواقع... الترابية.

  7. #7
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    مكاتب خليجية تستقطب السعوديين للعمل

    محمد عضيب (الدمام)
    بدأت مكاتب التوظيف الاهلية في دول مجلس التعاون في استقطاب السعوديين لمختلف الوظائف الحكومية والخاصة بالدول الخليجية. وجاء انتعاش النشاط في حركة التوظيف في المكاتب الاهلية والسماسرة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة والتي انطلقت رسمياً في اول يناير الجاري. واكد ضابط الاتصال في السوق الخليجية المشتركة عبدالرحمن الدباسي لـ (عكاظ): ان المنسقين للسوق الخليجية المشتركة تلقوا اكثر من 100 اتصال يتعلق بالوظائف بالدول الخليجية حيث ان النظام يعتبر المواطنة من حق أي فرد من دول مجلس التعاون وبالتالي يحق احتسابه بالنسبة المحددة للمواطن بالقطاع الخاص. واكد ان اغلب الاتصالات كانت تتركز في السوق الخليجية المشتركة على الوظائف مضيفاً اننا نسعى كمنسقين وضابط اتصال بالمملكة على تذليل العقبات امام المواطنين في السوق الخليجية المشتركة. وتوقع يعقوب السراء عضو لجنة القوى العاملة في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ان تشهد مكاتب التوظيف الاهلية طفرة في اعمالها خلال الاشهر القليلة المقبلة نتيجة تطبيق السوق الخليجية المشتركة والسماح بالوظائف بدول مجلس التعاون للخليجيين مؤكداً ان الاقبال على مكاتب التوظيف الاهلية سوف تنتج عنه عمليات سمسرة للوظائف بعيدة عن مكاتب التوظيف المرخصة. واضاف السراء انه يتوقع ان ترتفع اعداد مكاتب التوظيف الاهلية بالمملكة قريبا لوجود طلبات عرض وظائف بمختلف الشركات وذلك بعد انخفاض وتقليص لاعداد مكاتب التوظيف الاهلية بنسبة تجاوزت 70% لعدم نجاحها.

  8. #8
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    ميناء سعودي ثالث على الساحل الشرقي بتكلفة ملياري ريال


    الرياض: خالد الغربي
    يوقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري، في الرياض الثلاثاء المقبل، عقد إنشاء الميناء التاسع على الساحل الشرقي في المملكة والذي تقدر تكلفته بنحو ملياري ريال لينظم إلى منظومة الموانئ السعودية.
    وسيحضر توقيع عقد إنشاء ميناء رأس الزور كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي.
    وعلمت "الوطن" أن الميناء سيخدم قطاع الألمنيوم والفوسفات, إذ يشتمل على ثلاثة أرصفة, ستخدم البضائع العامة, والسائلة, والسائبة الصلبة, بالإضافة إلى خدمات الدحرجة الخاصة بالسيارات والناقلات.
    كما علمت أن عدد الشركات التي تقدمت للمشروع بلغ 13 شركة عالمية, فيما فازت بالمشروع شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة.
    وتعمل الموانئ السعودية على زيادة أعداد موانئها وتطويرها لتكون على مصافي الموانئ العالمية, إذ أقر رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت في تصريحات سابقة لـ "الوطن" بارتفاع الأجور والرسوم التي تحصل عليها الموانئ السعودية ورغبة المؤسسة الجادة في الإصلاح.
    وقال بوبشيت إن لدى المؤسسة لجاناً تم تشكيلها لدراسة بعض الرسوم والأجور للخروج بتصورات مقبولة لعرضها أمام وزارة المالية, وسيتم انتهاء دراسة اللجان في القريب العاجل.
    وأضاف أن هناك محاولات لتطوير الموانئ التجارية المحورية والصغيرة, كميناء الجبيل وينبع وضباء, مبينا أن المؤسسة أبرمت عقداً لإنشاء حاويات تجارية في ضباء تكون مساندة لمهمتها الأساسية في استقبال الركاب, والعمل جار لإنهائه بشكل جيد

  9. #9
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    خطوة اقتصادية
    محمد اليامي الحياة - 09/01/08//

    يقولون في المثل الشعبي «صاحب القرش صياد»، والمعنى أن من لديه المال يستطيع الحصول على الفرص قبل الآخرين، أو انه يملك الخيار التنفيذي الوقتي الذي يجعله يغنم سريعاً على اعتبار انه غرم سريعاً. أما ما يقولون في عالم الأعمال فهو أن رأس المال جبان، وعلى رغم اعتقادي أن المال يصيب بداء الشجاعة، لكن يبدو أن المستثمرين اقرب مني إلى عالم المال، فعلاقتي به ساءت بسبب احد العقاريين الكبار «إعلامياً»، وهؤلاء المستثمرون، خصوصاً من يستثمر منهم في مجالات صناعية تقنية موجهة للتصدير لديهم هموم واهتمامات جديرة بالمناقشة.
    يقول احدهم في لقاء في إحدى مناسبات الرياض الاقتصادية، وهو مدير شركة متخصصة في قطاع صناعي تقني له علاقة بالبنى الأساسية ومشاريع المرافق والمياه، إن نظام الضريبة على المستثمر الأجنبي يقضي بفرض ضريبة قدرها 20 في المئة على الأرباح، وهنا على رغم ارتفاع الرقم لا يوجد لديهم مشكلة معه، إذا كانت الأرباح متأتية من بيع المنتج أو الخدمة داخل البلاد، لكنه، وهنا نقطة مهمة، يقول إن شركته ومعها عشرات الشركات يتوجه إنتاجها للخارج على انه منتج سعودي، ومنذ ما يزيد على عشر سنوات وهم يخضعون لنظام الشركات السعودي، ولأنظمة العمل والعمال في ما يتعلق بالسعودة والتدريب، والشركة مسجلة كشركة سعودية وصادراتها تصل إلى الأسواق الخارجية كمنتج تقني صناعي صُنع في السعودية، وكل شيء رسمي أو نظامي يخصهم هو نفسه ما يطبق على الشركات السعودية، باستثناء أنهم مسجلون كمستثمر أجنبي، أي أن صاحب رأس المال غير سعودي، وبالتالي يدفعون 20 في المئة من أرباحهم، فيما تدفع الشركات السعودية 2.5 في المئة فقط كزكاة شرعية.
    اعتقد أن لدى هذا الصناعي وجهة نظر جديرة بالاهتمام التنفيذي، إذ أفاد أن هناك اهتماماً رسمياً على أعلى المستويات بخفض الضريبة مبني على قناعة اقتصادية، وعلى تشجيع استخدام المملكة كنقطة تصدير، فضلاً عن أن نشاطهم وطًن تقنية مهمة في المجال الصناعي، لكن اخذ مبادرة التطبيق لا يزال يراوح، وهذه المراوحة أفقدت الصادرات السعودية غير النفطية، وفرص العمل لأبناء الوطن أرقاماً كثيرة كانت ستسجل لمستثمرين آخرين ينتظرون تحويل هذه القناعة إلى رقم يجعل تنافسية المنتج المصدر من المملكة أفضل بكثير مما هي عليه. اضعف الإيمان أن نبدأ بالإعفاء الضريبي على أرباح الصادرات، خصوصا أنها صادرات غير نفطية وهذه الصفة تضعها في بعد استراتيجي لا يخفى على متخذ القرار الاقتصادي، إذ نسعى منذ زمن إلى تنويع مصادر الدخل والى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للناتج الإجمالي المحلي.
    إن وجود الاستعداد الحكومي لدعم هذه الشركات، ودعم من هو متردد في اتخاذ قرار الاستثمار الصناعي تحديداً في المملكة، يجعلنا نطمع في تطبيق قريب يجعل هذه الشركات تأتي بالمال من الخارج إلى الداخل عبر التصدير، وتزيد قاعدة الإنتاج، والتوظيف، ويجب أن يكون لدينا قناعة ونطبقها أن من يستثمر لدينا ويصدر منتجاً ليستورد المال يختلف كثيراً عمن يستثمر لدينا ليربح ويصدر المال للخارج.
    أيضا ينبغي اخذ مدد الاستثمار بعين الاعتبار، فمن بقي لعشر سنوات ويزمع في الاستمرار لعشر أخرى، يختلف عن المستثمر «الطياري» الذي يود الاستفادة من متانة اقتصادنا وسمعتنا، فمعظم الدول الجاذبة للاستثمار تعفي المصدرين تماماً، أو تضع على الأقل برامج تزيد الإعفاء كلما طالت مدة البقاء، وصولاً إلى الإعفاء التام، وإجمالاً فان مقاربة الضريبة على المصنعين لغرض التصدير مع نسب الزكاة، أو مع نسب الاقتصاديات المنافسة لنا في الجاذبية الاستثمارية، سيكون خطوة إصلاحية اقتصادية جديدة تضاف للمنجز في هذا الاتجاه، وتعزز التوجه السليم نحو المزيد من النجاح الاقتصادي غير المبني على تصدير النفط.

  10. #10
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    سهم "العربي الوطني" يعود إلى أعلى سعر له قبل تراجع 2006 بزيادة 12%
    - عبد الله البصيلي من الرياض - 04/01/1429هـ
    تصدر سهم البنك العربي الوطني قطاع البنوك خلال الفترة الأخيرة بعد أن وصل إلى مستوى الإغلاق نفسه الذي كان عليه إبان ارتفاع سوق الأسهم وبلوغها أعلى مستوى في شباط (فبراير) 2006، حيث بلغ أعلى سعر وصل إليه السهم قبل هبوط السوق 122.5 ريال وذلك بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر)، وأغلق في الأسبوع الأول من العام الجديد في السادس من كانون الثاني (يناير) 2008 عند 133.75 ريال.
    وبذلك يكون سعر سهم "العربي الوطني" أول سهم بين أسهم البنوك السعودية الذي استطاع أن يعود إلى أعلى سعر وصل إليه قبل تراجع السوق في بداية 2006، إضافة إلى أنه زاد على ذلك بارتفاع بلغت نسبته نحو 12 في المائة عن سعر إغلاق يوم 15 من كانون الأول (ديسمبر) 2005.
    وعزا اقتصاديون ارتفاع سهم البنك العربي بهذه النسبة بخلاف البنوك الأخرى إلى أن السهم لم يكن لقمة سائغة في يد المضاربين، وأنه حقق أعلى مستوى له في 15 من كانون الأول (ديسمبر) 2005، على الرغم من أن سوق الأسهم ارتفعت بعد ذلك أكثر من 20 في المائة.
    وأشار اقتصاديون إلى أن البنك استطاع خلال عامي 2006 و2007 تحقيق ارتفاع في الأرباح بمستويات عالية، وأنه لم يشهد انخفاضات سعرية مثل البنوك الأخرى بشكل كبير.
    كما يعد البنك - بحسب الاقتصاديين - من البنوك القلائل التي استطاعت أن ترفع أرباحها عن 2006، إلى جانب توزيع أرباح نقدية كل عام، مع التوزيعات السهمية، ورفع رأس المال.
    وهنا أشار محمد العمران المحلل المالي إلى أن قطاع البنوك شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة بفعل السيولة الجيدة التي تشهدها السوق واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلى القطاع والتركيز عليه دون القطاعات الأخرى.
    وقال العمران "جميع البنوك حسنت من أرباحها خلال الفترة الماضية، وعند مقارنة توقعات 2007 بـ 2006 سنجد أن جميع البنوك يتوقع لها انخفاض في أرباحها إلا بنكين هما العربي الوطني والرياض".
    وأضاف العمران أن توقعات أرباح "العربي" و"الرياض" تأتي بسبب نمو أرباحهما في الربع الأول والثاني والثالث من 2007 ومحافظتهما على أرباح 2006 وزيادتها على تلك الأرباح، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن باقي البنوك ستتراجع أرباحها بنسب متفاوتة.
    وزاد "تحقيق الأرباح وتوزيعات المنح جعلا المستثمرون يركزون على سهم العربي بشكل كبير الفترة الماضية".
    وأبان المحلل المالي أن الأرباح والمضاربات تعد المحك الرئيسي لجميع الأسهم، مشيراً إلى أنه في الأشهر الأخيرة الماضية تحول قطاع البنوك إلى أسهم مضاربة وتم تهميش أسهم المضاربة التقليدية.
    من جانبه، أوضح نبيل المبارك الخبير الاقتصادي أن سهم البنك العربي لم يشهد الفترة الماضية مستوى مضاربة كبيرا كالذي يشهده باقي أسهم القطاع، إلى جانب أن الحركة عليه كانت قليلة ومستقرة.
    وأفاد المبارك أن البنك العربي يعد من البنوك الأقل تضرراً لنتائجها من جراء انهيار الأسهم، وأنه لم يكن عليه تذبذب ولم تتأثر أرباحه، بسبب أنه من أقل البنوك أرباحاً في حجم التداول وبالتالي أقل تضرراً كسهم.
    واعتبر المبارك أن البنك العربي الوطني يشهد منذ ستة أعوام استقرارا ملحوظا ونموا عاليا ومتوازيا في أدائه يحسب للسهم، مبيناً أن المضاربين لم يكن لهم تأثير قوي في أداء سهم البنك خلال الفترة الماضية

  11. #11
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    "الصوامع" تخاطب الجهات المعنية لوقف توجيه الدقيق للمواشي

    الرياض: عدنان جابر
    اتهمت مصادر حكومية موزعي الدقيق بالتلاعب في تسليم الحصص المعتمدة للمخابز، عبر تقليص الكميات المخصصة، وبيعها إلى مربي الماشية لتحقيق أرباح تزيد أكثر من الضعفين عن هامش أرباحهم عند تسليمه للمخابز.
    وقال مسؤول حكومي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن ما ينتج من الدقيق أسبوعيا زاد عما كان ينتج في السابق، ولم يطرأ أي نقص على الكميات التي تصرف للمتعهدين من موزعي الدقيق، معتبرا أن بعض ضعاف النفوس يقومون ببيعها لمربي المواشي بأسعار تزيد 7 ريالات للكيس الواحد عن سعره المحدد بـ 22 ريالا لدقيق البودرة المستخدم في الخبز، وأحيانا يتم تهريبه إلى دول مجاورة مثل اليمن لبيعه بأسعار تصل إلى 120 ريالا للكيس الواحد.
    وتجري حاليا مخاطبات بين المؤسسة العامة لصوامع الدقيق ومطاحن الغلال، وجهات رسمية أخرى من بينها وزارات الداخلية و التجارة والصناعة، لاتخاذ إجراءات تحد من مخالفات بعض المتعهدين الذين يقومون بتقليص حصص المخابز، وبيعها لمربي الماشية.
    وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن "الصوامع" خاطبت وزارتي التجارة، والداخلية، بخصوص ظاهرة تعليف الماشية بالدقيق، وتهريب الدقيق إلى دول مجاورة مثل اليمن، مؤكدة أن الموزعين يقومون بإنقاص بعض الحصص وبيعها بأسعار أعلى من أجل تعليف الماشية، مقابل هامش ربح قدره 10 ريالات، وهو ما يشكل فرقا يصل إلى سبعة ريالات عن الهامش الربحي المتحقق عند تسليمه للمخابز والمقدر بثلاثة ريالات، وأحيانا يصل السعر إلى 120 ريالاً في حالة تهريبه.
    وأضافت أن هناك نظاماً في "الصوامع" ينص على أن أي مخبز متضرر له الحق في مراجعة المؤسسة، وطلب تغيير الموزع، والحصول على حصته مباشرة، معتبرة أن هناك تقصيرا من المخابز في هذا الخصوص، نظرا لأن معظم المخابز تتم إدارتها من غير ملاكها.
    وتابعت أن هناك اشتراطات تضعها "الصوامع" على الموزعين، إلا أن مسؤولية "الصوامع" في الإنتاج والبيع تنتهي عند بوابة المصنع، وغير معنية بمراجعة ومراقبة الأسواق التي تعتبر من مسؤولية وزارة التجارة للتأكد من توفر المادة أو سوء الاستخدام، ووزارة البلديات المسؤولة عن الاشتراطات الصحية، والنظافة.
    ورغم الشكاوى التي يرددها أصحاب المخابز بشأن نقص الحصص التي يتم تلقيها من المتعهدين، إلا أن الصوامع لم تتلق طلبات أو شكاوى بهذا الخصوص.
    ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز استخدام الدقيق الأبيض الذي تدعمه الحكومة في تعليف المواشي، لما في ذلك من تضييق على المستهلكين.
    من جهته أكد مدير عام إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أن الوزارة تكثف إجراءاتها الرقابية للتأكد من وصول الحصص المعتمدة للمخابز، وأضاف قائلا: "أكدنا على المتعهدين الالتزام بتسليم الحصص، ولدينا تنسيق قائم مع المؤسسة، و لم نكتشف أية مخالفات".
    وأوضح الخليل أن التنسيق قائم أيضا مع كافة فروع الوزارة في المناطق للتأكد من تسليم حصص الموزعين إلى المخابز، والجهات المحددة لها، نافيا ضبط أي مخالف من المتعهدين.
    وقال " نقوم بالاستفسار من المخابز حول استلامهم لحصصهم، كما نتابع الموزعين للتأكد من توجيه الكميات إلى المناطق المحددة، والتأكد من حصول كل منطقة على حصتها، ولدينا تنسيق دائم ومتواصل مع الصوامع للتأكد من الكميات الموزعة، وسرعة توجيه الكميات إلى المخابز، ويجري معالجة أي نقص في حينه".

  12. #12
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    دعوة إلى إنشاء صندوق سيادي لإدارة فوائض السيولة في السعودية
    - "الاقتصادية" من جدة - 04/01/1429هـ
    دعا الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى النظر في إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتولى استثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحوٍ ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية في ضوء ارتفاع أسعار النفط، كما قدر حجم احتياطيات المملكة بنحو تريليون ريال.
    وذكر الدكتور الشيخ أن الصندوق المقترح ينبغي أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الاستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية.
    إضافة إلى ذلك سوف يسهم هذا الصندوق في اكتساب الخبرة الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، هذا فضلاً عن التأثير في توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المملكة. كما أن العوائد المتوقعة للصندوق السيادي يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن.
    وقال إن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة على الدولار مع استمرار تراجع سعر صرفه من شأنهما أن يقلصا العوائد التي تحققها تلك الاستثمارات، ومع استمرار نمو التضخم فإن العوائد الحقيقية تصبح أقل وقد تكون مهددة بالتلاشي. ولفت الدكتور الشيخ إلى أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي شريطة أن يتم ذلك بشكل متدرج مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأرصدة الرسمية والتي معظمها مقوَّم بالدولار.
    وأشار إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة استثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أورد بعض الأمثلة الناجحة لصناديق مماثلة منها هيئة أبوظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 875 مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال بنحو250 مليار دولار وكذلك بعض صناديق الدول الناشئة كسنغافورة الذي تقدر أصوله بنحو 330 مليار دولار والصين بنحو 200 مليار دولار. وذكر في هذا الصدد أن نصيب الفرد من عوائد استثمارات صندوق النرويج تبلغ نحو 35 ألف دولار في العام، كما يقدر إجمالي استثماراته بنحو 341 مليار دولار.
    ولفت كبير اقتصاديي البنك الأهلي الذي كان يتحدث عبر برنامج تلفزيوني إلى أن الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تمثل مناخاً ملائماً لإطلاق صندوق سعودي سيادي نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة ركود مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي نتيجة لأزمة الرهن العقاري وكذلك آثارها التي امتدت إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى توافر فرص للاستثمار في أصول إنتاجية في الولايات المتحدة وأوروبا بتكلفة أقل لم تكن متوافرة قبل أزمة الرهن العقاري.
    وأضاف أن بعض الصناديق السيادية الدولية أحسنت الاستفادة من هذا الوضع مثل صندوق سنغافورة الذي نجح في الاستحواذ على نسبة 9 في المائة في بنك Ubs السويسري في صفقة قدرت قيمتها 9.75 مليار دولار، كما نجح صندوق الثروة السيادي التابع لهيئة أبو ظبي للاستثمار في الاستحواذ على ما نسبته 4.9 المائة بقيمة 5.7 مليار دولار في "سيتي جروب" أكبر البنوك الأمريكية.
    وحول التحفظات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مخاطر محتملة لإنشاء الصندوق السيادي المقترح، أوضح الشيخ أنه يجب الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي تم الترويج لها أخيرا في بعض الدول الصناعية بشأن عدم الترحيب بالصناديق السيادية الأجنبية في تلك الدول وتنامي التوجس منها بدعوى تأثيراتها المحتملة في سياسات تلك الدول وضرورة إخضاعها للمزيد من الشفافية والإفصاح.
    وأضاف أنه يُمكن مواجهة مثل تلك المخاوف والتحفظات بمبادرتنا إلى عقد اتفاقات ثنائية مع الدول المرشحة لاستقبال الاستثمارات السعودية عبر الصندوق المقترح وكذلك العمل من خلال منظمة التجارة العالمية على إبرام اتفاقات دولية تُضفي المزيد من الاطمئنان والتنظيم على آليات العمل الخاصة بتلك الصناديق وتكفل المزيد من الحماية لأصولها وتطبيقها أعلى معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة عليها.
    وفي معرض تعليقه على الآراء القائلة بعدم وجود حاجة لإنشاء صندوق سيادي في ظل قيام أكثر من شركة وجهاز حكومي بإدارة فوائض السيولة الوطنية في الخارج، ذكر الشيخ أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنظيم والاحترافية في إدارة الموجودات والسيولة الفائضة وتشكيل جهة قوية للتفاوض مع السلطات المالية الأجنبية واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة وفق رؤية استراتيجية تضع نصب أعينها أهمية تنمية ثروتنا للأجيال القادمة والحد من الاعتماد على مداخيل النفط عبر تنويع مصادر الدخل الحكومي تحسباً ليوم آتٍ لا محالة ستتراجع فيه أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة في العالم.
    كما أوضح الدكتور سعيد الشيخ أن الرأي الداعي إلى استبدال الصندوق السيادي المقترح بزيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لداخل المملكة بأنه قد لا يعكس بالضرورة توجُّهات السياسة الاقتصادية للمملكة والتي اتضح جلياً خلال السنوات الماضية تفضيلها المزيد من الاعتماد على القطاع الخاص الوطني

  13. #13
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    صناعة الإعلان تستقبل العام الجديد برفع أسعار الوسائل المطبوعة

    الرياض: عدنان جابر
    سجلت سوق الإعلان السعودية ارتفاعا في أسعار الإعلانات الموجهة للوسائل المطبوعة من الصحف والمجلات بمعدل 12.5 % في المتوسط، مقابل ثبات أسعارها في الوسائل التلفزيونية والفضائيات، والوسائل الخارجية "أوت دوور" من لوحات الطرق.
    وعزا عاملون في قطاع الإعلان السعودي هذه الزيادة إلى أسباب تتعلق بارتفاع تكاليف الورق، والأحبار، وخدمات الشحن، وأجور العاملين، معتبرين أن الزيادة قد تؤدي إلى إحداث تغيير في توجهات المعلنين نحو الوسائل غير المطبوعة من القنوات التلفزيونية، ولوحات الطرق، فضلا عن تخفيض الحصص الموجهة للصحف والمجلات.
    ويرى المشرف العام على مركز زد للإعلان عبد المحسن الماضي، أن رفع أسعار الإعلانات في الصحف اليومية السعودية سيسهم في غربلة الرسائل الإعلانية، والمعلنين، ويجعل منها وسائل إعلانية أكثر نخبوية مع خروج بعض المعلنين الضعاف من السوق.
    وقال الماضي "بعض الصحف اليومية تفرط في حجم المساحات المخصصة للإعلان على حساب المواد التحريرية بنسبة تزيد عما هو متعارف عليه في المعايير العالمية التي تشترط ألا يزيد حجم المساحة الإعلانية في أي مطبوعة عن 40 % من إجمالي المحتوى"، ويضيف " هناك مطبوعات تطغى فيها المادة الإعلانية على الجانب التحريري، وزيادة الأسعار الأخيرة قد تؤدي إلى إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في بعض الصحف اليومية".
    ويتهم الماضي القائمين على بعض الوسائل الإعلانية المطبوعة بترويج أرقام غير صحيحة عن نسب الانتشار، مطالبا وزارة الإعلام بالتدخل للإفصاح عن أرقام التوزيع الحقيقية في الصحف اليومية، لتلافي عمليات التغرير التي يتعرض لها المعلنون، مبينا أن قرارات بعض المعلنين في اختيار الوسيلة الإعلانية لا تكون مستندة على مبررات علمية في بعض الأحيان، بل لعوامل المجاملة والمحسوبية.
    ويزيد حجم سوق الإعلان الفعلي في السعودية عن 3.5 مليارات ريال، ويضعها في الصدارة من بين أسواق المنطقة العربية، طبقا لما ذكره عضو لجنة الإعلان في غرفة تجارة الرياض عبدالإله الخريجي، الذي يؤكد أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها لمبيعات الإعلان في المملكة مرشحة لتبلغ 12 % العام الجاري 2008.
    وشهدت صناعة الإعلان في المملكة تغيرا واضحا في مراتب المعلنين طبقا للأنشطة الاقتصادية، حيث تتصدر شركات الاتصالات العاملة في البلاد بقية القطاعات من حيث الإنفاق، في الوقت الذي تراجع فيه نصيب الشركات العقارية من الإعلانات نتيجة تراجع نشاط المساهمات العقارية
    عن السابق.
    ويقول الخريجي " نحن نتوقع أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه الإعلاني خلال هذا العام، ولكنني أرجح أن تسجل قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والسيارات، والمصارف والمؤسسات المالية زيادة في حجم إنفاقها الإعلاني لهذا العام".
    ويتفق مدير التسويق في شركة تهامة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد مهنا، مع رأي سابقه فيما يتعلق بارتفاع نصيب قطاع الاتصالات في الإنفاق الإعلاني بالمملكة وتصدره بقية القطاعات، إلا أنه يستبعد أن تستعيد الشركات العقارية نشاطها الإعلاني الذي كان مزدهرا خلال عامي2005 و2006.
    ويعتقد مهنا أن قرار الصحف اليومية السعودية رفع أسعار الإعلان لديها قد يكون مبررا بسبب ارتفاع التكاليف، إلا أنه صعب من الناحية التسويقية، وقال " القرار سيصب في مصلحة الإعلان التلفزيوني، الذي يشهد في الأساس نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، نظرا لأن حجم المشاهدة التلفزيونية في أوساط المجتمع تعتبر كبيرة، حيث تبلغ 95 %، بينما لا تتعدى نسبة من يقرؤون الصحف عن 15 %".
    من جهته أكد عبد القادر عليان، الذي يعمل مستشارا ماليا في إحدى الشركات المعلنة، أن شركته بدأت فعليا في تقليص حجم الإعلانات الموجهة للصحف اليومية من حيث العدد، ولكنها أبقت على نفس معدل القيمة التي تنفقها في هذه الوسائل، معتبرا أن اتخاذ هذا الإجراء ربما يكون الأفضل حاليا

  14. #14
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    يحق لهم «راتب تقاعدي» مهما كانت مدة خدمتهم ... «المظالم» يحكم بعدم جواز «عزل» القضاة!
    الرياض - فواز الميموني الحياة - 12/01/08//

    علمت «الحياة» أن ديوان المظالم أصدر أخيراً حكماً يمنع عزل القضاة، باستثناء ما وصف بالعزل لأسباب «تأديبية»، ويؤيد استحقاقهم للتقاعد مهما كانت مدة الخدمة في السلك القضائي.
    واستند الديوان في حكمه إلى الأنظمة التشريعية في السعودية، ومنها نظام القضاة، على رغم أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتبر القاضي كسائر الموظفين في القطاعات الحكومية، لا يحق صرف راتب تقاعدي له إلا بعد مضي 20 عاماً على خدمته على الأقل (ما يسمى بالتقاعد المبكر).
    وأتى هذا الحكم بعد أن رفع قاضٍ في إحدى المحاكم السعودية، أنهيت خدماته في وقت سابق، دعوى لديوان المظالم ضد المؤسسة العامة للتقاعد، بعد أن اعتبرته لا يستحق راتب التقاعد، واكتفت بمنحه مكافأة «نهاية خدمة».
    وبموجب الحكم الصادر لمصلحة القاضي، ستعمل المؤسسة العامة للتقاعد على صرف راتب تقاعدي للقضاة في حال تقاعدهم، مهما كانت المدة التي قضوها في الخدمة.
    من جهته، وصف مصدر قضائي هذا الحكم بـ «المنصف» للقضاة، إذ يعد بمثابة الأمان الوظيفي، ما يجعل القضاة يعملون وهم يشعرون بـ «الراحة» في عملهم من دون أية ضغوط أخرى.
    وأكد خلال حديثه مع «الحياة» أن الكثير من القضاة أُنهيت خدماتهم واكتفوا بأخذ مكافأة نهاية الخدمة، من دون أن يعلموا أن القانون يؤكد استحقاقهم للراتب التقاعدي.
    وقال المصدر: «ديوان المظالم حريص على شفافية العمل القضائي، وكذلك الأخذ بالمبادئ القضائية، إضافة إلى سرعة إنجازها».
    ومن المرجح أن يُدرج هذا الحكم ضمن مدونة ديوان المظالم للأحكام القضائية للعام الحالي، خصوصاً أنها تستعد حالياً لإصدار مدونة للعام الماضي بعد توقف دام نحو 25 عاماً.
    وكان رئيس ديوان المظالم الدكتور محمد الأمين لم يوضح أسباب توقف طباعة هذه المدونة، إذ تمت طباعة آخر مدونة في عام 1402. وقال في تصريحات صحافية سابقة أنه «بتضافر الجهود لهذا العام سارع الديوان إلى تصنيف الأحكام تصنيفاً موضوعياً تناول الجانب الإداري، وصنف هذه الأحكام، وهي الآن في مراحل الطباعة، وستكون باكورة إنتاجها بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة في نهاية هذا العام أو قبل نهايته».
    وأوضح بالقول: «تطور الأمر الآن ليتم وضعها في «سي دي» بدلاً من أن تكون محمولة في حقيبة، وستعمم على الأعضاء والقضاة المعينين الجدد، لأن الأنظمة والسوابق القضائية في حقيقتها هي آلة القاضي في الحكم، وبالتالي يجب أن تكون بحوزته».

  15. #15
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    33,263  
    طالع نسبه غير متواجد حالياً
    البنوك السعودية تتصدّر خليجيا في ملاءة رأس المال
    - حسن العالي من المنامة - 04/01/1429هـ
    أوضحت بيانات مالية أن البنوك السعودية تصدرت البنوك الخليجية من حيث نسبة ملاءة رأس المال بنسبة قدرها 21.8 في المائة، في حين استكملت البنوك المركزية الخليجية استعداداتها لتنفيذ معايير لجنة "بازل 2" خلال عام 2008.
    وتلت البنوك السعودية من حيث الملاءة المالية البحرين بـ 19.2 في المائة، ثم الإمارات 14.2 في المائة، فقطر 13 في المائة، والكويت 12 في المائة.
    في الوقت نفسه، اتفق محللون على أن أكبر تحديين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما التكاليف الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية مما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية.
    وجاء إعلان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في السعودية مع بداية عام 2008، ليتوافق مع التوجهات ليست الخليجية فحسب، بل العالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية. وتقول التقارير إن أكثر من 100 بلد تعتزم التقيد بمعايير الاتفاقية مع حلول عام 2011.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    في حين استكملت البنوك المركزية الخليجية استعداداتها لتنفيذ معايير لجنة "بازل 2" خلال عام 2008، أوضحت بيانات مالية أن البنوك السعودية تصدرت البنوك الخليجية من حيث نسبة ملاءة رأس المال بنسبة قدرها 21.8 في المائة تلتها البحرين 19.2 في المائة ثم الإمارات 14.2 في المائة ثم قطر 13 في المائة والكويت 12 في المائة. في الوقت نفسه اتفق محللون أن أكبر تحديين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما الكلف الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية مما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية. وفيما يلي التفاصيل:

    ما معايير لجنة بازل؟

    بازل هي مدينة صغيرة حالمة تقع في الجنوب الغربي من سويسرا وعلى مقربة من الحدود الفرنسية والألمانية. إلا أن ما أشهر اسمها عالميا هو اتخاذها من قبل بنك التسويات العالمي كمقر له والذي يتكون من البنوك المركزية العالمية. وقد شكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية الأولى عام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واليابان. وأصدرت خلال عام 1988 أول معايير لها للرقابة المصرفية، وأهمها معيار نسبة ملاءة رأس المال (نسبة رأس المال إلى الموجودات الموزونة بحسب المخاطرة) التي حددتها بحد أدنى قدره 8 في المائة وطلبت من البنوك الالتزام بها ابتداء من عام 1992. وقد أطلق على هذه المعايير "بازل 1". ثم بدأت منذ عام 1997، جولة جديدة من المشاورات لتطوير هذه المعايير التي أطلق عليها "بازل 2"، وأصدرت حتى الآن ثلاث مسودات من هذه المعايير كان آخرها التي أصدرتها في أيار (مايو) الماضي، حيث تطلب في كل مرة من البنوك والمؤسسات المالية تقديم ملاحظاتها عليها ليتم تنقيحها وإصدارها في صورتها النهائية.
    وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل "بازل – 2"، على ثلاثة مرتكزات أساسية الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة والثالث انتظام السوق.

    1) المستلزمات الدنيا لرأس المال Minimum Capital Requirements اعتمدت لجنة بازل في الاتفاقية الجديدة مقارنة باتفاقية الملاءة لعام 1988 والمعمول بها حتى الآن منهجية أكثر شمولا و توسعا في تحديد المخاطر الفعلية, ومقاربة أكثر مرونة في قياس المخاطر وصولا إلى تقرير حجم الأموال الخاصة. و إذ تبقي الاتفاقية الجديدة على ذات مفهوم الأموال الخاصة (الأساسية والمساندة) وعلى ذات معدل الملاءة (8 في المائة)، فقد عدلت جذريا نظام الأوزان Weights فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض الدولة Sovereign، المؤسسات Corporate، المصارف الأخرى Banks بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية بما فيها وكالات تمويل الصادرات وحسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل. وأدخلت الاتفاقية الجديدة جديدا كذلك في ناحيتين: أعطت من جهة أولى, حرية أكبر للمصارف في قياس مخاطرها ذاتيا بدل نظام المخاطر الوحيد المعمول به حاليا من قبل كل المصارف على طريقة one size fits all, وفرضت، من جهة ثانية، رسملة خاصة بمخاطر التشغيل Operational Risks إضافة إلى الرسملة التي كانت مطلوبة لمخاطر الإقراص ولمخاطر السوقMarket Risk. وبذلك تكون الاتفاقية الجديدة باتت تقيم مدى كفاية رسملة البنوك بناء على ثلاث مخاطر هي:

    ـ مخاطر الائتمان :Credit Risk يعد هذا النوع من المخاطر من أكثر الأنواع التي تواجهها البنوك التجارية، ويشير أحد الكتاب إلى أن هذا النوع يمثل 60 في المائة من مجموع المخاطر التي تواجهها هذه البنوك. وتظهر هذه المخاطرة عندما يتخلف المقترض عن سداد القرض في التاريخ المحدد، وهذا يقود إلى انخفاض القيمة الحالية للأصول، ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة، والمخاطرة الحقيقية للائتمان تتمثل بانحراف أداء المحفظة عن القيمة المتوقعة.
    ـ مخاطر السوقSystematic Risk or Market Risk : وتظهر هذه المخاطرة عندما يحصل هناك تغير في قيمة الأصول نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة. ولا يمكن تجنب هذا النوع من المخاطر عن طريق التنويع، ويمكن مواجهة الخسائر الناتجة عنه عن طريق التغطية لهذه الخسائر. ومخاطرة السوق يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة لكن على مستوى البنوك التجارية يمكن أن تظهر نتيجة التقلبات في معدلات الفائدة وقيمة العملات ونتيجة التقلبات في أسعار الأدوات المالية. فالبنك التجاري من المتوقع أن يتعرض لمخاطرة السوق المرتبطة بأوراق الدين مثل السندات أو اتفاقيات سعر الصرف الآجل والأدوات المستقبلية والخيارات، والبيع والشراء الآني للعملة "المبادلة"، والبيع الآجل للتحويل الخارجي. وبسبب تأثير العوامل الاقتصادية في عمل البنوك التجارية، فإن غالبيتها تحاول تخمين أو تقدير تأثير مخاطر السوق على مستويات الأداء، لذلك تحاول تغطية الخسائر الناجمة عنها، حيث يمكنها تقليل درجة الحساسية للتغير في العوامل التي لا يمكن التحكم فيها.
    ـ المخاطر التشغيلية : Operational Risk تظهر هذه المخاطرة نتيجة عدم الدقة في تنفيذ العمليات المختلفة أي ارتكاب الأخطاء، أو فشل أنظمة التشغيل في الاستجابة لتعليمات أو قوانين معينة، أو نتيجة الخداع أو الاحتيال.
    2) منهاج الرقابة الاحترازية Supervisory Review Process: إن وضع الاتفاقية الجديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ يتطلب دورا متزايدا للسلطات الرقابية الوطنية. ففي مقابل توسيع و تنويع مناهج قياس المخاطر وتحديد مستلزمات الأموال الخاصة، وفي مقابل المرونة الكبيرة المتروكة للتقدير الذاتي لإدارات المصارف يصبح ملحا تطوير مناهج الرقابة الاحترازية ووسائل عمل السلطات الرقابية وقدرات المراقبين. وهذا ما حدا بلجنة بازل إلى جعل الرقابة الاحترازية الركيزة الثانية Second Pillar في البناء الجديد لكفاية رساميل المصارف.
    3) انضباط السوق عبر الالتزام بمستلزمات الإفصاح: جعلت لجنة بازل من مستلزمات الإفصاح الركيزة الثالثة Third Pillar التي يقوم عليها صرح الملاءة المصرفية. وشددت في توصياتها بشأنها على ضرورة إعلام المشاركين في السوق، ليس فقط بمدى ملاءمة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف بل وكذلك بالمناهج والأنظمة المعتمدة لتقويم المخاطر واحتساب كفاية الرساميل. وأكثر من ذلك، جعلت الاتفاقية الإفصاح والشفافية شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقويم الداخلي أو الذاتي.

    مواقف وتوجيهات البنوك المركزية الخليجية

    جاء إعلان محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في السعودية مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات ليست الخليجية فحسب، بل والعالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية. وتقول التقارير إن أكثر من 100 بلد تعتزم التقيد بمعايير الاتفاقية مع حلول عام 2011.
    ومنذ نشر المسودة الأولى للاتفاقية عام 1997 بادر عدد من البنوك التجارية والمركزية الخليجية وإن كان بصورة متأخرة نوعا ما بتقديم ملاحظاتها حول الاتفاقية. فقد قامت مؤسسة نقد البحرين بتقديم ملاحظاتها في أيار (مايو) 2001 على المسودة الثانية من الاتفاقية. وقدمت المؤسسة ملاحظاتها على المرتكزات الثلاث من الاتفاقية. وفيما يخص المرتكز الأول، أبدت المؤسسة ملاحظاتها على المخاطرة التشغيلية، حيث قالت إن هذه المخاطرة يفترض أن تطبق على البنوك التي تتبع نظام التصنيف الداخلي فقط، كما أنه يفضل أن يترك موضوع تحديد حجم المخاطر التشغيلية للسلطات الرقابية في كل بلد.
    كما أبدت ملاحظاتها أيضا على الطريقة المعيارية في احستاب المخاطرة. وطالبت بمراعاة أوضاع بنوك الخليج التي عادة ما تتعامل في عملات شبه مستقرة أو مرتبطة بشكل كامل بالدولار مما يعني إمكانية حصولها على مخاطرة أقل. كما دعت المؤسسة إلى التدرج في تنفيذ المعايير الجديدة.
    ويلاحظ أنه من بين 52 ردا استملتهم اللجنة على المسودة الثالثة من المعايير، هناك ثلاثة ردود فقط تم استلامها من جهات خليجية هي البنوك المركزية في كل من: السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) والإمارات وعُمان. ولم ترد ملاحظات من أي بنك مركزي عربي. ولعل هذا مثل أحد أهم الأسباب الذي لم يدفع اللجنة بالأخذ بمعظم الملاحظات المهمة التي وردت في مذكرات البنوك المركزية الخليجية الثلاث وذلك نظرا لقلة الردود العربية وغياب التنسيق بين البنوك المركزية العربية في هذا الخصوص.
    وفي عام 2004 بدأ مصرف البحرين المركزي خطواته لتنفيذ الاتفاقية بإرسال استبيان للمصارف للتعرف على مقترحاتها بشأن مناقشة تفاصيل معايير الاتفاقية. وفي عام 2005، شكل المصرف أربعة مجاميع لوضع إطار شامل بهدف تطبيق الدعامة الأولى. وقد أتمت هذه المجاميع عملها في آذار (مارس) 2006. ثم صدرت في شكل ورقة استشارية في كانون الثاني (يناير) 2007 ووضع لها موعد أقصى للتعليق في آذار (مارس) 2007.

    وفي 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إصدار مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية للبنوك في البحرين للتشاور بشأن سبل تطبيق الدعامة الثانية من الاتفاقية الخاصة بمنهاج الرقابة الاحترازية على البنوك. وذكرت الوثيقة أن تاريخ دخول نفاذ التوجيهات الواردة فيها كانون الثاني (يناير) 2008، حيث سيبدأ المصرف في تنفيذ جميع مرتكزات الاتفاقية خلال عام 2008، وقد طلب بتزويده بملاحظات البنوك مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007. ووفقا للوثيقة، فإن على البنوك العاملة في البحرين كافة اعتماد سياسة شاملة للإفصاح المالي تعتمد من قبل مجالس إدارتها بما في ذلك الإفصاح عن البيانات المالية بشكل فصلي وفي أوقات محددة، كذلك نوعية وعدد التقارير الشهرية والفصلية المقدمة للبنك المركزي، وذكرت الوثيقة بشكل واضح أن هذه المتطلبات ستكون إجبارية على جميع البنوك عام 2008، لذلك لا بد من اتخاذ جميع الاستعدادات لتطبيقها. أما فيما يخص الدعامة الثالثة الخاصة بانضباط السوق، فقد قام البنك بإعداد ورقته الاستشارية بشأنها في مطلع عام 2007 وأصدرها خلال العام.
    وقد أعلن محافظ مصرف الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن مجلس إدارة المصرف أقر في اجتماعه في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2005 أن يبدأ تطبيق المعايير على البنوك الكويتية مع نهاية عام 2005 لتكون الكويت أول دول عربية تسعى لإدخال هذه المعايير حيز التنفيذ. وقال المحافظ إن البنك المركزي عمد إلى توفير برامج تدريبية مكثفة لكوادر البنوك المحلية لتدريبها على كيفية تطبيق المعايير، كما نسق البنك طرق احتسابه للمعايير مع البنوك المركزية الخليجية. وقد أجرت البنوك التجارية ثلاثة اختبارات خلال النصف الثاني من عام 2005 أكدت خلالها أنها قادرة على الالتزام بالمعايير.

    وفي 11 آذار (مارس) 2007 أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات للبنوك التجارية بشأن احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية بموجب "بازل 2"، ذكر فيها أن "بازل 2" في نسختها المعدلة في حزيران (يونيو) 2006 سمحت للبنوك المركزية بعدة خيارات في تعاملها مع طرق احتساب أنواع المخاطر الثلاثة: الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وذلك حتى تضع في الحسبان ظروفها الوطنية الخاصة. وعملت البنوك المركزية الخليجية للتنسيق فيما بينها بشأن إصدار طريق موحدة لبنوكها في احتساب هذه المخاطر استنادها إلى معطياتها الوطنية الخاصة. وتضمنت الإرشادات لائحة بطريق احتساب المخاطر بعد الأخذ في الحسبان تلك المعطيات، والتي تركز إجمالا على الطريقة المعيارية في احتساب المخاطر. فعلى سبيل المثال، معايير توحيد الحسابات المالية للشركات التابعة، حيث سمحت اللجنة بتفاوت نسبة الملكية التي تعتمد في توحيد هذه الحسابات واعتمدت البنوك المركزية نسبة ملكية 50 في المائة، وما فوق لتوحيد حسابات الشركات التابعة في حسابات موحدة Consolidation.

    تحديات البنوك الخليجية

    ووفقا لبيانات عالمية، فإن مخاطر البنوك عامة تتوزع على مخاطر مالية ومخاطر غير مالية. وتتمثل المخاطر غير المالية في مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية وهي تحوز نسبة 30 في المائة من إجمالي المخاطر، بينما تمثل المخاطر المالية النسبة المتبقية 70 في المائة، وهي تتوزع على مخاطر الائتمان والمخاطر السوقية ومخاطر تغير أسعار الفائدة.

    ويتفق الكثير من المحللين أن البنوك الخليجية تواجه العديد من المخاطر المالية ولا سيما الأخطار الائتمانية والأخطار النظامية الناجمة عن تبدلات الأسواق، وذلك كله ناجم عن تطور المعايير المحاسبية الجديدة التي تطالبها بالمزيد من الشفافية، كذلك تجاه سلطاتها الإشرافية للتقيد شبه التام بالمعايير والتشريعات المصرفية العالمية الحديثة في الوقت نفسه، فإنها تمارس أنشطتها التمويلية والاستثمارية في بيئة أقل تقيد بمعايير الحوكمة السليمة وخاصة لجملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعرض بدورها أنشطتها للتقلب.
    ووفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد لجأت البنوك السعودية للاستعداد جيدا للتقيد بمعايير "بازل 2" عام 2008 منذ عدة سنوات، حيث زاد رأسمال البنوك عام 2006 بنسبة 20 في المائة ليبلغ 79.9 مليار ريال ويتوقع زيادته بنسبة تراوح بين 30 إلى 40 في المائة عام 2007 بسبب الاكتتابات في أسهم زيادة رأس المال. وبلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقا لمعيار لجنة بازل في نهاية عام 2006 نحو 21.9 في المائة، كما بلغ 21.8 في المائة في آذار (مارس) 2007 وهو معدل يفوق كثيرا المعدل الموصى به من لجنة بازل.
    وتوضح بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإماراتية بلغت 14.23 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2007 بالمقارنة مع 19.78 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 ويعزى هذا الانخفاض إلى تقدم تطبيق المعايير بشكل شبه كامل، كما يعود في جانب منه إلى تنامي الموجودات خلال العام.
    وفي قطر يوضح تقرير مصرف قطر المركزي أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي المطلوبات بلغت 13 في المائة عام 2006، كما استعدت البنوك التجارية بتعزيز مواردها الرأسمالية التي ارتفعت من 18.2 مليار ريال عام 2005 إلى 24.7 مليار ريال عام 2006 أي بزيادة قدرها 6.4 مليار ريال إلا أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يعود إلى دخول مصرف الريان كمصرف جديد في قطر برأسمال قدره 3.75 مليار ريال.
    وبلغت نسبة كفاية رأس المال محتسبة على أساس معايير لجنة "بازل 2" لبنوك التجزئة المؤسسة محليا في البحرين 19.2 في المائة في آذار (مارس) 2007 بالمقارنة مع 23 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2006. ووفقا للمسح المالي الصادر عن المصرف المركزي، فإن هذا الانخفاض يعود إلى الزيادة بنسبة 100 في المائة في الموجودات الموزونة بالمخاطر خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي. كما يؤكد المسح اتجاه المعيار للانخفاض على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث سعت البنوك للاستفادة القصوى من الفرص التمويلية المتوافرة، ولكن عليها الاحتراس مستقبلا، حيث ستقيد هذه المساعي بمدى متانة قاعدتها الرأسمالية.
    أما في الكويت فإن نسبة ملاءة البنوك هناك لا تتجاوز 12 في المائة وفقا لبعض المحللين. ويرى هؤلاء أنه في ضوء التحولات المستمرة في النظام الاقتصادي العالمي وزيادة حدة المنافسة على النطاق المحلي والإقليمي ولكي تتمكن البنوك الكويتية من توسيع دورها في عملية التمويل التنموي في الاقتصاد المحلي وتفعيل نشاطاتها إقليميا وربما عالميا عن طريق زيادة قدرتها على الاقتراض والإقراض، فإنها بحاجة إلى زيادة قاعدتها الرأسمالية بصورة تدريجية. فعلى سبيل المثال, كان إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الميزانيات العمومية للبنوك الكويتية في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007 لا تتعدى 11.5 في المائة و5.1 في المائة على التوالي من البنود نفسها لمصرف سيتي بنك وهو أحد البنوك الأجنبية العاملة في الكويت. كما إنه خلال الفترة من 2002 حتى 2006 كان معدل النمو للقطاع المصرفي الكويتي نحو 13 في المائة سنويا وهو لا يزيد على نصف متوسط معدل النمو السنوي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
    ولتجنب المزيد من التكاليف بدأت معظم البنوك الخليجية في تنفيذ الاتفاقية من خلال اختيار الطريقة المعيارية في تقييم المخاطر، حيث يستدعي ذلك موافقة البنوك المركزية اعتماد التصنيفات الممنوحة من وكالات عالمية للشركات بدلا من اختيار طريقة التصنيف الداخلية التي تقتضي وجود نظام متطور لتقييم المخاطر الداخلية في كل بنك، حيث إن معظم البنوك التي اختارت هذه الطريقة رصدت مئات الملايين من الدولارات لتحديث بنيتها التكنولوجية والتقنية. وتبين مسوحات أجريت لصالح شركات تقنيات المعلومات في المنطقة أن بنوك المنطقة أنفقت نحو 1.4 مليار دولار عام 2006 على تطوير بنيتها التكنولوجية، وأن نسبة الإنفاق هذه تمثل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عوائد البنوك العام الماضي.

    البنوك الإسلامية

    وتزداد المهمة تعقيدا - وفقا لمسؤول في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين – عندما يتم الحديث عن "بازل 2" في إطار أنشطة وخدمات البنوك الإسلامية، حيث إن هيكل المخاطر لعمليات المرابحة والمضاربة والاستصناع وغيرها تختلف عن هيكل مخاطر البنوك التقليدية وهي تقوم على مفهوم تقاسم المغانم والمخاطر. كما أن البنوك الإسلامية تتحمل مخاطر تشغيلية إضافية، فعلى سبيل المثال مخاطر عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا بوضع دليل للبنوك الإسلامية خاص بكيفية تقيدها بمعايير لجنة "بازل 2"، إلا أن هذه البنوك لا تخفي قلقها من تحملها أعباء إضافية قد تؤثر في قدراتها التنافسية، خصوصا أن معظم منتجاتها مرتبطة بموجودات حقيقية وليست سائلة.
    ويعلق مسؤول في بنك مركزي خليجي حول دعاوى تأثير تنفيذ الاتفاقية في الأداء الكلي لاقتصادات دول المجلس من خلال تأثيرها في تسعير الخدمات المصرفية وحجم السيولة المتوافرة للتمويل بالقول إن هذا التأثير لا يمكن إنكاره بالكامل إلا أن الغالبية العظمى من البنوك الخليجية – 80 في المائة على الأقل منها – لا تقل نسبة ملاءتها المالية في الوقت الحاضر عن 20 في المائة لذلك، فإن الاتفاقية لن تفرض التزامات رقابية إضافية عليها. ويضيف "على العكس بالنسبة إلى البنوك التي ستتبع نظام التصنيف الداخلي في تقييم المخاطر، فإن هذه الطريقة تنطوي على أعباء رقابية أقل"، وفي الواقع، فإن اختيار أي الطريقتين يعتمد على جودة محفظة التمويل، وفي حالة استخدام الطريقة المتطورة في تقييم المخاطر بالنسبة إلى محفظة ذات جودة عالية، ونظرا لمقدرة هذه الطريقة على التوصل إلى التقييم الدقيق للمخاطر، فإن ذلك يعني توفير احتياطيات رقابية أقل والعكس صحيح أيضا. إلا أن بعض البنوك الخليجية على الرغم من مزايا الطرق المتطورة للتصنيف فإنها – وبسبب تكاليف إدخال أنظمة وقواعد البيانات الحديثة – قد تتأخر في تنفيذها".

صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.