الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء الخميس و الجمعه

أعلن تخصيص 10 ملايين متر مربع لمشاريع الوزارة في مكة المكرمة


الضويحي لـ "الاقتصادية" : حل جذري لمشكلة إسكان «رصيفة مكة» قريبا




شويش الضويحي
خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان أمس، أن مشكلة إسكان الرصيفة في مكة المكرمة في طريقها للحل بشكل نهائي، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا.
وقال الضويحي إنه على علم بمشكلة إسكان الرصيفة التي توقف جزء كبير منها منذ نحو 30 عاماً مضت، وذلك بعد أن اكتمل إنشاؤها وتم توزيع البعض منها كمنح على المواطنين، وبين "هذه المشاكل أنا على علم بها، وهذا المشروع يديره صندوق التنمية العقاري، وهو من المشاريع السابقة والقديمة، ومرّ بظروف كثيرة جداً، ولكن خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن حل نهائي لهذا المشروع".
وأشار الضويحي إلى أن الأعمال في المشروع تم إسنادها في الوقت الحالي إلى مقاول، وسيتم تسليمه له في الوقت القريب العاجل، مبيناً أن الحلول التي سيعلن عنها فيما يخص المشروع ستكون حلولا جذرية.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا عن المشروع المتعثر، وتفاعلت في حينه هيئة مكافحة الفساد التي طلبت معلومات عن المشروع، وأوفدت فريقا خاصا للوقوف عليه.
في شأن آخر، قال الوزير الضويحي، إن وزارته توصلت أخيراً بالاتفاق مع أمانة العاصمة المقدسة لتحديد عدة مواقع بلغت مساحتها عشرة ملايين متر مربع، للبدء في إنشاء مشاريع الوحدات السكنية عليها، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لا يستطيع تحديد عدد الوحدات التي يمكن إنشاؤها على تلك المواقع.
وقال الضويحي، بعد الزيارة التي قام بها ظهر أمس للدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة في مكتبه: "الزيارة كانت تخص متابعة جميع إجراءات مشاريع الإسكان، حيث تمت مناقشة وضع تلك المشاريع في مدينة مكة المكرمة وجميع المراكز والمحافظات التابعة لها".

لقطة لإسكان الرصيفة المتعثر في مكة المكرمة. وأعلن وزير الإسكان عن حل جذري للمشروع قريبا

وتابع في مجمل رده على سؤال إجراءات التخصيص للمواقع التي تم تحديدها سيتم قريباً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد عدد المساكن التي ستقام على تلك الأرض، حيث إن المحدد في الوقت الحالي هو مواقع الأرض ومساحتها، التي سيليها بعد ذلك مرحلة التخطيط والدراسة المساحية لمعرفة طبوغرافية الأرض، سيتضح من خلالها حجم الاستيعاب للوحدات السكنية وفقاً لما سيشمله التخطيط العمراني الذي ستقوم عليه".

وأفاد الضويحي، أن بعض مشاريع الإسكان في بعض المحافظات تم البدء فيها، كمحافظة القنفذة وفي منطقة شرق الطائف، مؤكداً أن وزارته تقوم بدراسة كافة ما يتعلق بالإسكان في المملكة من ارتفاع في أسعار الإيجارات أو العقارات وغيرها من الأمور، موضحاً أن مشروع "إيجاره" سيطبق قريباً، وهو النظام الآلي الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر والوسيط.
ورأى وزير الإسكان أن لكل عمل تحديا يواجهه، إلا أن الدعم الذي تلقاه وزارته يذلل جميع الصعاب التي تواجهها، مبيناً أن مشاكل الأراضي التي تواجه الوزارة في تلك الأراضي المخصصة لها لإنشاء المساكن، يعد أمراً طبيعياً في مجال الإسكان بشكل عام.
وأردف، أن مجال الإسكان لا بد أن تعترضه المشكلات بشكل عام، إلا أنه يمكن تذليلها، وذلك من خلال العمل على تفصيل أسباب المشاكل والبحث عن الحلول المناسبة لها، وكذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية والمختصة والالتقاء بالمسؤولين.

الين الياباني يهبط الي أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر امام الدولار


Wed Feb 22, 2012 4:44pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

نيويورك (رويترز) - هبط الين الي أدنى مستوى له في أكثر من سبعة اشهر امام الدولار يوم الاربعاء مع تأثر العملة اليابانية سلبيا بتيسير السياسة النقدية في اليابان وارتفاع اسعار النفط وفارق اسعار الفائدة.
وقفز الدولار الي 80.39 ين -وفقا لبيانات رويترز- وهو أعلى مستوى له منذ 12 يوليو تموز ومتخطيا المستويات المرتفعة التي كان سجلها في اكتوبر تشرين الاول واعسطس اب عندما تحركت السلطات اليابانية لكبح صعود الين.

واتخذ الين مسارا نزوليا منذ قرار بنك الياباني المركزي المفاجيء الاسبوع الماضي توسيع برنامجه لشراء الاصول. وحدد المركزي الياباني ايضا مستوى مستهدفا للتضخم

برنت يصعد فوق 123 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى في 9 أشهر


Wed Feb 22, 2012 4:34pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

لندن (رويترز) - صعدت اسعار العقود الاجلة لخام برنت الي أعلى مستوياتها في 9 أشهر يوم الاربعاء مدعومة بمخاوف من تعطل الامدادات الايرانية على الرغم من بيانات اقتصادية ضعيفة في اوروبا والصين ألقت شكوكا على التوقعات للنمو العالمي.
وارتفع سعر خام القياس الاوروبي للعقود تسليم ابريل نيسان 41 ر1 دولار الي 123.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ مايو ايار الماضي.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجع الخام الامريكي الخفيف لعقود ابريل 13 سنتا الي 106.12 دولار للبرميل. وكانت عقود مارس اذار -التي انتهى تداولها الثلاثاء- قد أغلقت على 105.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للعقود الاجلة لاقرب استحقاق في نايمكس منذ الرابع من مايو

ادارة أوباما تقترح خفض الحد الاقصى لضرائب الشركات الي 28 %


Wed Feb 22, 2012 5:04pm GMT

اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

واشنطن (رويترز) - اقترحت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاربعاء تعديل قانون ضرائب الشركات بخفض الحد الاقصى الى 28 بالمئة من 35 بالمئة وإلغاء استقطاعات تستخدمها شركات كثيرة حاليا لخفض ضرائبها.

وتقترح خطة أوباما إنهاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لشركات النفط والغاز والتأمين وادارة الاستثمار ومن بينها إعفاء ضريبي يستفيد منه بالاساس مديرو شركات الاستثمار المباشر وغيرها من الصناديق الاستثمارية.
وفرص اقرار المقترح ضعيفة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس ومن المرجح ان تعترض الشركات على فقد بعض المزايا التي تتمتع بها.

الاسهم الاوروبية تغلق على انخفاض بفعل بيانات ضعيفة من منطقة اليورو


Wed Feb 22, 2012 5:39pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

لندن (رويترز) - هبطت الاسهم الاوروبية في تعاملات منخفضة يوم الاربعاء للجلسة الثانية على التوالي حيث أظهرت بيانات لمديري المشتريات في منطقة اليورو أن المنطقة قد تنزلق الى الركود وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على أرباح الشركات.
لكن المشترين اقبلوا على شراء اسهم بيجو ستروين لتقفز 12.4 بالمئة بعد أن قالت مصادر ان الشركة تجري محادثات مع جنرال موتورز الامريكية لتشكيل تحالف واسع لتصنيع السيارات.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد أن جاء مؤشر ماركتس لمديري المشتريات دون التوقعات مما أثار تساؤلات بشان ما اذا كانت اليونان تستطيع التعافي من أزمتها الاقتصادية.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 ‪ لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 31ر 8 نقطة أو 0.77 في المئة الى 1077.47 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 ‪ البريطاني 0.2 بالمئة ومؤشر داكس ‪ الالماني 0.93 بالمئة في حين اغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي منخضا 0.5 في المئة.

الذهب يصعد لاعلى مستوى في 3 أشهر عند 1771.80 دولار للاوقية


Wed Feb 22, 2012 6:38pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل


نيويورك (رويترز) - صعد الذهب الي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الاربعاء بعد ان ساعدت مشتريات لاسباب فنية المعدن النفيس على التعافي من خسائره الاولية.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة قفز سعر الذهب للبيع الفوري 0.7 بالمئة الي 1771.80 دولار للاوقية (الاونصة) قبل ان يتراجع الي 1770.10 دولار بحلول الساعة 1833 بتوقيت جرينتش

النفط الامريكي يغلق مرتفعا في خامس جلسة من المكاسب


Wed Feb 22, 2012 8:07pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

نيويورك (رويترز) - أغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط الامريكي مرتفعة يوم الاربعاء مواصلة الصعود لخامس جلسة على التوالي مدعومة بتنامي المخاوف من ان المواجهة بين ايران والغرب ستتصاعد بعد فشل محادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعافى الخام الامريكي في أواخر التعاملات من خسائر كان مني بها في وقت سابق من الجلسة بفعل احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومبيعات لجني الارباح.
وأنهى الخام الخفيف للعقود تسليم ابريل نيسان جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعا 3 سنتات أو 0.03 بالمئة ليسجل عند التسوية 106.28 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى اغلاق للعقود الاجلة لاقرب استحقاق منذ الرابع من مايو ايار 2011 .

الاسهم الامريكية تغلق منخفضة متأثرة بخسائر للبنوك


Wed Feb 22, 2012 9:16pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

نيويورك (رويترز) - دفعت البنوك الاسهم الامريكية للهبوط يوم الاربعاء بينما تعثر مؤشر ستاندرد اند بورز-500 قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر وسط علامات على ضعف قطاع الاعمال الاوروبي وهو ما جدد المخاوف من ركود اقتصادي خارج الولايات المتحدة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي ‪ لاسهم الشركات الامريكية الكبرى جلسة التعاملات في بورصة وول ستريت منخفضا 27.02 نقطة أو 0.21 بالمئة عند 12938.67 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز-500 ‪ الاوسع نطاقا 4.55 نقطة أو 0.33 بالمئة ليغلق على 1357.66 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع ‪ الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 15.40 نقطة أو 0.52 بالمئة الي 2933.17 نقطة

المؤشر نيكي مستقر أوائل التعامل في بورصة طوكيو


Thu Feb 23, 2012 12:23am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

طوكيو (رويترز) - كان المؤشر نيكي الرئيسي للاسهم اليابانية مستقرا في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعد صعوده اليوم السابق اذ أن تراجع الين عزز معنويات المستثمرين مع ان مشاعر التفاؤل بشأن صفقة انقاذ اليونان هذا الاسبوع اضعفت منها مخاوف جديدة بشأن سلامة الاقتصاد الاوروبي.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى بنسبة 0.07 في المئة الي 9547.73 نقطة في الدقائق الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
وهبط المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.2 في المئة الى 824.10 نقطة

«صندوق النقد»: بيئة الأعمال في دول الخليج تحتاج للتطوير





توضح دراسة صندوق النقد أن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه دول الخليج في تطوير بيئة الأعمال، هي إنفاذ العقود، الحصول على الائتمان، بدأ انشطة الأعمال، حماية المستثمرين، إغلاق أنشطة الأعمال، والتجارة عبر الحدود.
حسن العالي من المنامة
أكد صندوق النقد الدولي في دراسة حول اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة لتطوير كبير في معظم دول المجلس من أجل دعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أداءً مرتفعاً في مؤشرات "ممارسة أنشطة الاعمال"، في حين يأتي أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مرتبة أقل من متوسط الأداء في البلدان المتقدمة.
ومن حيث مؤشر بيئة الأعمال لعام 2010/2011، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيا و11 عالميا، تلتها البحرين في المرتبة 28، ثم الإمارات في المرتبة 40، ثم قطر في المرتبة 50، ثم عُمان في المرتبة 57، ثم الكويت في المرتبة 74. أما مؤشر التنافسية لعام 2011، فيظهر أن قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة 17 عالميا، تليها السعودية في المرتبة 21 عالميا، ثم الإمارات في المرتبة 25، ثم عُمان في المرتبة 34، ثم الكويت في المرتبة 35، ثم البحرين في المرتبة 37.
ووفقا لمؤشر بيئة الأعمال توضح دراسة الصندوق أهم التحديات والمشكلات التي تواجه دول المجلس في تطوير بيئة الأعمال والتنافسية، حيث تشمل هذه المشكلات التي تم تحديدها إنفاذ العقود (في جميع دول مجلس التعاون الخليجي)، والحصول على الائتمان (خاصة في عُمان وقطر)، وبدء أنشطة الأعمال (خاصة في الكويت وقطر)، وحماية المستثمرين (خاصة في الإمارات)، وإغلاق أنشطة الأعمال (خاصة في الإمارات)، والتجارة عبر الحدود (خاصة في الكويت).
ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تحتل قطر والسعودية مرتبة تساوي متوسط البلدان المتقدمة أو أعلى منها. ويحدد هذا الترتيب طائفة معينة من نقاط الضعف التي تشمل مجالي الصحة والتعليم (ولا سيما في الكويت وعُمان)، وضعف كفاءة سوق العمل في الكويت والسعودية. ومن ثم، سوف تعتمد إمكانية تحقيق نمو الاقتصاد طويل الأجل على تعليم القوى العاملة ورفع المستوى الصحي. وفي هذا المجال، خلصت دراسة البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنه عند تلبية احتياجات التعليم الأساسي فإن المشاركة الفاعلة في التعليم الثانوي والتعليم العالي تتطلب مزيجا معقدا من العناصر - وليس فقط مزيدا من الإنفاق. وبناء عليه ينبغي أن يركز إصلاح التعليم على تحقيق نتائج أفضل وأيضا أعداد أكبر من الخريجين لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وباستثناء السعودية، تنحو دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإنفاق على التعليم بقدر أقل نسبيا من إنفاق البلدان ذات مستويات الدخل المشابهة، ولم تؤد أي منها أداء جيدا في اختبار الرياضيات الموحد دوليا. وبالمثل يقل إنفاق دول المجلس على الصحة عما تنفقه البلدان ذات مستوى الدخل نفسه، كما تحقق نتائج من حيث معدلات وفيات الأطفال أسوأ من المتوقع بالنظر إلى مستويات الدخل.
وإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة قطاعي الصحة والتعليم، فإن بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية. وتوصنف جودة الطرق في دول المجلس بأنها كافية، على الرغم من أن الطرق في كل من الكويت وقطر أسوأ من المتوقع في ظل مستويات الدخول هناك. كما يصنف توفير الكهرباء بأنه يمثل مشكلة حقيقية في الكويت والبحرين. وينبغي أن يستهدف الاستثمار في الطرق والكهرباء الاختناقات التي تمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية.
وبينت الدراسة أن تقييم الأوضاع الائتمانية للشركات الخليجية المصنفة ائتمانيا يشير إلى حدوث تعاف اقتصادي معتدل واستقرار في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مع استفادة بعض الشركات من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع في السوق بصورة عامة، في حين تستمر بعض الشركات الأخرى في المعاناة من الضعف في قطاعات محددة. كما أن الاضطرابات السياسية في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد يؤثر في بعض المصدرين للسندات والصكوك، في وقت لا تزال النظرة الائتمانية المستقبلية لقطاع العقارات سلبية بسبب استمرار العرض المفرط في بعض الأسواق الرئيسية في دول "التعاون". ولكن تلك الاضطرابات في الوقت نفسه تعزز من جاذبية الاستثمار في اقتصاديات دول المجلس، نظرا لما تتمتع به من استقرار.

وبينت الدراسة أن بيئة الأعمال في أسواق مجلس التعاون الخليجية مستمرة في الاستقرار، مدعومة بالتعافي المتواضع في الاقتصاد العالمي حاليا، إضافة إلى أسعار النفط المتصاعدة منذ بداية العام الحالي، التي زادت على الرغم من حالة الاضطرابات في بعض بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا يعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية على مدى عملها ودراستها في 183 بلداً. ويرتب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عشرة مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود. كما جرى في تقرير العام 2011 إدراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ويبين التقرير أن الحكومات في 125 بلداً من بين 183 بلداً يغطيها التقرير، طبقت ما مجموعه 245 إصلاحاً إجرائياً - ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المائة عن العام الماضي. ففي إفريقيا جنوب الصحراء، أدخل ستة بلدان من أصل 46 تحسينات هذا العام على الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
يُشار إلى نجاح 163 بلداً في جعل البيئة الإجرائية أكثر ملاءمة للشركات المحلية على مدى السنوات الست الأخيرة. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن البلدان الـ 30 التي حققت أكبر تحسن في إجراءتها في العالم مع مرور الوقت. ويشير التقرير إلى أنه على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن عدد البلدان التي طبقت إصلاحات لتحسين أنظمة الإعسار لديها في 2010/2011 كان أكبر من مثيله في أية سنةٍ سابقة؛ إذ قام 29 بلدا بإصلاح أنظمة الإعسار، مقابل 16 بلدا في السنة الماضية و18 بلدا في السنة قبل الماضية. وكان معظم هذه البلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أو من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، أدى أكثر من 40 في المائة من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات المحلية التي يقيسها التقرير إلى تحسين المؤسسات ذات الصلة، مثل المحاكم، ومراكز المعلومات الائتمانية، وأنظمة الإعسار.

وزير الاقتصاد: «وعد الشمال» نقلة في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية





د. محمد الجاسر
''الاقتصادية'' من الرياض
أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الإعلان عن تأسيس مدينة ''وعد الشمال للصناعات التعدينية'' في منطقة الشمال يمثل مبادرة مميزة جديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا الوطن العزيز، تشكل نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة تعزز من خلالها توثيق انتمائها بالعصر الصناعي العالمي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أقر الإثنين الماضي، إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة ''وعد الشمال'' للصناعات التعدينية، يشمل المدينة التعدينية، البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه تخصص أرض مساحتها 290 كيلو مترا مربعا، لإقامة المدينة عليها، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كيلو مترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
ووجه مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية ''سار'' بربط مدينة ''وعد الشمال'' للصناعات التعدينية بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشاريع الأخرى من مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير الاستثمار في كل أنحاء البلاد وزيادة معدلاته، كونه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع الكبرى تعزز ما تستهدفه خطط التنمية من تركيز على المجالات الواعدة، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني ودعم قدراته التنافسية وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية محلياً وعالمياً، إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن التحولات والإنجازات العملاقة التي يشهدها القطاع الصناعي في المملكة هي محصلة منطقية لعملية التخطيط وإعداد الاستراتيجيات واضحة الأهداف، والتي تسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، والتوسع في عمليات التصنيع لتتنوع القاعدة الصناعية وتتعدد مصادر الدخل، وتتضاعف معدلات التصدير، وهو ما ينعكس بالإيجاب على القطاعات التنموية. واستطرد قائلاً: إن الإعلان عن القرار بتأسيس هذه المدينة في منطقة الشمال يأتي في ظل تطورات اقتصادية وتنموية بارزة تشهدها المملكة في كافة المجالات، خصوصاً المدن الاقتصادية.

بعد غياب قسري.. السعوديون يعيدون الحديث عن «الأسهم» اجتماعيا




عبد الهادي حبتور من جدة
أعادت الارتفاعات الإيجابية التي يحققها سوق الأسهم السعودية الحديث مرة أخرى عن التداولات اليومية للأسهم في مجالس السعوديين وأحاديثهم الاجتماعية اليومية.
وبالرغم من عودة النشاط لسوق الأسهم وزيادة قيمة السيولة المتداولة فيه خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن السعوديين يبدون نوعاً من الحذر ''المبرر'' إزاء تحليلاتهم لأداء السوق والتوقعات المستقبلية له.

''قد يبدو الأمر مبهجاً بالنسبة لي وكثيرين غيري ممن يمتلكون أسهماً، لكن تجربة الانهيار العظيم في عام 2006م ما زالت ماثلة أمام أعيننا، لذلك تجد التردد أو القلق يسيطران على البعض حتى الآن''، بحسب ماهر محمد 35 عاما ويعمل معلماً.
وأغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات أمس عند أعلى مستوى منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.9% تعادل 64.52 نقطة عند 7031.26 نقطة، وهو أعلى إغلاق في 41 شهراً.

وبدت وجوه العديد من المتعاملين في السوق متفائلة بالأداء المتميز الذي يحققه في الفترة الأخيرة، إلا أن البعض الآخر ما زال متخوفاً من أي مفاجآت قد تكون غير متوقعة.
ويشير تركي فدعق ـ محلل مالي ـ إلى أن سوق الأسهم اليوم اختلفت عما كانت عليه في السابق، من عدد الشركات التي ازداد، أو من حيث عمق السوق، الذي أصبح أكثر متانة، كما أن الناس أصبحوا أكثر رشدا مما كانوا عليه إبان كارثة 2006م وفقا للمحلل المالي.
فيما يرى محمد عسيري ـ مضارب في السوق ـ أن الوضع الحالي للسوق ما زال تحت الاختبار رغم الإيجابية التي يحققها، ويبرر حديثه بالقول ''علينا الانتظار لمزيد من الوقت، لا شك أن كسر حاجز 7000 نقطة أمر مهم، وله عديد من الدلالات لكن الحذر واجب في كل الأحوال''.
ويؤكد عسيري أن الحديث عن الأسهم عاد بالفعل للمجالس العامة والخاصة، وإن بدرجة أكثر مما كانت عليه قبل 2006م، وقال ''كما تعلمون معظم المستثمرين في العقار اتجهوا لسوق الأسهم في ظل المبالغات في أسعار العقارات، الأمر الذي عزز أداء السوق، لكنه زاد من التحليلات والتوقعات بين أفراد المجتمع''. بدر باوزير وهو متداول آخر يرى أن التقنية وفرت مجالا خصبا لتبادل الأحاديث ولا سيما عن الأسهم ومصيرها، يقول ''يتبادل اليوم السعوديون توقعاتهم عن أداء الأسهم أو أدائها عبر الواتس اب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي السريعة''.

عوامل دفعت المؤشر لكسر الـ 7000 نقطة





متداولون في سوق الأسهم السعودية يتابعون المؤشر العام أثناء جلسة أمس في مركز تداول الإعلامي في الرياض. تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
خالد الغربي من الرياض
تجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعا 64.52 نقطة (0.9 في المائة) عند 7031.26 نقطة، وهو يعد الإغلاق الأعلى في 41 شهراً منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.
وهنا، عزا مختصّون لـ''الاقتصادية'' كسر سوق الأسهم حاجز نقطة المقاومة النفسية تلك، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، وهي: ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبدء إنتاج بعض الشركات لبعض القطاعات التي كانت في عام 2008 قيد الإنشاء، فضلاً عن دخول مستثمرين بشكل جماعي خلال المستوى السابق الذي كان أقل من 7000 نقطة.
وتراجعت السيولة في السوق 10.3 في المائة إلى 10.3 مليار ريال، مقارنة بأمس الأول البالغة 11.5 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 417.1 مليون سهم مقابل 461.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول بنسبة 9.6 في المائة. وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 195.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 88 شركة، وتراجعت أسعار 36 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد العنقري - محلل أسواق مالية - إن أداء السوق يعبر عن القيمة المالية الجيدة للسوق والجاذبية للاستثمار، كون المؤشرات الأساسية للسوق كلها تصب في مصلحة تحسُّن أدائه، مبيناً أن مكررات الربحية والقيمة الدفترية والتوقعات ما زالت مستمرة في نمو الأرباح، وأن كل هذا معطيات أدت إلى تجاوز السوق مستوى 7000 نقطة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تجاوز مؤشر السوق السعودية أمس، مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008، وأغلق مرتفعا 64.52 نقطة (0.9 في المائة) ليغلق عند 7031.26 نقطة. وهو أعلى إغلاق فى 41 شهراً منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008، مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالي.

متداول يشير إلى المؤشر العام أثناء جلسة أمس في مركز تداول الإعلامي. وصعد المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ 28 أيلول (سبتبمر) 2008. تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»
وعلل مختصون لـ''الاقتصادية'' كسر السوق حاجز نقطة المقاومة النفسية 7000 نقطة، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبدء إنتاج بعض الشركات لبعض القطاعات التي كانت في عام 2008 قيد الإنشاء، فضلا عن دخول مستثمرين بشكل جماعي خلال المستوى السابق الذي كان أقل من 7000 نقطة.
وتراجعت السيولة في السوق 10.3 في المائة إلى 10.3 مليار ريال مقارنة مع أمس الأول البالغة 11.5 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداولات إلى 417.1 مليون سهم مقابل 461.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول بنسبة 9.6 في المائة.
وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 195.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 149 شركة ارتفع منها 88 شركة وتراجعت أسعار 36 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة.
وقال لـ''الاقتصادية'' محمد العنقري ـ محلل أسواق مالية ـ إن أداء السوق يعبر عن القيمة المالية الجيدة للسوق والجاذبية للاستثمار، كون المؤشرات الأساسية للسوق كلها تصب في صالح تحسن أدائه، مبينا أن مكررات الربحية والقيمة الدفترية والتوقعات ما زالت مستمرة في نمو الأرباح، وأن كل هذا معطيات تعمدت على تجاوز السوق لمستوى 7000 نقطة.
وأضاف: تخطت السوق في اليومين الماضيين ما لم تفعله منذ أكثر عامين، كما أن متوسط التداولات ارتفع بنسبة كبيرة و''هو ما يدل على زيادة المشاركين في تعاملات السوق''.
وقال: ''حاليا الجانب الصحي في ارتفاعات السوق التركيز على القطاعات الرئيسية في المصارف والبتروكيماويات، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا كونها قطاعات تشكل نصف أرباح السوق''.
وأكد العنقري أن النظرة الإيجابية للسوق تعني نظريا استمرارا للارتفاعات خلال الأشهر المقبلة مع ضرورة دخول عمليات جني للأرباح حتى تزداد قوة التعاملات''.
وأضاف أن السوق ما زالت في الاتجاه الصاعد بسبب توزيع الأرباح حتى في الشهر المقبل، إضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي واستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي المرتفع وطبعا استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز الـ 100 دولار''.
من جهته أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن محمد الزومان عضو في الهيئة العالمية لخبراء المخاطر، أن الاقتصاد السعودي له أثر كبير على نتائج الشركات وبالذات القيادية والكبرى، مبينا أن هذا الأثر انعكس على أرباح الشركات التي أتت بشكل منطقي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.
وأضاف: هذا انعكس أولا على الطاقة التشغيلية وزيادة حجم المبيعات، وبالتالي انعكس على أرباحها وزيادة في الأسعار لبعض المنتجات المحلية والعالمية على رأسها البتروكيماويات، لكنه قال إن القطاع البنكي لم يكن أداؤه بالشكل المطلوب من حيث التوقعات، إلا أن نتائج القطاع المصرفي كعامل مساعد أدت إلى ارتفاع المؤشر، والشركات والبنوك التي كانت في طور الإنشاء وبعض البتروكميات التي دخلت العملية الإنتاجية وحققت الأرباح السنوية لأول مرة مما ساعد على تحقيق تلك المستويات. وأردف قائلا ''هذا عامل مساعد أدى إلى اختراق نقطة المقاومة والعامل النفسي.
وزاد أن ارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفاع إيرادات الدولة، أديا لزيادة ثقة المترددين في السوق، ودخول المتداولين بشكل جماعي بعدما اخترق المؤشر حاجز 6700 نقطة''، مبينا أن هناك عوامل خارجية ساعدت على ارتفاع الثقة بالسوق، تتمحور في حلحلة الإشكاليات المالية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول في منطقة اليورو في العامين الماضيين.
وتوقع عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر ارتفاع المؤشر خلال الأيام القادمة، والذي ربما قد يصل 7500 نقطة مع إعلانات نتائج الشركات بداية الربع الثالث. وشدد عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر على ضرورة الابتعاد عن أسهم الشركات الصغرى التي تضخمت أسعارها ''المضاربة''، واصفا الاستثمار في تلك الشركات بـ''بالمصيدة''.
وقال ''إن أغلب الشركات الصغرى التي تضخمت أسعارها، هي فخ قد تكون مصيدة لبعض صغار المستثمرين، وأنصح بقوة الاتجاه إلى الاستثمار في الشركات ذات الأسعار المغرية بالذات الأسعار المنخفضة التي تعكس قيمتها الدفترية قيمتها الحقيقية، ومنها بعض الشركات الكيميائية والبتروكيمياويات وبعض البنوك''.
وفيما يتعلق بالسيولة، قال إنه بعد تجاوز المؤشر نقطة المقاومة السابقة الـ6700 نقطة، دخلت سيولة جديدة في السوق، إضافة إلى ارتفاع معدلات كمية التداول من خلال دخول مستثمرين مترددين.
وأبدى الزومان تفاؤلا كبيرا لنتائج الشركات خلال العام الجاري، رغم ''عدم إغفال المخاطر السياسية التي تحيط بالمنطقة والتهديدات التي قد تطول بعض القطاعات في السوق''.
من جهته قال وليد العبد الهادي ـ محلل أسواق مالية ـ ، إن الاتجاه العام للسوق صاعد وفي ''سيطرة المشترين''، معتبرا أن ارتفاع السيولة إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2008، يؤكد تخلص السوق من البائعين والمشترين المترددين دون مستوى 7000 نقطة.
ويذهب إلى أن قرب فترة حظر تعاملات التنفيذيين التي تسبق إعلانات النتائج المالية أرغمت التنفيذيين على القيام بالشراء واستغلال بيوع المضاربين اليوميين.
وأكد العبد الهادي أن السوق أنهت نمطا إيجابيا بتجاوزها 7000 نقطة، وأن المقاومات التاريخية الحالية لم تعد مرعبة للتصحيح، مرجحا أن تكون الحواجز النفسية أكثر تأثيرا في الشهور المقبلة.
وبين العبد الهادي أن التنشيط الكبير للأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال الستة أشهر الأخيرة أعاد للسوق انتعاشها التي وفرت سيولة جديدة للأسهم القيادية وساعدت بتنشيط التداولات بشكل سريع، إضافة إلى زخم السيولة القادمة من خارج أسوار السوق التي يرجح العبد الهادي أن تكون قادمة من سوق العقار، فضلا عن تحقيق السوق صافي أرباح 95 مليارا مع نهاية 2011 وهي الأعلى منذ 2007، وهو ما يراه عاملا مساهما في جذب المستثمرين لفتح مراكز وتعزيز أخرى في الشركات المدرجة.
وأشار العبد الهادي إلى أن ما يحدث حاليا هو مستحق للسوق ومفترض أن يذهب صانع السوق بالمؤشر العام إلى مستوى 9000 نقطة قبل عامين ليس الآن، لكن يرى أنه لظروف إقليمية وعالمية فقد كبحت جماح السوق عند مستوى 6000 نقطة في تلك الفترة، مبينا أن السوق تكرر نفسها حاليا كما في 2004 حيث تم تنشيط الأسهم الصغيرة ثم المتوسطة ثم القيادية وهو سلوك صانع السوق قبل بدء أي موجة صعود حادة.

مفاوضات تحالف بين «بيجو» و«جنرال موتورز»




«الاقتصادية» من الرياض
أكد وزير العمل الفرنسي خافيير بيرتراند أمس أن شركة بيجو ستروين الفرنسية ثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا، تجري مفاوضات بشأن تحالف محتمل مع شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات.
ووفقا لمقابلة أجراها بيرتراند مع محطة إذاعة ''يوروب 1''، أبلغ المدير التنفيذي فيليب فارين الوزير بالمفاوضات أمس الأول.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية أن المتحدث باسم ''بيجو''، جوناثان جودمان رفض التعليق على هذه الأنباء على الفور.
وقفز سهم ''بيجو'' بمقدار كبير بلغ ثلاثة يورو أو ما يعادل 21 في المائة خلال تعاملات أمس ليصل إلى 17.39 يورو في أعلى زيادة منذ عام 1989 على الأقل. وكان السهم تراجع بنسبة 40 في المائة على مدار 12 شهرا مضت لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.06 مليار يورو (5.37 مليار دولار). وكانت الشركة الفرنسية أعلنت عن خطط الأسبوع الماضي ببيع أصول بقيمة 1.5 مليار يورو لخفض الديون التي زادت إلى 3.4 مليار يورو. في حين، تكافح ''جنرال موتورز'' في أوروبا مع تكبد شركة ''أوبل'' التابعة لها خسائر. ونقلت بلومبرج عن ساشا كوميل المحلل لدى مصرف كوميرتس بنك قوله إن: ''الشراكة مع جنرال موتورز ستكون منطقية، لأن بيجو وأوبل كلاهما يفتقر للحجم''، مضيفا أن شركة فيات الإيطالية أيضا شريك محتمل.

وسيتطلب إقامة أي تحالف مع الشركة الفرنسية مساندة أسرة ''بيجو'' التي تمتلك 30 في المائة من الأسهم. وأصبحت شركة بلاكروك العام الماضي ثاني أكبر مستثمر بالشركة بحصة بلغت 5 في المائة وفقا لتقرير رقابي.
من ناحية أخرى، قالت ''بلومبرج'' إن مسؤولا مطلعا على الأمر ورفض الكشف عن هويته، أكد عدم دخول ''فيات'' حاليا في المفاوضات مع ''بيجو''.
وكان سيرجيو ماركيوني المدير التنفيذي لـ ''فيات'' قال الشهر الماضي في ديترويت إنه على استعداد للمشاركة في عمليات اندماج في أوروبا وأنه سيدرس إضافة شريك ثالث قبل اندماج مزمع بين ''فيات'' وشركة كرايسلر جروب الأمريكية للسيارات.