جدة: وائل مهدي
كشفت نتائج فحص قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة المادية التابعة للنيابة العامة في البحرين أن العديد من تواقيع رجل الاعمال الراحل سليمان حمد القصيبي على مجموعه من الوثائق التي تشمل اتفاقيات اقتراض مع بنوك عالمية وتفويضات ومحاضر اجتماعات هي توقيعات مزورة لا يمكن نسبتها إلى القصيبي.
واطلعت "الوطن" على بعض الوثائق التي تظهر عدم صحة العديد من التوقيعات المنسوبة إلى سليمان القصيبي في مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالذراع المالي لمجموعة القصيبي "المؤسسة المصرفية الدولية" التي تتخذ من البحرين مقراً لها، والتي خضعت للفحص والتدقيق من قبل النيابة العامة البحرينية.
واشتملت المستندات التي تم النظر في صحتها تواقيع مزوره لسليمان القصيبي تمت إما عن طريق تزوير أحد توقيعاته الصحيحة أو باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة ضوئية لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق.
وذكرت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في بيان أمس بعثت به إلى "الوطن" أنها كانت قد وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» وأحد فروع المجموعة (الصرافه) في المملكة، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وأضافت المجموعة في بيانها أنها طلبت من البنوك الدائنة أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في المملكة، حتى يسهل الرد عليها وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها «المؤسسة المصرفية الدولية» والصرافة تحت إدارة رجل الاعمال معن الصانع.


صحيفة الوطن السعوديه
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3398&id=132792