LinkBack URL
About LinkBacks
يتوقع خبراء أن تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة التاسعة على مستوى العالم في معدلات الدخل السنوي للفرد، وأنه سيرتفع إلى 56 ألف دولار، لكن تقارير دولية تشير إلى أن عاملين يحولان دون وصول دول المجلس إلى طموحاتها الاقتصادية، يتمثلان في الاضطراب السياسي الذي يشهده الشرق الأوسط، واتجاه العالم بشكل تدريجي نحو المصادر البديلة للطاقة.
وبحسب ما نشره الصحفي حسن أبوعرفات في تقريره بصحيفة "الاقتصادية" السعودية " اليوم الخميس 14-6-2007 ، فقد قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في السعودية و رئيس مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في الدورة الحالية الدكتور خالد السليمان، خلال الجلسة الافتتاحية أمس في الدوحة ، إن دول المجلس قد تمكنت خلال 2006 من تحقيق إنجازات كبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها القطاع الصناعي، وهي نتائج متناسبة مع الاهتمام الذي يوليه قادة دول المجلس، كما تنسجم مع خطط التنمية الخليجية التي تضع في مقدمة أولوياتها الرفاه الاقتصادي للمجتمع الخليجي.
وأضاف الدكتور السليمان أن المتتبع للأحداث الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي يلمس بشكل واضح تغيرات متلاحقة صعوداً وهبوطاً، وهي تغيرات ناتجة غالبا عن التنافس المحموم بين الدول لتحقيق مستويات أفضل في الأداء الاقتصادي، كما نتجت أحيانا عن حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده بعض الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي انعكس على أسعار الطاقة، وهو العامل المهم الذي يلعب دوراً كبيراً في التأثير في القدرات الاقتصادية للكثير من الدول في الوقت الحاضر.
وقال إن العالم حين ينظر إلى الطاقة وإلى اقتصادات دول المجلس باعتبارها ترتكز على هذا التصدير بالدرجة الأولى في نواتجها الإجمالية المحلية، فإن هذه النظرة يشوبها الكثير من الحذر والقلق في ظل مجموعة من التحديات التي تشهدها هذه الدول، وفي المحصلة دفعت هذه المخاوف نحو الشكوك في القدرة على تأمين بنية قوية لاقتصادات ثابتة، حتى مع الاتجاه لتنويع مصادر الدخل.
