دعا تضارب فتاوى بشأن مدى شرعية الاكتتاب في اسهم الشركات التي تطرح في السوق الاولية مواطنين الى المطالبة بإنشاء هيئة تكون منبثقة عن هيئةكبار العلماء تضم مختصين شرعيين في المعاملات الاقتصادية لتوحيد الفتاوى الصادرة في هذا الشأن. وقالوا لـ«عكاظ» ان التضارب في الفتاوى والاحكام التي اصدرها عدد من الشيوخ والذي اصبح سمة كل اكتتاب بين مجيز للاكتتاب وبين محرم له اثار الحيرة في اوساط المواطنين الرا***ن في الاكتتاب والاسهام في بناء الوطن.واستشهد المواطنون بما جاء في فتوى الشيخ يوسف الشبيلي بشأن الاكتتاب في شركة اعمار المدينة الاقتصادية الذي يجيز الدخول في الشركات المختلطة قائلاً: ان نشاط هذه الشركة المتمثل في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المزمع انشاؤها على ساحل البحر الاحمر هو نشاط مباح ويبلغ رأسمال الشركة 8500 مليون ريال وليس عليها حالياً قروض او تسهيلات بنكية.
من جهته قال سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول تصنيف الشركات ان الاسهم في حد ذاتها طيبة لكن الكلام في الشركات التي تديرها وانها قد اقرضت او اقترضت. فمن يقول انا انظر الى هذه الأسهم كأصل انها مباحة لأن الدولة لا تقر الا المباح فأنظر اليها باعتبارها اسهما مباحة يتعامل بها في السوق مع غض النظر عن اصولها وآخر يقول ان هذه الاسهم يدعمها ربا فبعض الاخوان اجتهد وقال انه اذا اشتبه الامر على الانسان فعليه ان يخرج نحو 30% لأن ذلك يخلصها مما فيها.