مفوض الفرهود - الرياض - عبدالمحسن بالطيور ـ- ناعم الشهري - تبوك
أصاب سوق الاسهم السعودي اكثر من 3ملايين مواطن بالذهول والحيرة حيال اموالهم التي تتلاشى دون أي تحرك رسمي لايقاف النزيف الكبير الذي يعاني منه السوق وأكد محللون لـ(المدينة) أن سوق الاسهم السعودي يعيش اسوأ حالاته والصورة ضبابية تماما ولايمكن التنبؤ بما قد يحدث غداً لأن السوق على حدّ وصفهم كَسَرَ كل التوقعان وخالف التحليل الفني واتجه بعكس المؤشرات الايجابية للاقتصاد السعودي والنمو الكبير .

على الجعفري المحلّل الفني في سوق الأسهم قال : مايحدث في السوق غير مبرر والصورة ضبابية ونفسيات المتعاملين في السوق سيئة وللأسف يمكن ان نطلق على سوقنا بأنه مريض . وطالب الجعفري بأهمية ايجاد صانع للسّوق وقال : لو كان هناك صانع سوق لما وصلنا الى هذه المرحلة والهيئة جهة تنظيمية ولاتستطيع وحدها رفع السّوق والمطلوب من الجهات الأخرى مثل وزارة المالية التدخل ، وصانع السّوق يوقف مثل هذه الانخفاض غير المبرر ويمنع كذلك الارتفاعات الكبيرة غير المنطقية ونرى اليوم ان البنوك تقوم بتسييل وحدات كبيرة ولو كان هناك صانع سوق لقام بالتعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات ويحمي السوق والان وصلنا لمكررات ارباح مغرية والانخفاض مستمر وصلنا لمستويات 2003 م وحول اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة قال : ليس هناك اتجاه معيّن للسّوق فلا نستطيع التنبؤ باتجاه لا صعودا ولا انخفاضا .

من جانبه أكد سعود حمود المحلل المالي أن مايحدث في السوق يدعو للدهشة والاستغراب كل شىء غير منطقي ولا أحد يستطيع تفسير مايحدث . واضاف أن الجميع طالب خلال الفترة الماضية باتخاذ اجراءات حازمة وتغييرات ولكن للأسف كان التغيير بطيئاً . المشكلة في سوقنا ان العقاب غير موجود وإن وجد فهو غير معلن ،واعتقد أن أول الاجراءات التي يجب اتخاذها هو وجود نظام يطبّق على الصغير والكبير ويعلن للجميع ، ليس من المنطق ان ترتفع شركات بأكثر من 500% خلال فترة وجيزة ثم تنخفض بسرعة كبيرة هناك تلاعب ومضاربات عشوائية في السوق واذا استمر الحال لن يعود السوق الى الوضع الطبيعي وبيّّن الحمود ان جميع القطاعات المعنية يجب ان تقف موقفأً حازماً تجاه مايحدث في السوق والتعاون مع هيئة سوق المال لأنها لاتستطيع وحدها بمعزل عن القطاعات المعنية أن تقضي على كثير من التجاوزات وتقرّ بعض القرارات الهامة .

محمد عصري المحلل الاقتصادي قال :يجب التعامل مع سوق الاسهم كقضية وطنية ولها ابعاد خطيرة على شريحة كبيرة من المواطنين مايحدث في السوق يخالف كل مايحدث في اسواق العالم ، شركات تحقق ارباحاً عالية جداً ونمواً كبيراً ومكررات ارباح مغرية وتنخفض مثلها مثل الشركات الصغيرة الخاسرة وهذا غير منطقي والأخطر من ذلك أن تلك الشركات الكبيرة والتي تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين أصبحت مصدر تهديد لهم بخسارة اموالهم ومدخراتهم ، وبيّن عصري أن مايحدث في السوق حرقٌ للأموال دون أي اعتبار لأي عوامل اقتصادية او اجتماعية وحتى إنسانية ، الملايين من مواطنين وضعوا مدخراتهم في سوق الاسهم وهي تحترق الآن امامهم دون ان يستطيعوا اتخاذ أي اجراء ، السوق بحاجة ماسّة لتدخل السلطات العليا وبحاجة لحزمة من القرارات التي تحفظ حقوق المتداولين .

من جانبه أبدى سعود عبدالعزيز مستثمر في سوق الاسهم حيرته الشديدة تجاه الانخفاض الكبير الذي يشهده سوق الاسهم وقال :في الواقع لا اعلم ماذا يحدث في سوقنا كل شىء غير منطقي والأكثر حسرة ان ارزاق واموال ملايين السعوديين تتلاشى من المسؤول ؟ من يحمينا ؟لا أعلم يجب ايجاد حلّ عاجل ، الهيئة لم تستطع ان تفعل شىئاً كل القرارات التي اتخذتها لم تؤثر في السوق واعتقد ان هناك قلة من المضاربين اضافة الى البنوك هم من أخلّ بالسوق في ضعف تطبيق الانظمة ومعاقبة هؤلاء وانا اطالب بان تقوم هيئة سوق المال باجراءات لمعاقبة كل من تسبب بهذا الانهيار وأوصل السوق الى هذا الحد والا ستكون هناك تبعات اجتماعية خطيرة جدا على مجتمعنا .

من جهة أخرى برر عدد كبير من المراقبين انخفاض السوق إلى مستويات تلامس 8 الاف نقطة إلى محاولات ايجاد قاع جديد للدخول إلى السوق خاصة في الأسهم القيادية التي ستشهد خلال الفترة القادمة عودة قوية وتسجيل أسعار جيدة وارجع البعض من المحللين تراجع السوق إلى الحالة النفسية التي يعاني منها المتداولون بعد انقضاء عدة أيام على الهبوط الاستثنائي لمؤشر الأسهم المحلية، الذي بمجمله فقد المؤشر قرابة آلاف النقط خلال 3 أيام من النزول الكاسح وأكد مراقبون إن وصول المؤشر إلى 9 آلاف نقطة سيطيل من فترة التصحيح على العكس من ذلك فان ارتداد السوق ايجابيا سيقفز بالسوق إلى مستويات ايجابية أفضل من وضعها الحالي .

وقال الدكتور علي العلق ( الخبير في شؤون البترول ) إن المشكلة الكبرى في سوق الأسهم السعودي هي فقدان الثقة لدى المستثمر في السوق من نزل المؤشر العام من مستويات عليا وصلت إلى 22 ألف نقطه إلى ما نشهده حاليا مما أدى إلى فقد الثقة في السوق وتعليق أعداد كبيرة من صغار المستثمرين وأردف قوله بان السوق السعودي كان في السابق يعتمد بشكل كبير على المضاربة أكثر من الاستثمار طويل الأمد وهو خلاف العرف الاقتصادي المعروف والذي تشهده الأسواق العالمية الأخرى التي أغلقت مرتفعة هذه الفترة بخلاف السوق السعودي وهو ما يؤكد بأنه لا علاقة بالأحداث السياسية أو أسعار النفط بشكل مباشر في انخفاض السوق إلى مستويات دنيا وأضاف العلق بان توحيد السوق في فترة واحد هو سبب هامشي جدا لا علاقة له بالانخفاض بالنسبة إلى الأسواق . وقال الدكتور يوسف السالم بأن المؤشر لا يحكي واقع السوق فالاقتصاد السعودي يعيش فترة قوية واستقرار وهو ما يجعل هناك مؤشرات ايجابية للسوق خلال الفترة القادمة إضافة إلى إعلان عدد من الشركات أرباحها وزيادة رأس المال لهذه الشركات وغيرها من الشركات وهو ما يعطي دلالة إلى إن الأسهم القيادية سيكون لها دورها في ارتداد السوق إلى مؤشرات أفضل وان هذا يحتاج إلى وقت ليس بالقصير وقال الدكتور السالم إن سلوكيات المستثمر يجب إن تتغير الى إلى الأفضل والبحث عن الاستثمار والبعد عن المخاطرة في الأسهم الخاسرة حتى يكون هناك فائدة من الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وأكد السالم على إن المسار الحقيقي للمؤشر الذي نؤمله خلال الفترة القادمة من السيناريو المقبل هو الارتفاع التدريجي لان الارتفاعات القوية غالبا ما تعقبها انخفاضات قوية والسوق لا يرتفع بشكل رأسي لان هذا خلل والطبيعي الارتفاع بشكل أفقي. ويقول إسماعيل الفيروز ( مستثمر في الأسهم ) السوق يمر حاليا بوضع اللاتوازن هبوطا وارتفاعا ويضيف اقتصاد المملكة يتصف بالقوة والأوضاع هنا بالسعودية من أفضل ما يكون من كافة النواحي أما بالنسبة إلى السوق فكان جيدا ولا زال وما حصل كان المفروض أن يحصل من زمان فهناك شركات بالغوا في رفع أسهمها وهي لا تستحق ذلك وكل ذلك بسبب المضاربات وخصوصا من صغار المساهمين الذين لا ينظرون إلى القوائم المالية للشركات وموقفها المالي ووضعها في السوق ، اما شركة تعلن خسائر وسهمها كل يوم في ارتفاع فهذا غير منطقي إطلاقا عموما المفروض توعية صغار المساهمين وتعليمهم كيفية الاستثمار المنطقي والبحث عن الشركات ذات العوائد ولو عن طريق تغيير نسبة التذبذب للشركات الصغيرة والكبيرة وجعل فارقا بين ذلك . ويبين عبدالله الشهري ( مستثمر في سوق الأسهم ) إن السوق السعودي لم يستوعب قرار توحيد فترة التدوال والتي مر عليها اسبوع فقط وهذا ما أدى إلى انحدار السوق إلى مستويات متدنية فهذا القرار لم يتعامل احد معه بشكل صحيح ومرن إلا فئة معينة فالسوق السعودي بحجمه الكبير وسيولته الضخمة لا يستوعب فترة واحدة فقط في ظل وجود عدد كبير من الشركات .

محمد خلف العنزي قال لا أجد كلمة اليوم تصف هذه الصورة المؤلمة للحالة التي وصل إليها السوق السعودي من تدهور حتى أصبح المؤشر الى 9500 نقطة مما جعل جميع المضاربين والمتعاملين يسحبون ثقتهم من السوق الذي أصبح لا يحمل أي صفة من صفات التعامل التجاري الواثق من محتوياته فلو سألت أي شخص من المتعاملين عن سبب واحد لهذا الواقع الذي موجود الآن فلن تجد لديه إجابة واضحة لهذا التضارب وهذه النكسة.

كذلك تحدث إبراهيم العصيمي فقال : حسبي الله على من كان يقف خلف هذه الانتكاسة التي حلت بالسوق فلم يسعفنا الوقت على النهوض من انتكاسة فبراير السابقة حتى نقع في هذه المهزلة التي لأتحمل أي سبب اقتصادي او أي سبب مباشر لهذه الأسعار فلقد جاء المؤشر يوم أمس ليضع هولاء أشخاص في دوامة جديدة من الانتكاسات المادية والاقتصادية التي لابد من تدخل المسؤولين لمحاسبة المتآمرين الذين يقفون خلف هذا التلاعب .

كذلك تحدث عادل صالح البلوى فقال : إنها مهزلة كبيرة تدار خلف الكواليس من اجل سحب أموال المواطنين وسرقتها ولكن بأسلوب تجاري رخيص فما هو ذنب المواطنين البسطاء الذين خدعتهم إغرءات السوق للدخول لتحسين أوضاعهم المادية وهنا لابد من تدخل المسؤولين من أجل إعادة الروح الى السوق الذي سوف تفقده لو استمر على هذه الحالة التي أصبح يحكمها إشاعات وتلاعب أشخاص .

كما قال عبدالعزيز السبيلة اذا كان هذا السوق السعودي الذي يتحدث عنه الناس بالأقوى والأضخم فأنا لا أجد من الكلمات سوى الدعاء على من يقف خلف هذا التلاعب وهذه الانتكاسات فكيف بسوق خلال أيام يقع بهذه الصورة المهزلة فأين الرقابة وأين المسؤولين عن حجم هذا التلاعب الخطير الذي لابد من التدخل لوضع حلول عاجلة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا السوق .

وأيضا تحدث خالد الزهراني قائلا : لا أجد اقل من الدعاء على من يقف خلف هذه المهزلة والتلاعب الكبير بأموال وأرزاق المواطنين الذين أصبح الفقر قريبا منهم بسبب هذه الخسائر التي لا يمكن ان تقع تحت أي مسببات او ظروف او أسباب مقنعة . واختتم احمد الظيوفي احد المضاربين في سوق الأسهم السعودي حديثه لـ(المدينة) مؤكداً بان مايحدث الآن هو ثمار مهازل كبيرة وتلاعب بأموال أشخاص ومواطنين تعلقوا بالأسهم في ظل عدم قدرة هيئة سوق المال على التحكم بالسوق وفرض حماية للمتعاملين فيه من أشخاص همهم تدمير السوق وكل من يعمل على الارتقاء به من اجل مصالح شخصية .













صادق الود
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى صادق الود
إيجاد المزيد من المشاركات لـ صادق الود
إضافة صادق الود إلى قائمة الأصدقاء لديك

اليوم, 06:43 Am رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
صادق الود
عضو مشارك

















أرقام وإحصائيات تؤكد أن السلع السعودية مطلوبة في دول العالم


عبدالمحسن بالطيور – الدمام
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، يطرح على الاقتصاد الوطني استحقاقات عدة فيما يتعلق بتنمية الصادرات السعودية، مشيرا إلى أن الوفاء بهذه الاستحقاقات يتطلب من المصدرين السعوديين جهودا كبيرة لإثبات القدرات التنافسية " لسلعنا ومنتجاتنا الوطنية ". وقال الراشد إن المرحلة القادمة تستدعي جهدا منظما لتطوير آليات التعاطي مع هذه القضية، مشيرا إلى أن تنمية الصادرات السعودية " واجب وطني، وخيار استراتيجي لا بديل عنه للاقتصاد الوطني ".

وأوضح مدير عام إدارة تأمين التمويل والضمان ببرنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية صالح بن علي العواجي أن التوجه للتصدير هو خيار هام للاقتصاد السعودي، في الوقت الحاضر، على ضوء تطور الصناعة المحلية، واتساع نطاق التبادل التجاري بين المملكة والعالم الخارجي. وأضاف العواجي ـ في كلمة ألقاها أمام جمع من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية خلال لقاء الثلاثاء الشهري بالغرفة التجاريــة الصناعيـــة للمنطقة الشرقية ـ إن نمو الإنتاج الصناعي المحلي، وظهور صناعة وطنية ذات جودة عالمية، أديا إلى ارتفاع قدرة المصانع الوطنية على الإنتاج والمنافسة، مشيرا إلى انتشار أسماء الكثير من هذه المصانع في العديد من الأسواق الخارجية، واتساع نطاق شهرة المنتجات التي تقوم بتصديرها، وأكد تزايد الطلب على السلع السعودية في هذه الأسواق.

وقال العواجي إن النجاح الملحوظ للسلع السعودية، شجع على تنامي التوجه الحكومي فيما يتعلق بدعم الصادرات، والاتجاه نحو الأسواق العالمية، حيث أوكلت مهمة دعم ***اية المصدرين إلى الصندوق السعودي للتنمية. وقال إن هذا الاهتمام أدى إلى نشأة برنامج تنمية الصادرات، وعلى ضوء ذلك " قمنا بدراسة تجارب العديد من الدول ذات الخبرة في مجال التصدير، واطلعنا على تجارب مؤسسات تمويل الصادرات في أوروبا وأمريكا واليابان، وبالتعاون مع البنك الدولي تم إنشاء مشروع تمويل الصادرات، الذي يقدم الدعم ولا يقدم الإعانات، خاصة وان الصندوق السعودي للتنمية هو مؤسسة عامة مستقلة ماليا عن وزارة المالية ".

وأوضح العواجي أن الخدمة التي يقدمها الصندوق يتم تنفيذها من خلال آليتين هما : (التمويل والضمان)، مشيرا إلى أن التمويل هو بمثابة تمويل للمستورد كي يشتري منتجات سعودية، وأن " شروطنا في تمويل هذه العملية هو ألا يكون المنتج من النفط الخام، وان يكون سعوديا بنسبة 25% على الأقل، أما خدمة الضمان فهي موجهة للسلع التي تذهب للمستوردين بشكل مستمر، حيث نضمن المنتجات السعودية بنسبة 90% ". وذكر العواجي أن المنتج يشمل الخدمات أيضا، والاستشارات، ولا يقتصر على المصانع، بل حتى التجار الوسطاء، شرط أن يكون تصديرهم لسلع سعودية بالنسبة المحددة.

وكشف العواجي أن البرنامج منذ تأسيسه ـ قبل بضع سنوات ـ قام بتمويل صادرات سعودية بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات ريال، في حين بلغت قيمة العمليات التي تمت تغطيتها بالضمان نحو ملياري ريال، موضحا أن البرنامج يقوم بعمل ترويجي لشرح طبيعة الخدمة التي يقدمها لرجال الأعمال. وأكد أن هدف الصندوق هو دعم الصادرات السعودية، على النحو الذي يؤدي إلى توسيع القاعدة الصناعية، مع المحافظة على جودة المنتجات المحلية، والعمل المستمر على تطويرها، وتطوير المشروعات الوطنية، مما يساعد على توفير فرص وظيفية للمواطنين، وبالتالي فإن العائد سيكون على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وذكر العواجي أن كل عملية تصدير يضمنها أو يقوم البرنامج بتمويلها، تتم دراستها بالكامل" كي نحصل على ضمانات نجاحها". وأضاف : إن الدراسة تشمل الطرفين (المصدر والمستورد)، ضمن شبكة علاقات واسعة في الدول المستهدفة بالتصدير.