النتائج 1 إلى 3 من 3

عهد جديد لسوق المال السعودية: فتح الأسهم أمام الأجانب وفق ضوابط

  1. #1
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    805  
    حمدان الجديد غير متواجد حالياً

    عهد جديد لسوق المال السعودية: فتح الأسهم أمام الأجانب وفق ضوابط

    عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 20/08/1429هـ
    اتخذ مجلس هيئة سوق المال السعودية قرارا يتيح فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط، في خطوة وصفها محلللون ماليون بأنها تمثل عهدا جديدا لسوق المال السعودية.
    وقالت الهيئة إن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
    وأكد المحللون الماليون أن الضوابط التي وضعتها الهيئة والمتمثلة في بقاء الأسهم تحت ملكية الأشخاص المرخص لهم في السعودية، تستهدف حماية سوق الأسهم المحلية من (الأموال الساخنة) وهي السيولة التي تدخل السوق وتخرج بسرعة وقد تؤدي إلى تراجعات كبيرة في السوق، وحدث مثل ذلك في أسواق عديدة مثل بعض أسواق شرق آسيا.


    جاذبية السوق المحلية
    ووفق تقديرات استقتها "الاقتصادية" أمس يتوقع أن تستقطب السوق السعودية خلال عام من صدور القرار 160 مليار ريال من المستثمرين الأجانب تمثل 10 في المائة من حجم السوق الحالية والبالغة 1.6 تريليون ريال. ولا يستبعد مراقبون أن تعمل جاذبية السوق السعودية على سحب بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الإقليمية المجاورة.
    ولا يستبعد المراقبون أن يرفع القرار استثمار المؤسسات في السوق السعودية والذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث يتوقع أن يرتفع في الـ 12 شهرا المقبلة إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة.
    ومن المنتظر أن تزود هيئة سوق المال الشركات المرخصة للوساطة المالية (أكثر من 90 شركة) مطلع الأسبوع المقبل بجميع شروط القرار الجديد.


    شرح القرار

    وفي إطار شرحها أهمية القرار، قالت هيئة سوق المال إن الأدوات المالية تطورت خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.
    وما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل(شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
    وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني(المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
    ويعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة(المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها(شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية؛ حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
    ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
    ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.


    خطوة لفتح السوق

    من جانبه، أكد محمد العمران المحلل المالي، أن موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية القاضي بالموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءا كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، قرار يختص بالشركات والبنوك الاستثمارية، كما أنه لا ينطوي على السماح للأجانب التملك مباشرة في السوق.
    بيد أن العمران استدرك قائلا: يمكن للأجانب الاستثمار بطريقة غير مباشرة وعن طريق خيارات الدخول في الصناديق الاستثمارية، أو عبر اتفاقيات المبادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لتحرير قطاع السوق المالية السعودي أمام الأجانب غير المقيمين، واصفا هذه الخطوة بالجيدة والإيجابية.
    وذكر أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين مؤسسات مالية أم أفراداً، عقود المبادلة هو قرار فتح السوق المالية بشكل تدريجي ومنضبط، كما أن هذا القرار سيدفع السوق للأمام، وسيجعلها ضمن أسواق الخليج المتحررة التي سبقت السوق السعودية.
    وبيّن العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودية، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
    وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار طويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.


    مماثلة للأسواق العالمية

    من جهته، اعتبر الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا، خطوة جديدة في السوق السعودية للتوسع من خلال الأدوات أو المستثمرين أو أنظمة جديدة.
    وأضاف السهلي أن عقود المبادلة موجودة في أسواق عالمية وعربية، كما أنها ستكون في السوق المالية السعودية منظمة أكثر وستفتح آفاقا جديدة من مستثمرين وأدوات وسيبنى عليها تقديم أدوات استثمارية swaptin والتي تعني بحق الاختيار أخذا في الحسبان ما يتم تسويتها على فترات دورية التي لا يتم تنفيذها في الحال.

    المستثمرون متعطشون

    إلى ذلك، أوضح باسم الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي إم جي أن القرار الجديد سيساعد على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالية السعودية، حيث إن هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالية بشكل منظم.
    وقال الغلاييني: لا تزال هيئة السوق وشركة "تداول" تعكفان على تطوير السوق المالية في السعودية، حيث إنها طورت العديد من الأنظمة التي ساعدت على رفع عدد المستثمرين والاستثمارات في المملكة. وأضاف أن القرار الجديد سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين المتعطشين للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان للمؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية. إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق

  2. #2
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    May 2008  
    المشاركات
    1,365  
    ABU ZAID 354 غير متواجد حالياً
    الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

    و بـــارك الــلــه فــيــك

  3. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  803
    تم شكره        4 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2007  
    المشاركات
    10,305  
    أبوتركي. غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك على مجهودك الرائع.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.