النتائج 1 إلى 3 من 3

غرفة الشرقية تناشد النائب الثاني بإعاده النظر بقرار منع الإستيراد للسيارات المستعملة

  1. #1
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2009  
    المشاركات
    2,120  
    يوسف 1 غير متواجد حالياً

    غرفة الشرقية تناشد النائب الثاني بإعاده النظر بقرار منع الإستيراد للسيارات المستعملة

    غرفة الشرقية تناشد النائب الثاني التدخل وإعادة النظر في القرار
    وقف استيراد السيارات المستعملة ينعكس سلباً على تجارتها


    محمد العبد الله ـ الدمام
    ناشدت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التدخل لإعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك المتضمن تطبيق قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.
    وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة في الخطاب المرفوع للأمير نايف مطلع رجب الجاري «إن دعمكم ومؤازرتكم لدى الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، يمثل تحقيقا للمصلحة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن لجنة السيارات في الغرفة والمستثمرين في هذا النشاط يرون أن القرار يؤثر بشكل كبير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود في امتلاك سيارات مستعملة ومضمونة ومعتمدة عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس التي تقوم بإصدار شهادة مطابقة للمواصفات حول صلاحية وجودة السيارة ومدى ملاءمتها للاستعمال، لافتا إلى أن تطبيق القرار سيساهم في فقد كثير من المواطنين الذين يعملون في معارض السيارات لفرص العمل، بالإصافة إلى تأثيره على استثمارات كبيرة في مجال السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن لجنة السيارات تطالب يرفع العمر الافتراضي للسيارات المستوردة من خمس سنوات الى ثماني سنوات وبذلك تتوفر فرصة لذوي الدخل المحدود لامتلاك سيارة بسعر مناسب و مضمونة في الوقت نفسه.
    من جانبها، اعتبرت لجنة السيارات التابعة للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، قرار مصلحة الجمارك بتحديد 5 سنوات للسماح بدخول السيارات المستعملة غير كاف،خصوصا أن هذه النوعية من المركبات تغطي شريحة غير مخدومة والتي تبحث عن السيارة الثانية أو السيارة بالسعر المناسب.
    وقال هاني العفالق عضو اللجنة لـ «عكاظ» إن سوق المنطقة الشرقية تشهد طلبا كبيرا على هذه النوعية من السيارات المستعملة، خصوصا أنها تخدم شريحة من المجتمع الذي يبحث عن السيارة الرخيصة نسبيا بالمقارنة مع السيارة الجديدة، مطالبا بضرورة وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بفحص السيارات، والتأكد من سلامتها من قبل هيئات معترفة بها كما يحصل في الولايات المتحدة عوضا من إصدار قرار بتحديد السقف الزمني للعمر الافتراضي للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، داعيا لتمديد العمر الافتراضي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
    وذكر أن قرار مصلحة الجمارك لم ينظر للتلوث البيئي، خصوصا أن السيارات القديمة موجودة في المملكة، سواء المستوردة من الخارج أو العاملة في المملكة حاليا، لا سيما في ظل غياب التشريعات المنظمة لعمل مثل هذه السيارات القديمة، فإذا كان القرار يتعلق بالأضرار البيئية فإن الجهات المختصة مطالبة بإصدار تعليمات تتمثل في إيقاف السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، موضحا أن المملكة سجلت في السنوات الأخيرة دخول سيارات من مصادر جديدة لا تتوافر فيها المقاييس الدولية في الحفاظ على البيئة كما هو الحال بالنسبة للسيارات الصينية أو الهندية التي يتم استيرادها حاليا.
    وقال إن اللجنة المشكلة من جهات حكومية لم تحرص على أخذ مرئيات التجار قبل إصدار القرار، مطالبا بضرورة مراجعة القرار بحيث يؤخذ في الاعتبار ملاحظات التجار، خصوصا أنهم لا يطالبون بفتح الأبواب مشرعة لعملية الاستيراد دون ضوابط، بل يطالبون بضرورة تمديد الفترة المحددة، بحيث تصل إلى 8 سنوات و عدم الاقتصار على 5 سنوات،.
    وأكد أن مبررات الجوانب البيئة لتحديد الفترة الزمنية لاستيراد السيارات المستعملة ليست مقنعة عل الإطلاق، خصوصا أن جل السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، الامر الذي يقلل من احتمالية مساهمة هذه السيارات في التلوث، نظرا لوجود أنظمة صارمة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجوانب البيئة.


    هل يعقل امريكا ودول الأوربية تهمل بيئتها بالسماح بإستخدام السيارات 2004 وماقبلها !!!!!
    نعيد ونقول مصنع الإسمنت بوسط الرياض أمنعوه قبل ما تمنعون السيارات .. والمحارق ومصفاة ارامكو ابعدوها عن المدن ومن بعدها اصدروا قرار المنع
    منقوووووووووووووووووووووووووووووووووول




    الرياض علي الرويلي:
    طالب خبير اقتصادي بإلغاء إعانة الدعم الحكومي لتجار الأغذية وتحويل مبالغ الإعانات مباشرة إلى حسابات المستهلكين المستحقين للإعانة.
    وتأتي هذه المطالب بعد أن تكالبت الظروف على محدودي الدخل بعد ارتفاعات متتالية لسلة المستهلك أثقلت كاهل أسر سعودية تتقاضى مرتبات بسيطة لاتفي بمتطلبات الحياة المعيشية اليومية وأسر أخرى لاعائل لها, في حين لم تسجل السلع الاستهلاكية انخفاضات ملموسة محليا, بعد تداعيات الازمة العالمية التي عصفت بأسواق المال.
    وفي حين استنزفت سلة المستهلك السعودي الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية البسيطة والتي لاتتجاوز حاجز ال4000 ريال, يتقاضاها موظفون سعوديون على وظائف مؤقتة وأخرى على بند خاص في بعض الوزارات, قال الدكتور إحسان علي بو حليقة المتخصص في الشئون الاقتصادية إن إعانات تجار الجملة والموردين للسلع الغذائية الأساسية من الخارج يذهب الجزء الأهم منها إلى المصدر الأجنبي.
    وطالب الخبير الاقتصادي باللجوء إلى صرف الإعانات إلى محدودي الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي, مبينا أن تلك الأسر أولى بالإعانات التي تصرف لتجار الأغذية والتي يذهب النصيب الأكبر منها للمصدر الأجنبي على حد قوله.
    وأضاف بو حليقة ل"الرياض" هدف الدولة من إقرار الدعم الحكومي التخفيف عن المستهلك النهائي, وتشجيع التجار على البيع بأسعار معقولة".
    لكن بو حليقة قال إن الإعانة دعت مصدرين أغذية إلى اختلاق أعذار واهية في رفع تسعيرة السلع المصدرة إلى المملكة, بحجة وجود دعم سعودي للموردين السعوديين, مادعا المصدرين إلى استغلال الدعم الحكومي في رفع أسعار سلع إستراتيجية.
    وقال" لابد من إيجاد منافسة في قطاع الغذاء بين موردي وتجار الأغذية, وهي قضية موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة".
    وبالرغم من استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية وتحديث الأنظمة واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات لتقوية مسيرة الاقتصاد وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة لزيادة معدلات النمو لقطاعات الاقتصاد, إلا أن دخل محدودي الدخل مازال لايلبي احتياجات ومتطلبات أسر أنهكتها مصاريف الحياة المعيشية.







    خبير اقتصادي ل"الرياض": الرقابة مفقودة.. وجمعية المستهلك ضعيفة والمجتمعات لاتستطيع مقاومة التاجر

    «سلة المستهلك» تنخفض 7% فقط.. و«السعوديون» ينتظرون وعود التخفيضات الجديدة للسلع الغذائية منذ نصف عام



    الرياض علي الرويلي:
    تبخرت وعود تجار جملة وموزعين محليين في خفض تسعيرة السلع التموينية, بعد تأكيدات أطلقوها تضمنت المضي قدما في كبح جماح الأسعار قبل نصف عام.
    وتملص موردون وتجار جملة من إطلاق تبريرات جديدة بعد مضي نصف عام على وعودهم التي تبخرت في خفض الأسعار لكافة السلع الاستهلاكية بشكل عام والسلع الإستراتيجية على وجه الخصوص.
    وفي الوقت الذي انخفضت فيه تسعيرة السلع التموينية بنسب تراوحت مابين 4050 % لكافة السلع الاستهلاكية في الأسواق العالمية, لم تسجل سلة المستهلك السعودي سوى انخفاض بواقع 7% فقط لبعض السلع الغذائية على مدار عام.
    ولم تتأثر الأسواق المحلية بموجة الانخفاض العالمية التي شهدتها كافة أسواق الدول المصدرة للخليج, بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بأسواق المال, وزوال أسباب مبررات الغلاء "انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار وانحسار معدلات التضخم وتراجع معدلات الطلب مقابل العرض".
    وهنا , قال ل"الرياض" الدكتور عبدالعزيز داغستناني المستشار الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض أن تجار الجملة والموردون يتجاوبون مع العوامل التي تؤدي إلى رفع تسعيرة السلع التموينية بشكل كبير وسريع, إلا أنهم لايتجاوبون مع العوامل المؤثرة في خفض الأسعار للمحافظة على هوامشهم الربحية المرتفعة.
    وأضاف رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض" جمعية المستهلك إمكانياتها ضعيفة ووزارة التجارة شبه غائبة والرقابة مفقودة والمجتمع المدني ليس لديه إمكانات لمقاومة التجار".
    وأشار إلى إن المستهلك السعودي لم يلمس الانخفاض الحقيقي لتسعيرة السلع التمونيية بعد الانخفاضات العالمية جراء تداعيات الأزمة المالية, قائلا: "تجارنا يستغلون نظرة سائدة في المجتمعات ولدت قناعات عندهم مع مرور الزمن من ان التوجه لرفع الأسعار في حال وجود مبرر لايقابله نفس الدرجة من الحماس في خفض الأسعار".
    وكان موردون وموزعون محليون أكدوا منذ نصف عام أن المستهلك السعودي سيلمس انخفاضاً تدريجياً في سلته تبعا للانخفاضات العالمية في أسواق الدول المصدرة.
    وارجع الموردين في حينه أسباب عدم انخفاض الأسعار بشكل سريع الى بقاء وجود مخزون الغذاء المستورد بأسعار مرتفعة,وقالوا أن الأداة التسويقية المتبعة في منافذ البيع هي التنافس على خفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات التي تشهدها الدول المصدرة,مشيرين اً إلى أن الأرز والزيوت والحليب من أبرز السلع التي قد يلمسها المستهلكون بأسعار منخفضة.
    وأشاروا إلى أن عملية الاستيراد والتوزيع تستغرق زمناً يختلف بنوعية السلعة ومعدل دورانها بالسوق موضحين ان نفاذ المخزون السابق يحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين 4-6 أشهر وحسب نوع السلعة".
    http://www.alriyadh.com/2009/07/20/article445958.html



    "مقارنة "
    عرض من فترة بمنتدى المقاطعة أسعار بعض السلع في فلسطين المحتلة
    هناك الأسعار أرخص من السعودية
    نعم تجار اليهود قلوبهم أرحم
    تجار اليهود جشعهم أقل من تجارنا
    *******
    " استغراب "

    وزارة التجارة السعودية
    لما لا نشاهدها تغيب عن الساحة أو تضعف قواها إذا كان بالأمر دعم للتجار !!!!!

    ********
    " الخلاصة "
    وزارة التجارة
    تغيب نفسها بنفسها وتعلن لنا عجزها
    " فقط عند مواجهة التجار"
    ليستفيد التجار من رفع الأسعار
    لكن متى ما تخلصت وزارة التجارة من
    ديناصورات التجار وأذنابهم الموجودين بها رجعت الأسعار لوضعها الطبيعي ....


    وزارة التجارة الإماراتية
    من تترأسها لا علاقة لها بالتجارة
    لكن فرضت غرامه قوية على المتلاعبين
    ووضعت ملاصقات على أكثر من 100 سلعة حددت بها الأسعار وولد أبوه يتلاعب بها
    هذا غير تأسس محاكم تفصل بين المستهلك والتاجر
    متى نقتدي بهم ؟؟؟؟




    منقووووووووووووووووووووووول
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف 1 ; 07-24-2009 الساعة 01:57 AM

  2. #2
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2009  
    المشاركات
    2,120  
    يوسف 1 غير متواجد حالياً
    0000000000000000000000000
    التعديل الأخير تم بواسطة يوسف 1 ; 07-24-2009 الساعة 02:00 AM

  3. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  10
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2009  
    المشاركات
    1,231  
    اخطبوط.99 غير متواجد حالياً
    شكرآ بارك الله فيك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.