النتائج 1 إلى 2 من 2

غلاء الأراضي وغياب الأنظمة أسهما في تدني نسبة تملك المساكن

  1. #1
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2006  
    المشاركات
    7,920  
    ABUFAREES غير متواجد حالياً

    غلاء الأراضي وغياب الأنظمة أسهما في تدني نسبة تملك المساكن

    دعا اقتصاديون إلى ضرورة أن تتعامل البنوك والشركات التمويلية مع «مثمنين عقاريين» يقدمون تقييماً عادلاً للعقارات لتجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر التمويل العقاري، مشيرين إلى أن السعودية لا يوجد فيها إلا 500 مثمن عقاري وأنها بحاجة إلى أضعاف هذا العدد ليعكس العقار القيمة العادلة له. وذكروا مجموعة من الأسباب تتقاسم مسؤولية عدم تمكن السعوديين من تملك منزل، منها غلاء أسعار الأراضي وغياب التشريعات القانونية للأنظمة التمويلية وغياب الدعم الحكومي. من جانبه، يرى الدكتور حمزة السالم أستاذ المالية في جامعة الأمير سلطان أن البنوك التجارية تمتنع عن تمويل شركات التطوير العقاري بسبب حالة عدم الوضوح في الاقتصاد العالمي مما يخلق وضعا يسمى Adverse Selection وهو أن البنك يفتقد المعلومات الكاملة عن طالب التمويل وقد تكون الجهة طالبة التمويل في وضع حرج ماديا ولا يعلم البنك عنه، فالمتمول إذن متفوق معلوماتياً عنه، وقد يرد بأن الحل في ذلك بسيط وهو أن البنك سيرهن العقار وبوجود الرهن تزول مخاطر الائتمان. وبين أستاذ المالية في جامعة الأمير سلطان : أن أسعار العقار عندنا فيها مبالغة بسبب غلاء الأراضي الذي هو نتاج عن المنح العشوائي قديما وقد تنخفض أسعار الأراضي بسياسة من سياسات الدولة الحكيمة فيفقد العقار قيمته كرهن، وحل ذلك أن يضع المشتري 30 في المائة مثلا من سعر العقار كدفعة أولى، وممن الممكن أن تتدخل الدولة بالتأمين على سداد هذا الجزء في حالة إفلاس المتمول على غرار VA وكذلكFHA وهي شركات تأمين حكومية أمريكية (ومن الممكن التأمين عليه من شركات التأمين الخاصة ولكن سوق التأمين لدينا لا تزال حديثة) . وأضاف: أن تمويل العقار تمويل طويل الأجل حتى ولو كان لشركات تبني وتبيع فمن هو المشتري؟ الشركة العقارية لا تستطيع البيع ولو على التجار ما لم تكن هناك آلية تمويل طويلة الأجل لهم، وحل ذلك أن تتحرك سوق السندات وتتدخل الدولة فتبيع وتشتري في هذه السوق حتى يألفها الناس ويسهل حينذاك بيع الرهون فيها. وقال: هناك مخاطر في أسعار الفائدة والحل أنه يمكن التخلص منها بسعر الفائدة المتغيرة ولكن تبقى المخاطر الأخرى ومنها تغير العملة والمخاطر السياسية والجغرافية والحل بأن تشتري الدولة هذه التمويلات كاستثمار داخلي لها على طريقة فاني ماي وفردي ماك (مؤسسات شبه حكومية تشتري فئة معينة من الرهون مدعومة بتعهد الدولة بالسداد).

  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Mar 2007  
    المشاركات
    16,762  
    جابركسر غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك أخي أبوفارس

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.