10-3-1427هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة الشركات التي لم يظهر في قوائمها المالية لعام 2005
اقتراض أو استثمار ربوي (20 شركة)
ويليها بيان يتعلق بدراسة هذه الشركات
الترتيب الشركة مبلغ التطهير على السهم الواحد بعد التجزئة مبلغ التطهير الموضح في العمود الثالث يخرجه من ملك السهم يوم انعقاد الجمعية العمومية لأنه هو المستحق للربح
1 مكة لا يوجد لم يظهر لنا في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
2 نادك لا يوجد لم يظهر لنا في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
3 حائل ز لا يوجد لم يظهر لنا في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
4 الجوف ز لا يوجد لم يظهر لنا في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
5 بنك الراجحي للبنك هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم إن وجد ما يستدعي ذلك
6 بنك البلاد للبنك هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم إن وجد ما يستدعي ذلك
7 تبوك ز 0.02 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 4 % من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
8 الغذائية 0.05 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 5% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
9 الجبس 0.02 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 6% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
10 الجماعي 0.15 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 7% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
11 س العربية 0.15 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 16% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
12 السيارات 0.20 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 40% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
ومنفعة سندات محرمة تخلصت منها الشركة
13 الغاز 0.30 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 52% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
ومنفعة سندات محرمة تخلصت منها الشركة
14 مبرد 0.07 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 54% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
15 الصحراء 0.60 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: 65% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
16 الدريس 0.02 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن لديها اعتمادات بنكية غير متوافقة مع الضوابط الشرعية
17 س القصيم 0.25 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ومبلغ التطهير هو منفعة سندات محرمة تخلصت منها الشركة
18 المواشي 0.03 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن: لديها اعتمادات بنكية غير متوافقة مع الضوابط الشرعية
19 المراعي 0.16 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ومبلغ التطهير هو منفعة قرض ربوي، وقد تخلصت منه الشركة أثناء طرحها للاكتتاب العام
20 الخزف 0.35 ريال هذه الشركة خالية من القروض والاستثمارات الربوية
ولكن لديها اعتمادات بنكية غير متوافقة مع الضوابط الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة ما أسبغه سبحانه من واسع فضله على عباده من خيرٍ كثير وازدهارٍ كبيرٍ تشهده بلادنا –ولله الحمد-في شتى المجالات. ومن ذلك ما شهده سوق الأسهم من طفرةٍ كبيرة في الآونة الأخيرة تحقق للناس منه الخير الكثير، فنسأل الله أن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الشرور والآثام، وأن يديم على أهلها قيادة وشعباً الأمن والسلام.
وإن من شكر هذه النعمة أن يحرص الناس في تعاملهم في سوق الأسهم على الالتزام بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، ولهذا كان بيان أحكام هذه المعاملات من فروض الكفايات التي يجب أن ينتدب لها بعض علماء المسلمين لتبصير الناس وإرشادهم في هذا المجال، لاسيما وقد تجاوز عدد المتداولين في سوق الأسهم ثلاثة ملايين شخص، فأصبحت الحاجة ماسة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بسوق الأسهم، ودراسة أوضاع الشركات المساهمة من الناحية الشرعية.
ولأجل كثرة الاستفتاءات التي ترد من عموم المساهمين عن حكم المساهمة في شركة بعينها فقد صدرت قوائم بالشركات التي يرى كل منا جواز المساهمة فيها تخفيفاً لعبء الإجابة عن الأسئلة المتكررة عن الشركات. واستكمالاً لهذا المشوار فقد قام كل منا على انفراده بدراسة القوائم المالية الجديدة للشركات يساعده في ذلك فريق من الباحثين والمحاسبين، وكانت نتائج هاتين الدراستين –ولله الحمد- متقاربة جداً من حيث المعلومات التي تحصلنا عليها عن الشركات. ومن المناسب التأكيد على ما يأتي:
1. الغرض من هاتين الدراستين هو تصنيف الشركات، وقد جاءت نتائج تصنيف الشركات التي لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو استثمارات ربوية متقاربة جداً حيث اتفقت القائمتان على تحديد معظم هذه الشركات.
2. الاختلاف في الحكم بجواز المساهمة في شركة من عدمه ليس مرده إلى القصور في المعلومات عن هذه الشركة، وإنما بسبب اختلاف المنهج المتبَـع في ضابط الشركات التي تجوز المساهمة فيها، والاختلاف في مثل هذا يعتبر اختلافا سائغا، وقد اختلف بمثل ذلك من هو خير منا، وهذا الاختلاف رحمة لنا وللأمة إن شاء الله، ونرجو أن ينال كل منا بذلك أجراً أو أجرين، وأن يعفو عنا تقصيرنا وسهونا. وإننا ندعو جميع الإخوة والأخوات إلى السير على نهج سلفنا الصالح في التحلي بأدب الخلاف، فالاختلاف بين علماء الأمة في كثير من المسائل موجود على مر العصور ولم يكن ذلك مثاراً للجدال والنزاع وضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض.
3. إن من يقرأ القوائم المالية لهذه السنة يلحظ البون الشاسع عما كانت عليه في العام الماضي، حيث لم يكن لدى معظم الشركات العام الماضي نشاط في سوق الأسهم، بينما أظهرت قوائمها المالية لهذه السنة استثمارات كبيرة جداً في الأسهم من خلال إنشاء محافظ استثمارية أو الدخول في صناديق الاستثمار. وهذا -بلا شك- له آثاره السلبية على النشاط التشغيلي للشركة، وحيث إن كثيراً من الشركات المستثمر فيها تصنف على أنها من الشركات المختلطة، الأمر الذي يستدعي تنبيه المساهم إلى ذلك؛ ليكون على بينة من أمره، ولعل هذا الأمر من أهم الإضافات في تصنيف الشركات لهذا العام عما كان عليه في العام الماضي.
4. إن المتتبع لمسيرة دراسة القوائم المالية للشركات يلحظ التطور الكبير الذي مرت به. فقبل عدة سنوات بدأت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي هذه المسيرة مشكورة بدراسة القروض التي على الشركات، ثم أضيف إليها بعد ذلك الاستثمارات المحرمة كالودائع والسندات، وأ**نا في هذه السنة استثمارات الشركات في الأوراق المالية والشركات التابعة، ومن المأمول أن يتطور الأمر لتشمل الدراسة العقود التي لا تظهر في القوائم المالية للشركات، مثل: عقود التحوط من تذبذب أسعار العملات (hedging) والتأمين وخطابات الضمان، وهذه العقود لا تكاد تسلم منها أي شركة.
5. إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، إذ يجب التقيد بالضوابط الشرعية في المتاجرة بالأسهم. ومن الممارسات غير المشروعة في تداول الأسهم ما يلي:
6. الاتفاق مع بعض مسئولي الشركات على تسريب أخبار الشركة سراً قبل نشرها في المواقع الرسمية بقصد أن يستبق الشخص عموم المساهمين فيشتري كميات من الأسهم إذا كان الخبر إيجابياً أو يبيعها إذا كان بخلاف ذلك قبل أن ينشر الخبر رسمياً. فهذا التواطؤ محرم سواء أكان بعوض أم بغير عوض، وهو من الغش في البيوع، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وهو يعلم أن فيه عيباً إلا بينه له". ومن المعلوم أن من يبيع سهماً على غيره وهو يعلم خبراً سلبياً عن الشركة ينقص من قيمة السهم فإنه يعد كاتماً لذلك العيب، وغاشاً لأخيه المسلم، ما لم يكن ذلك الخبر معلناً، وكذلك من يشتري سهماً بثمن معين لعلمه بخبر إيجابي عن الشركة يرفع من قيمة السهم فإنه يعد غابناً للبائع الذي لو علم مثله لما رضي ببيع السهم بذلك الثمن الزهيد.
7. بث الإشاعة الكاذبة في السوق. فلا يجوز لأي شخص أن يكتب عن أي شركة بخبر جيد أو سيء إلا إذا كان متيقناً منه ومأذوناً له بنشره من صاحب الصلاحية، فقد ذكر النبي صلى اله عليه وسلم في حديث سمرة في صحيح البخاري في وصف أقوام يعذبون في قبورهم –وذكر منهم-:" الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق". و لا يجوز كذلك نقل الأخبار قبل التثبت منها، وفي الحديث: " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع".
8. الانشغال بالمتاجرة في السهم عن الحقوق الواجبة، كترك الصلاة مع الجماعة، أو التفريط في حقوق الوالدين أو الأولاد أو الزوجة أو غيرهم، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: " إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته".
9. الإسراف في المتاجرة بالأسهم، ومن الإسراف المذموم أن يأخذ المضارب تسهيلات بنكية ليضارب بها في السوق، فتنشغل ذمته وتتضاعف مخاطرته وقد تهبط قيمة الأسهم فتحل الكارثة عليه وعلى أسرته فيقع أسيراً لدائنين لا يعرفون الرحمة، وفضلاً عن ذلك فإن كثيراً من هذه التسهيلات غير موافقة للضوابط الشرعية ولا تخلو من شائبة التمويل الربوي.
10. انتشر خلال الفترة الماضية مصطلح "القائمة النقية" و"القائمة البيضاء"، ونظرا لما يُشعر به هذا المصطلح من تزكية للشركة، ولما يسبق إلى الفهم من أن هذه الشركة خالية تماما من أي معاملة محرمة، مع توضيح مستخدمي هذا المصطلح فيما سبق أن المراد بهذا المصطلح: "خلوها من الاقتراض والاستثمار الربوي"؛ ولكن كان بريق المصطلح أقوى من تنبيه مستخدميه الذي لم ينتبه له؛ لذا لم نستخدم المصطلح في قوائم هذا العام.
11. لا يعني القول بجواز شركة ما: إباحة ما تقوم به من معاملات محرمة، ولكن يقع الإثم على مجلس الإدارة، ومن رضي بهذا المحرم، ومن أجرى هذه المعاملة المحرمة. وعلى المساهم أن ينكر في الجمعية العمومية بحسب قدرته، وأن يطهر ما نشأ من أرباح عن هذه المعاملة المحرمة.
12. لا يعني إباحة بعض الشركات: جدواها من الناحية الاقتصادية؛ وعليه فنوصي المتعاملين في سوق الأسهم بالبعد عن الشركات ذات الأداء الاقتصادي المتدني، أو الشركات المبالغ في قيمتها السوقية بأضعاف قيمتها الحقيقية.
13. ربما يتغير حكم بعض الشركات خلال هذا العام أو الأعوام القادمة لاختلاف واقع الشركة عما كانت عليه مما يستدعي تغيير حكمها.
14. إن هذه القوائم الصادرة تعتبر جهدا بشريا قابلا للخطأ، كما أن المعايير والضوابط التي بنيت عليها هذه القوائم معايير اجتهادية قد تصيب وقد تخطئ، ولا نقلل من جهد العلماء والباحثين الذين يخالفون في بعض هذه المعايير أو كلها ما داموا قد بذلوا جهدهم في تحري الصواب، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد.
15. إن المتتبع لأداء هيئة السوق المالية السعودية يجد التطور الواضح، والتقدم الملحوظ في ما تبذله من جهود واضحة في الارتقاء بالسوق المالية السعودية، ووضع التنظيمات التي تضمن الأداء الجيد والفعال، وتحفظ صغار المستثمرين، وتمنع التلاعب والخداع، ونستغل هذه الفرصة لشكرها على ما قامت وتقوم به، ونأمل المزيد من التنظيمات ومعايير الإفصاح. ولا يفوت في هذا المقام أن نوجه نداء إلى هيئة السوق المالية وجمعية المحاسبين السعوديين بتبني معايير للإفصاح الشرعي في القوائم المالية، وإذا كان الهدف من القوائم المالية إطلاع المساهم وغير المساهم على وضع الشركة لاتخاذ قراره بالاستثمار فيها أو العدول عنها؛ فإنه ينبغي أن يعلم أن من أهم معايير المستثمرين في السوق السعودية المعيار الشرعي، وعلى الأقل فلا بد من خدمة هذه الفئة من المستثمرين بمعايير للإفصاح الشرعي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري.
وختاماً، فنذكر الإخوة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهذه أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة هذه الأمانة الدخول في العقود الربوية ولو صغرت. ولا عذر لهم في ذلك، فنحن -ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، بل إن النظام في المملكة يمنع أي شركة محلية من أن يشتمل نظامها الأساسي على بنودٍ تخالف الشريعة، وما تمارسه الشركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الثاني بشأن القائمة الجديدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه إجابات مختصرة لبعض الأسئلة التي وردتني من بعض الإخوة رواد الموقع بعد صدور القائمة الجديدة لهذه السنة 1427هـ.


السؤال الأول: هل القائمة الجديدة كلها شركات نقية؟
الجواب: ذكرت في البيان رقم (1) أنني لن أستخدم مصطلح "النقية" للسبب الذي أشرت إليه ولكن أستخدم مصطلح "الجائزة" وهي الشركات التي نشاطها مباح ولا تقترض أو تستثمر بالربا ويجوز المضاربة والاستثمار فيها.

السؤال الثاني: هل تغيَّرَ موقفك من الشركات المختلطة؟
الجواب: لا لم يتغير فأنا لا أرى جواز الاستثمار ولا المضاربة في الشركات المختلطة وهي التي تقترض أو تستثمر بالربا.

السؤال الثالث: لماذا يوجد التطهير في بعض الشركات الجائزة وهل يُخْرجها عن النَّقاء؟
الجواب: ذكرت في الإيضاح أن الشركات السعودية استثمرت بعض سيولتها في أسهم شركات مختلطة، مثل استثمار الصحراء في شركة سابك، وحيث إن بعض الشركات الجائزة قد استثمرت في الأسهم اتباعًا منهم للفتوى الموجودة، فلا أثرِّبُ عليهم ذلك، ولكن من أفتى بها من العلماء الأفاضل يرى وجوب التطهير ولذلك وضعت نسبة التطهير، والحقيقة أن التطهير واجب على الشركة نفسها، فمثلا يجب على شركة الصحراء أن تطهر ما يجب عليها في استثمارها في شركة سابك ولكن حيث أن هذه الشركات لا تطهر؛ فعلى المستثمر في الصحراء أن يقوم بذلك بنفسه، ولا يفوتني أن أشكر مجالس إدارات الشركات التي تخلصت من السندات الحكومية الربوية المُجْمَع على تحريمها.

السؤال الرابع: على من يكون التطهير؟
الجواب: يجب التطهير على من ملك السهم يوم إقرار الأرباح في الجمعية العمومية.

السؤال الخامس: هل على المضارب تطهير؟
الجواب: لا ليس عليه تطهير؛ إلا إن ملك السهم يوم إعلان الأرباح في الجمعية العمومية.

السؤال السادس: إذا كنت خسران في الشركات التي خرجت من القائمة فهل يجوز أن أصبر لاسترداد رأس مالي؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك، بل ويجوز للمستثمرين في شركة طيبة أن يشاركوا في رفع رأس مال الشركة القادم حتى يحصلوا على رأس المال.

السؤال السابع: لماذا خرجت شركة طيبة من القائمة مع ما عرف عنها من تجنب للتعامل بالاقتراض والإقراض الربوي؟
الجواب: خروج شركة طيبة من القائمة لم يكن بسبب إقراض أو اقتراض وإنما كان بسبب تأجيرها بعض أصولها لبنوك ربوية.

السؤال الثامن: هل التطهير في حال ربح الشركة، أم حتى إذا خسرت؟
الجواب: نظرا لكون التطهير واقعا على مال قد دخل للشركة، فإن التطهير واجب حتى لو لم تربح الشركة أو ربحت ولم توزع. فيجب على مالك السهم التطهير حسب التفصيل السابق على كل حال. والله أعلم.

للفائدة هذا هو رابط الموقع ولكم جزيل الشكر

http://www.halal2.com/default.asp


أرجو من الإدارة التثبيت لكي تعم الفائدة مع الشكر والتقدير

بقلم: د. محمد العصيمي و د. يوسف الشبيلي