الخبر الذي نشرته الصحف بشأن قضية شركة (إعمار) الأماراتية

كشف جوانب عديدة وطرح العديد من علامات الإستفهام ...

فالشركة صدر عليها حكم سابق من ديوان المظالم بوقف نشاطها

في السعودية على إعتبار وجود قضية ...

وقيام الديوان برد الدعوى لعدم الإختصاص لا يعني إنتهاء القضية...

و من خلال مشاركة (إعمار) في الملتقى العمراني الذي أقيم بجدة مؤخراً

تحدث مدير التطوير البريطاني بالشركة وكشف حديثه أن الشركة

لم تستكمل دراساتها عن مشروع (مدينة الملك عبدالله ) ..

وكل ماقدمته مجسم و رسومات (تخيلية) للإكتتاب ...

وإنتقد الخبراء المشاركين في الملتقى قيام (إعمار) بوضع أبراج

وناطحات سحاب في قلب المدينة ...دون وجود رؤية وجدوى ..

وطالبوا بأن لا تكون المدينة تكرار لأبراج دبي التي تشهد حالياً

كساد عقاري مع إرتفاع حجم العرض وإنخفاض الطلب والمبالغة

في الإسعار ... وأن تكون لها خصوصيتها العمرانية والبيئية والتطويرية

لأن المشروع يحمل إسم خادم الحرمين يحفظه الله ...ومشروع بهذا

الحجم والمكانة في الإسم ... ينبغي أن يعطى الإهتمام في الدراسات

والجوانب التخطيطية من خلال رؤية بعيدة المدى وعدم الإستعجال

من أجل الإكتتاب وأخذ مدخرات المواطنين..


:: :: ::




- خالد الربيش من الرياض

رد ديوان المظالم الدعوى المقامة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار الإماراتية، حيث صدر حكم من قبل الدائرة التجارية الثانية في الديوان يفيد بعدم اختصاص الديوان بالدعوى المرفوعة من قبل شركة جداول ضد نظيرتها إعمار. وبررت الدائرة التجارية في ديوان المظالم، الحكم لعدم اختصاص الديوان ممثلا في هيئة القضاء التجاري النظر في الدعوى المرفوعة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار، وذلك لأن موضوع النزاع يدور حول عقار، وهو لا يدخل ضمن القضاء التجاري في ديوان المظالم.

وجاء الحكم رغم مرور عدة أشهر على الدعوى، وطلب الديوان وثائق ومستندات من شركة أعمار، وتوكيل الشركتين وكيلين عنهما للمرافعة، واختيار المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ "جداول" السعودية. ("الاقتصادية" 18/10/2005).
ووفقا لمصادر مطلعة فإن القضية ستنظر في المحاكم الشرعية، وتتهم الشركة السعودية نظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين، وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها سلفا، الأمر الذي نفته "إعمار" الإماراتية بشدة.

وكانت الدائرة التجارية الخامسة قد تراجعت عن الحكم الصادر في وقت سابق ضد شركة إعمار الإماراتية بمنعها من الدخول في أي مشاريع عقارية مستقبلية أو تأسيس شركات جديدة مع مستثمرين آخرين داخل السعودية. وأهل هذا الحكم الشركة الإماراتية لأن تعقد شراكة مع مستثمرين سعوديين من بينهم شركات مساهمة لإقامة مدينة اقتصادية في رابغ (غرب المملكة) أطلق عليها اسم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتطالب "جداول" شركة إعمار الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، بدفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، وجزء من هذا الثمن أسهم في الشركة الإماراتية قيّمت بقيمتها الاسمية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 بـ 30 درهماً في وقت كانت فيه قيمته الحقيقية 20 درهماً.

ووفقا لتصريحات صحافية سابقة لمحامي مدعي شركة جداول السعودية فإن شركة جداول تملك 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول "إعمار" الإماراتية شريكاً فيها بحصة تساوي 80 في المائة، وأن إقامة القضية ضد الشركة الإماراتية جاءت بعد أن أخّلت بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين، حيث لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية باسم شركة جديدة هي شركة إعمار الشرق الأوسط التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.