النتائج 1 إلى 6 من 6

مالفرق بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى عندنا

  1. #1
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2008  
    المشاركات
    3,407  
    محب النصيحة غير متواجد حالياً

    مالفرق بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى عندنا

    مجلس الأمة الكويتي يخوض محاولة جديدة لتقديم بلاغين ضد وزير النفط السابق بتهمة الفساد
    المحامي المغاوري: التقادم والإرادة غير المستقلة تمنعان فتح ملف الشيخ علي الخليفة
    الكويت: فادية الزعبي
    تشير الدلائل الى ان جلسة مجلس الامة الكويتي المقرر عقدها اليوم ستشهد سجالاً حاداً في قضيتين منفصلتين فشلتا قضائياً واجرائياً في إثبات تورط وزير النفط والمالية الاسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح بتجاوزات مست المال العام.
    وقال فكري مغاوري مستشار هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة لـ«الشرق الأوسط» ان اعادة تقديم بلاغين جديدين ضد الشيخ علي الخليفة في هاتين القضيتين ستصطدمان بعوائق اهمها التقادم، والارادة غير المستقلة عند تقديم البلاغ، مما يلغي هذين البلاغين.
    تتلخص القضية الاولى في اختلاسات بقيمة 120 مليون دولار تمت قبل عشر سنوات تقريبا في شركة ناقلات النفط الكويتية، اتهمت فيها الشركة اربعة من قيادييها، ثم اضيف للمتهمين بعد ضغط برلماني متهم خامس هو وزير النفط آنذاك، وحكمت محكمة الوزراء عام 1997 بعدم قبول تلك الدعوى ضده، فتم على اثرها وبضغوط برلمانية ايضا تقديم بلاغ آخر كأساس لتوجيه التهمة للشيخ علي الخليفة، الا ان اللجنة العليا لمحاكمة الوزراء الغت هذا البلاغ الاربعاء الماضي، ووصفته بأنه «جاء مجهلاً وخالياً من الاشارة الى وزير معين، وينطوي على ارادة غير صحيحة في التبليغ، ولم يذكر وقائع جرمية محددة بل مجرد اشارات».
    وكان قرار تلك اللجنة صدمة لرموز التيار الليبرالي في مجلس الامة الذي حمل الحكومة مسؤولية التقصير في توجيه تهمة محكمة الاجراءات الى وزير النفط والمالية الاسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وصمموا على مناقشة ذلك في جلسة اليوم.
    اما القضية الثانية فتتلخص ايضاً بإعادة لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لتقرير اعدته قبل عام تقريباً لجنة حماية المال العام بمجلس الامة تضمن اتهاماً لوزير المالية الأسبق بتسهيل استيلاء الغير على أموال مملوكة للهيئة العامة للإستثمار، أي تسهيل وزير المالية الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح لمحافظ بنك الكويت المركزي عبد الوهاب التمار في عام 1983 اخذ قرض بضمان المال العام، هذا القرض الذي قام المحافظ ذاته بتسديده كاملاً فيما بعد. وكان سبب اعادة لجنة محاكمة الوزراء لهذا التقرير انه لا يحمل توقيع المبلغ، ولا تتوفر فيه عناصر البلاغ الذي تختص اللجنة بتحقيقه. وعلى الاثر رفعت لجنة حماية المال العام قبل ايام قليلة تقريراً آخر سدت به النقص الذي اتسم به تقريرها الاول، وطلبت مناقشته في جلسة مجلس الامة اليوم. وفي استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول الجانب القانوني في تحريك هاتين القضيتين، قال المستشار فكري مغاوري ان اي بلاغ ضد الشيخ علي الخليفة في القضيتين سيكون باطلاً لصدوره من ارادة غير صحيحة. وأوضح ان ما يخص موضوع «ناقلات النفط»، وذلك الحشد والضغط لإثارة الحكومة ودفعها لتقديم بلاغ جديد ضد الشيخ علي، هو ذات الضغط الذي مورس على شركة ناقلات النفط لتقديم بلاغها السابق، والذي أكد فيه رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط امام لجنة التحقيق وأمام النيابة العامة ان ليس لديه اي تهمة ضد الشيخ علي الخليفة، وتبرأ من ذلك البلاغ.
    وقال مغاوري انه حتى لو تحدد اسم الشيخ علي في البلاغ الجديد، وتحددت الوقائع التي كانت محلاً للتحقيق من قبل لجنة محاكمة الوزراء، فإن الإقرار القضائي الصادر من شركة ناقلات النفط يهدم أي بلاغ جديد، «فنحن في مجال إجراءات جنائية، وأي مناقشة علنية في الصحف او في مجلس الأمة ستعتبر دليلاً لصالح الشيخ علي، لأن هذه المناقشة هي عين التدخل في سير العدالة الجنائية، وهو أمر محظور دستورياً في المادة 3 من قانون محكمة الوزراء». وأضاف «وعلى هذا فإن تقديم شركة ناقلات النفط لبلاغ جديد في هذه الأجواء سيعتبر بلاغاً من مبلغ ذي ارادة معدومة عند تقديم بلاغه بسبب الإكراه الذي يفسد الإرادة الصحيحة . وهذا ما تستلزمه القواعد الأصولية في تحريك الدعوى الجزائية».
    وحول القضية الثانية المستهدف بها الشيخ علي الخليفة، والمتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار (ذراع الحكومة في استثمار وادارة أموالها) والتي يرأسها وزير المالية، قال المستشار مغاوري انه قرأ تقرير لجنة حماية المال العام بمجلس الامة الصادر قبل ايام قليلة، ولم يجد فيه أي فعل يشكل جريمة وفقاً لقانون الجزاء رقم 1960/16 الذي كان قائماً وقت حدوث الفعل المنسوب للشيخ علي (الفعل كما جاء بتقرير اللجنة هو تسهيل الشيخ علي عملية تسديد عبد الوهاب التمار لديونه بضمان المال العام من أجل تعيينه محافظاً للبنك المركزي). فالقانون الذي كان قائماً آنذاك، هو قانون 16 لعام 1960 من قانون الجزاء، وهو القانون الواجب التطبيق، والذي لا يجرم مثل هذه الأفعال. وحتى لو ثبت أن هناك مساعدة للمحافظ قبل توليه منصبه بالبنك فإن هذه المساعدة لا ترقى لمستوى المخالفات الإدارية.
    وذكر المستشار أن الذين يستهدفون الشيخ علي الخليفة يحاولون تطبيق قانون حماية المال العام الجديد (صدر عام 1993) بأثر رجعي. فقد نص هذا القانون في مادته رقم 14 على تجريم من يلحق أضراراً بالمال العام حتى لو لم يتعمد الموظف او الوزير الضرر، في حين أن ما كان قائماً في القانون الصادر عام 1960 والذي كان سارياً وقت الحدث، هو عدم التجريم، إلا على الأفعال العمدية، وذلك وفق المادة 47 في ذلك القانون. إذ وفق تلك المادة لا يوجد في تقرير لجنة حماية المال العام ما يؤكد توفر النية والقصد بالإضرار بالمال العام من قبل الشيخ علي الخليفة، ولكن خصوم الشيخ علي الخليفة يسعون إلى تطبيق القانون الجديد رقم 1993/1 بأثر رجعي، وهو أمر محظور بالمادة 32 من الدستور التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه». وأضاف «وهذا أيضاً يطابق المادة 14 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أن يعاقب على الجرائم طبقاً للقانون المعمول به وقت ارتكابها. ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة هذا الفعل». وتابع المستشار المغاوري قائلا: «إن الحدث وقع عام 1983، والقانون الذي تحاول لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة تطبيقه على الحدث صدر في عام 1993، مما يعني أن تقرير تلك اللجنة بحالته الحالية ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية. فضلا عن أن تقرير حماية المال العام في مجلس الأمة يستند الى روايات وليس على صدور قرار إداري بالمعنى المفهوم في القانون الإداري»، مشيرا الى أن «الروايات والحكايات لا تصلح كدليل لتحريك الدعوى الجزائية ضد وزير سابق أو وزير حالي. كما أن التقرير لا يتضمن أي فعل يشكل جريمة». وتساءل المغاوري عما اذا كان أعضاء لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة قد انتبهوا لانقضاء 18 عاماً على الواقعة المنسوبة للشيخ علي الخليفة بغير حق، «وبانقضاء هذه المدة حتى لو صحت التهمة وهي غير صحيحة، فإنه وفقاً لقانون الجزاء الكويتي تسقط التهمة بحسب نص المادة 4 من قانون الجزاء الكويتي بمضي أكثر من 10 سنوات من يوم وقوع الجناية، وإذا ارادت اللجنة احتساب التقادم من تاريخ ترك الوزير الاسبق لوظيفته وفقاً للقانون الجديد رقم 1993/1 فسيكون الحق في اقامة الدعوى الجزائية قد سقط سواء في القانونين القديم والجديد، اذ ان الشيخ علي استقال من منصبه كوزير بتاريخ 20/3/1991. مما يعني مضي اكثر من 10 سنوات على الفعل دون أن يتم اتخاذ إجراء يقطع المدة، علماً أن تقديم البلاغ لا يقطع التقادم، وإنما يقطعه إجراء قضائي صادر عن المحكمة أو من سلطة تحقيق في مواجهة الوزير، وهو ما لم يحدث، لأن ما تم من إجراءات لا يخرج عن كونه جهلا بالأحكام المقررة في قانون محكمة الوزراء». وحول إذا ما كان هناك اي ضرر يقع على المبلغ جراء تقديمه بلاغ لا تثبت صحته، قال المغاوري «إن مقدم مثل هذا البلاغ سيتعرض لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون محاكمة الوزراء. والجزاء هنا الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار. وفي حالة تقديم وزير حالي لبلاغ غير صحيح ضد وزير سابق، فإنه سيتعرض للإحالة لمحكمة الوزراء، وستكون الإحالة صحيحة لأن الواقعة محددة وهي بلاغ غير صحيح، وصادر من وزير محدد، وهو يشكل جريمة إذا كان ضحية البلاغ هو الوزير المشكو في حقه».



    مجلس الشورى لدينا

    تساءلوا عن عدم تطبيق قرار المجلس بهذا الشأن..
    أعضاء الشورى يطالبون بتخفيض رسوم الجوال وإلغاء الثابت


    جدد أعضاء مجلس الشورى مطالبهم بتخفيض رسوم الهاتف الثابت والجوال وانتقدوا أمس عندما ناقشوا التقرير السنوي المالي الأخير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع رسوم الهاتف الجوال والثابت.
    ولفت أعضاء إلى أن لمجلس الشورى قرار سابق ينص على التشديد على الهيئة بإلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها لتتناسب مع المعدلات العالمية مطالبين بإلغاء رسوم التأسيس للهاتف الثابت والجوال،واقترحوا أن تلزم الهيئة الشركات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع في مجالات مختلفة.

    من ناحية أخرى خالف التقرير الأول لهيئة الدواء والغذاء الذي ناقشه مجلس الشورى أمس مادة نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية ووصفه الأعضاء بالإنشائي وقالوا إنه غيب التفاصيل والإحصاءات.

    وتساءل أعضاء عن غياب دور الهيئة عن تصنيف وفحص المبيدات الكيميائية التي يتم استخدامها بين المزارعين والتي وصل عددها إلى 99مبيدا، واقترحوا تأسيس مختبر وطني بمواصفات عالمية تحال إليه المواد الغذائية المشكوك فيها، ويرى عضور أهمية وجود ناطق إعلامي لدى الهيئة لطمأنة الناس حول ما يثار حول بعض المواد الاستهلاكية، فيما دعا آخر إلى أن يكون لهيئة الدواء والغذاء دور في اكتشاف المرض مع علاجه وانتقد بقاء معجون الأسنان الصيني الذي اكتشف بأنه غير صالح للاستعمال في الأسواق دون رعاية أو اهتمام من الهيئة وطالب العضو ذاته بإعارة موظفين من وزارة الصحة للهيئة واقترح ضمها إلى القطاعات الصحية ذات التشغيل الذاتي.

    استمعَ مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إلى تقريرٍ من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من آراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427/1426ه.

    وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء، وبعد المداولة وافق المجس بالأغلبية على توصيتي اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، وهما إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك والتأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/3وتاريخ 1427/7/5ه،

    ونصه (زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج).

    كما درس المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1427ه المقدم من لجنة الشئون الثقافية والإعلامية، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ موجز بشأن التقرير السنوي للمكتبة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عائض الردادي، وبعد مداولة المجلس للتقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله.




  2. #2
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    3,998  
    alajaj_97 غير متواجد حالياً
    الفرق بين السماء والارض

    لا يوجد وجه شبه نهائيا

  3. #3
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Aug 2008  
    المشاركات
    313  
    داعس غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب النصيحة مشاهدة المشاركة
    مجلس الأمة الكويتي يخوض محاولة جديدة لتقديم بلاغين ضد وزير النفط السابق بتهمة الفساد

    المحامي المغاوري: التقادم والإرادة غير المستقلة تمنعان فتح ملف الشيخ علي الخليفة
    الكويت: فادية الزعبي
    تشير الدلائل الى ان جلسة مجلس الامة الكويتي المقرر عقدها اليوم ستشهد سجالاً حاداً في قضيتين منفصلتين فشلتا قضائياً واجرائياً في إثبات تورط وزير النفط والمالية الاسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح بتجاوزات مست المال العام.
    وقال فكري مغاوري مستشار هيئة الدفاع عن الشيخ علي الخليفة لـ«الشرق الأوسط» ان اعادة تقديم بلاغين جديدين ضد الشيخ علي الخليفة في هاتين القضيتين ستصطدمان بعوائق اهمها التقادم، والارادة غير المستقلة عند تقديم البلاغ، مما يلغي هذين البلاغين.
    تتلخص القضية الاولى في اختلاسات بقيمة 120 مليون دولار تمت قبل عشر سنوات تقريبا في شركة ناقلات النفط الكويتية، اتهمت فيها الشركة اربعة من قيادييها، ثم اضيف للمتهمين بعد ضغط برلماني متهم خامس هو وزير النفط آنذاك، وحكمت محكمة الوزراء عام 1997 بعدم قبول تلك الدعوى ضده، فتم على اثرها وبضغوط برلمانية ايضا تقديم بلاغ آخر كأساس لتوجيه التهمة للشيخ علي الخليفة، الا ان اللجنة العليا لمحاكمة الوزراء الغت هذا البلاغ الاربعاء الماضي، ووصفته بأنه «جاء مجهلاً وخالياً من الاشارة الى وزير معين، وينطوي على ارادة غير صحيحة في التبليغ، ولم يذكر وقائع جرمية محددة بل مجرد اشارات».
    وكان قرار تلك اللجنة صدمة لرموز التيار الليبرالي في مجلس الامة الذي حمل الحكومة مسؤولية التقصير في توجيه تهمة محكمة الاجراءات الى وزير النفط والمالية الاسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وصمموا على مناقشة ذلك في جلسة اليوم.
    اما القضية الثانية فتتلخص ايضاً بإعادة لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لتقرير اعدته قبل عام تقريباً لجنة حماية المال العام بمجلس الامة تضمن اتهاماً لوزير المالية الأسبق بتسهيل استيلاء الغير على أموال مملوكة للهيئة العامة للإستثمار، أي تسهيل وزير المالية الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح لمحافظ بنك الكويت المركزي عبد الوهاب التمار في عام 1983 اخذ قرض بضمان المال العام، هذا القرض الذي قام المحافظ ذاته بتسديده كاملاً فيما بعد. وكان سبب اعادة لجنة محاكمة الوزراء لهذا التقرير انه لا يحمل توقيع المبلغ، ولا تتوفر فيه عناصر البلاغ الذي تختص اللجنة بتحقيقه. وعلى الاثر رفعت لجنة حماية المال العام قبل ايام قليلة تقريراً آخر سدت به النقص الذي اتسم به تقريرها الاول، وطلبت مناقشته في جلسة مجلس الامة اليوم. وفي استفسار لـ«الشرق الأوسط» حول الجانب القانوني في تحريك هاتين القضيتين، قال المستشار فكري مغاوري ان اي بلاغ ضد الشيخ علي الخليفة في القضيتين سيكون باطلاً لصدوره من ارادة غير صحيحة. وأوضح ان ما يخص موضوع «ناقلات النفط»، وذلك الحشد والضغط لإثارة الحكومة ودفعها لتقديم بلاغ جديد ضد الشيخ علي، هو ذات الضغط الذي مورس على شركة ناقلات النفط لتقديم بلاغها السابق، والذي أكد فيه رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط امام لجنة التحقيق وأمام النيابة العامة ان ليس لديه اي تهمة ضد الشيخ علي الخليفة، وتبرأ من ذلك البلاغ.
    وقال مغاوري انه حتى لو تحدد اسم الشيخ علي في البلاغ الجديد، وتحددت الوقائع التي كانت محلاً للتحقيق من قبل لجنة محاكمة الوزراء، فإن الإقرار القضائي الصادر من شركة ناقلات النفط يهدم أي بلاغ جديد، «فنحن في مجال إجراءات جنائية، وأي مناقشة علنية في الصحف او في مجلس الأمة ستعتبر دليلاً لصالح الشيخ علي، لأن هذه المناقشة هي عين التدخل في سير العدالة الجنائية، وهو أمر محظور دستورياً في المادة 3 من قانون محكمة الوزراء». وأضاف «وعلى هذا فإن تقديم شركة ناقلات النفط لبلاغ جديد في هذه الأجواء سيعتبر بلاغاً من مبلغ ذي ارادة معدومة عند تقديم بلاغه بسبب الإكراه الذي يفسد الإرادة الصحيحة . وهذا ما تستلزمه القواعد الأصولية في تحريك الدعوى الجزائية».
    وحول القضية الثانية المستهدف بها الشيخ علي الخليفة، والمتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار (ذراع الحكومة في استثمار وادارة أموالها) والتي يرأسها وزير المالية، قال المستشار مغاوري انه قرأ تقرير لجنة حماية المال العام بمجلس الامة الصادر قبل ايام قليلة، ولم يجد فيه أي فعل يشكل جريمة وفقاً لقانون الجزاء رقم 1960/16 الذي كان قائماً وقت حدوث الفعل المنسوب للشيخ علي (الفعل كما جاء بتقرير اللجنة هو تسهيل الشيخ علي عملية تسديد عبد الوهاب التمار لديونه بضمان المال العام من أجل تعيينه محافظاً للبنك المركزي). فالقانون الذي كان قائماً آنذاك، هو قانون 16 لعام 1960 من قانون الجزاء، وهو القانون الواجب التطبيق، والذي لا يجرم مثل هذه الأفعال. وحتى لو ثبت أن هناك مساعدة للمحافظ قبل توليه منصبه بالبنك فإن هذه المساعدة لا ترقى لمستوى المخالفات الإدارية.
    وذكر المستشار أن الذين يستهدفون الشيخ علي الخليفة يحاولون تطبيق قانون حماية المال العام الجديد (صدر عام 1993) بأثر رجعي. فقد نص هذا القانون في مادته رقم 14 على تجريم من يلحق أضراراً بالمال العام حتى لو لم يتعمد الموظف او الوزير الضرر، في حين أن ما كان قائماً في القانون الصادر عام 1960 والذي كان سارياً وقت الحدث، هو عدم التجريم، إلا على الأفعال العمدية، وذلك وفق المادة 47 في ذلك القانون. إذ وفق تلك المادة لا يوجد في تقرير لجنة حماية المال العام ما يؤكد توفر النية والقصد بالإضرار بالمال العام من قبل الشيخ علي الخليفة، ولكن خصوم الشيخ علي الخليفة يسعون إلى تطبيق القانون الجديد رقم 1993/1 بأثر رجعي، وهو أمر محظور بالمادة 32 من الدستور التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه». وأضاف «وهذا أيضاً يطابق المادة 14 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أن يعاقب على الجرائم طبقاً للقانون المعمول به وقت ارتكابها. ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة هذا الفعل». وتابع المستشار المغاوري قائلا: «إن الحدث وقع عام 1983، والقانون الذي تحاول لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة تطبيقه على الحدث صدر في عام 1993، مما يعني أن تقرير تلك اللجنة بحالته الحالية ينطوي على مخالفة دستورية وقانونية. فضلا عن أن تقرير حماية المال العام في مجلس الأمة يستند الى روايات وليس على صدور قرار إداري بالمعنى المفهوم في القانون الإداري»، مشيرا الى أن «الروايات والحكايات لا تصلح كدليل لتحريك الدعوى الجزائية ضد وزير سابق أو وزير حالي. كما أن التقرير لا يتضمن أي فعل يشكل جريمة». وتساءل المغاوري عما اذا كان أعضاء لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة قد انتبهوا لانقضاء 18 عاماً على الواقعة المنسوبة للشيخ علي الخليفة بغير حق، «وبانقضاء هذه المدة حتى لو صحت التهمة وهي غير صحيحة، فإنه وفقاً لقانون الجزاء الكويتي تسقط التهمة بحسب نص المادة 4 من قانون الجزاء الكويتي بمضي أكثر من 10 سنوات من يوم وقوع الجناية، وإذا ارادت اللجنة احتساب التقادم من تاريخ ترك الوزير الاسبق لوظيفته وفقاً للقانون الجديد رقم 1993/1 فسيكون الحق في اقامة الدعوى الجزائية قد سقط سواء في القانونين القديم والجديد، اذ ان الشيخ علي استقال من منصبه كوزير بتاريخ 20/3/1991. مما يعني مضي اكثر من 10 سنوات على الفعل دون أن يتم اتخاذ إجراء يقطع المدة، علماً أن تقديم البلاغ لا يقطع التقادم، وإنما يقطعه إجراء قضائي صادر عن المحكمة أو من سلطة تحقيق في مواجهة الوزير، وهو ما لم يحدث، لأن ما تم من إجراءات لا يخرج عن كونه جهلا بالأحكام المقررة في قانون محكمة الوزراء». وحول إذا ما كان هناك اي ضرر يقع على المبلغ جراء تقديمه بلاغ لا تثبت صحته، قال المغاوري «إن مقدم مثل هذا البلاغ سيتعرض لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون محاكمة الوزراء. والجزاء هنا الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار. وفي حالة تقديم وزير حالي لبلاغ غير صحيح ضد وزير سابق، فإنه سيتعرض للإحالة لمحكمة الوزراء، وستكون الإحالة صحيحة لأن الواقعة محددة وهي بلاغ غير صحيح، وصادر من وزير محدد، وهو يشكل جريمة إذا كان ضحية البلاغ هو الوزير المشكو في حقه».



    مجلس الشورى لدينا


    تساءلوا عن عدم تطبيق قرار المجلس بهذا الشأن..


    أعضاء الشورى يطالبون بتخفيض رسوم الجوال وإلغاء الثابت




    جدد أعضاء مجلس الشورى مطالبهم بتخفيض رسوم الهاتف الثابت والجوال وانتقدوا أمس عندما ناقشوا التقرير السنوي المالي الأخير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع رسوم الهاتف الجوال والثابت.


    ولفت أعضاء إلى أن لمجلس الشورى قرار سابق ينص على التشديد على الهيئة بإلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها لتتناسب مع المعدلات العالمية مطالبين بإلغاء رسوم التأسيس للهاتف الثابت والجوال،واقترحوا أن تلزم الهيئة الشركات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع في مجالات مختلفة.



    من ناحية أخرى خالف التقرير الأول لهيئة الدواء والغذاء الذي ناقشه مجلس الشورى أمس مادة نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية ووصفه الأعضاء بالإنشائي وقالوا إنه غيب التفاصيل والإحصاءات.



    وتساءل أعضاء عن غياب دور الهيئة عن تصنيف وفحص المبيدات الكيميائية التي يتم استخدامها بين المزارعين والتي وصل عددها إلى 99مبيدا، واقترحوا تأسيس مختبر وطني بمواصفات عالمية تحال إليه المواد الغذائية المشكوك فيها، ويرى عضور أهمية وجود ناطق إعلامي لدى الهيئة لطمأنة الناس حول ما يثار حول بعض المواد الاستهلاكية، فيما دعا آخر إلى أن يكون لهيئة الدواء والغذاء دور في اكتشاف المرض مع علاجه وانتقد بقاء معجون الأسنان الصيني الذي اكتشف بأنه غير صالح للاستعمال في الأسواق دون رعاية أو اهتمام من الهيئة وطالب العضو ذاته بإعارة موظفين من وزارة الصحة للهيئة واقترح ضمها إلى القطاعات الصحية ذات التشغيل الذاتي.



    استمعَ مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إلى تقريرٍ من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من آراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427/1426ه.



    وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء، وبعد المداولة وافق المجس بالأغلبية على توصيتي اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، وهما إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك والتأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/3وتاريخ 1427/7/5ه،



    ونصه (زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج).



    كما درس المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1427ه المقدم من لجنة الشئون الثقافية والإعلامية، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ موجز بشأن التقرير السنوي للمكتبة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عائض الردادي، وبعد مداولة المجلس للتقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله.




    الفرق ان مجلسنا مسيطر علية الفكر الطا لباني ===ومجلسهم تو الفكر الطالباني يحاول السيطرة علية

  4. #4
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2008  
    المشاركات
    3,407  
    محب النصيحة غير متواجد حالياً
    للرفع بارك الله فيكم

  5. #5
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  1438
    تم شكره        349 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2008  
    المشاركات
    12,712  
    ساكن رصيف غير متواجد حالياً
    وهما إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك والتأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/3وتاريخ 1427/7/5ه،

    معاهم حق يالربع مافي مشاكل الحمد لله بالبلد غير الطلاق 0 مكتب ومفتين للطلاق 0 الجلسه الثانيه مكتب ومفتين للاسهم 0 وبعدها مكتب ومفتين عن الربا 0 وبعدها مكتب ومفتين عن الحج والعمره 0 وبعدها مكتب ومفتين عن الصلاه 0 وبعدها مكتب ومفتين عن الزكاه 0 وعلى الموال هذا كل مشكله لازم يحطون لها مكتب ومفتين 0 ياجماعه حلو التخصص احسن ما المواطن يبلش يعرف المفتي اللي يفتي له 0 لا حول ولا قوة الا بالله ليش مافي مفتين بالبلد الحمد لله المشايخ بكل ديره اقرب واحد يفتي لك الله لا يخلينا منهم 0

    اللي يسمعهم يقول المفتي العام شاكي لهم هذا هو جزاه الله خير كل يوم يطلع على التلفزيون ويفتي للناس وبيته مفتوح وتليفوناته مفتوحه 0
    ليت اجازتهم مفتوحه طول السنه ولا يجتمعون 0

  6. #6
    XموقوفX
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Mar 2008  
    المشاركات
    2,117  
    الـــــــواصل غير متواجد حالياً
    في فمي ماء

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.