مطالبات بقرارات حاسمة ضدهم أسوة بالكويت وماليزيا
مخالفات العمالة البنغلاديشية تتصدر مباحثات وزير العمل مع حكومتهم

وائل وهيب-جدة
صدرت موافقة المقام السامي على ترؤس الدكتور غازي القصيبي وزير العمل لوفد حكومي مكون من عدة وزارات وهيئات حكومية للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية البنغلاديشية المشتركة التي ستعقد في دكا خلال الفترة من 14-15 يناير الجاري وذلك لكون وزارة العمل تحمل اهم الملفات الساخنة والعالقة بين البلدين منذ سنوات طويلة وهو ملف تزايد الجرائم الصادرة من العمالة البنغلاديشية المقيمة في المملكة لدرجة ان المواطنين السعوديين اصبحوا يطالبون بابعادها عن البلاد اسوة بما فعلته دولة الكويت التي احتفلت مؤخرا بترحيل آخر عامل بنغلاديشي.?وتقدر اعداد العمالة البنغلاديشية المقيمة بشكل نظامي في المملكة اكثر من 1.1 مليون عامل وبلغت القيمة الاجمالية لحوالاتها المالية الى موطنها خلال السنة المالية (2005-2006) حوالى 1.7 مليار دولار (6.4 مليارات ريال) حسب ما اعلنته الحكومة البنغلاديشية في حين بلغت القيمة الاجمالية للحوالات التي تلقتها بنغلاديش من جميع عمالتها المنتشرة في كافة انحاء العالم حوالى 4.8 مليارات دولار في الوقت الذي تتداول فيه مواقع الانترنت بأن معظم العمالة البنغلاديشية المصدرة لدول الخليج هي من خريجي السجون وارباب الجرائم الذين جرى ترحيلهم لخفض نسبة نسبة الجريمة، واستغلالهم في زيادة ايرادات من العملة الصعبة.?وانخفضت تحويلات العمالة البنغلاديشية الموجودة في ماليزيا من 94.5 مليون دولار في (1996-1997) الى 20.8 مليون دولار في (2205-2006) بعد ان اتخذت الحكومة الماليزية قرارا بحظر استقدام وتشغيل البنغلاديشيين بسبب تزايد الجرائم الصائدة منها حيث يتوقع المجتمع السعودي ان تحذوا حكومته حذو الكويت وماليزيا، وتمنع او تخفف من استقدام البنغلاديشيين خاصة بعد ان طالته ايادي الاجرام بالقتل والسرقة والاختطافات والتزوير ونشر الدعارة والخمور بين افراد المجتمع بخلاف جرائم بيع الاغذية ذات الصلاحية المنتهية او المحلات لتسميم الأطعمة. وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل قد ذكر في وقت سابق بأن منع الاستقدام من أي دولة قرار صعب لأنه تكتنفه عدة اعتبارات ولا ينبغي ان يتخذ بسهولة في مواجهة دول صديقة او شقيقة والذين يطالبون بمنع الاستقدام من بنغلاديش لا ينظرون الا لمصالحهم الآنية ويجهلون الاعتبارات التي يجب ان يراعيها صاحب الفرار قبل اتخاذ حاسم كهذا ويبقى القول بأن الدولة لم تغفل ظاهرة زيادة الجرائم في الجالية البنغلاديشية وهناك لجنة وزارية تدرس هذه الظاهرة من مختلف الجوانب بعناية، وستقدم التوصيات للمقام السامي حال انتهاء الدراسة.
منقول من جريدة المدينة الإثنين 29 ذو الحجة 1428 - الموافق - 7 يناير 2008 - ( العدد 16329)