صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 25

نقول ان شاءالله نازل نازل والله لا يضر مسلم

  1. #1
    عضو
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        مره واحدة

    تاريخ التسجيل
    Sep 2005  
    المشاركات
    24  
    mm2008ss غير متواجد حالياً

    نقول ان شاءالله نازل نازل والله لا يضر مسلم

    اقصد العقار طبعا توقع واللي عندة افادة يااااليت يفيدنا وش اللي بيصير في الايام القادمة والعلم عند رب العالمين
    الله يوفق الجميع

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ mm2008ss على المشاركة المفيدة:


  3. #2
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        مره واحدة

    تاريخ التسجيل
    Jan 2006  
    المشاركات
    344  
    حسن2005 غير متواجد حالياً
    افتكرتك تبغى السوق كنت مجهز لك موضوع اما العقار فآمين

  4. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  6
    تم شكره        3 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2007  
    المشاركات
    1,002  
    shahm غير متواجد حالياً
    العقار اعتبره رخيص مره بهاذي الاسعار ماهي شي

  5. #4
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  296
    تم شكره        21 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2011  
    المشاركات
    4,680  
    حكم عقلك غير متواجد حالياً
    اصحاب العقار مايدرون وين يودون الفلوس ماهم زيي وزيك يشري بالاسهم واذا نزل بائع وعلى هالطريقه ريح نفسك مافيه البيوت مليانه من العوائل كلا يبحث عن بيت

  6. #5
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  264
    تم شكره        10 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2011  
    المشاركات
    4,020  
    الغطيملي غير متواجد حالياً
    ألله لا يخسر مسلم

  7. #6
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Dec 2011  
    المشاركات
    92  
    //ابومحمد// غير متواجد حالياً
    فكرتك بتقول راتب اضافي
    اما العقار اشوف ناس عندنا معهم مكاتب عقار وكنت اسلهم من
    اول عن العقار ابي اشتري ويقولون ماعندنا اما ذي الايام اشوف
    عندهم حركة بيع غير طبيعية ,,

  8. #7
    عضو
    نقاط التقييم  :  5
    تم شكره        مره واحدة

    تاريخ التسجيل
    Sep 2005  
    المشاركات
    24  
    mm2008ss غير متواجد حالياً
    اخواني اخواتي لاحظت انة فيه طفرة للاسهم والعالم حاليا متجهة للاسهم ونقول يارب ينزل العقار هذا توقعي والله اعلم والله يوفق الجميع

  9. #8
    §§][][ V.I.P MEMBER ][][§§
    نقاط التقييم  :  111
    تم شكره        3 مره

    تاريخ التسجيل
    May 2004  
    المشاركات
    3,936  
    مقفل بالنسبة غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن2005 مشاهدة المشاركة
    افتكرتك تبغى السوق كنت مجهز لك موضوع اما العقار فآمين
    ليه

    والهدف تصريف السهم وشراء العقار

    وعندما تنقلب الملكية تنقلب الأمنية وينقلب الدعاء

    اطلبوا من الله ان يرزقكم ويرزق غيركم

  10. #9
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً
    الف مبروك العقار بد بد بد يدحدرررررررررررر انقجار البالونه العقاريه المتظخمه

    يشتمل على 30 مخططا.. ويضم 80 ألف قطعة أرض

    الرياض: الهبوط يقتطع 20 % من رساميل مستثمري أراضي عريض


    الشويعر

    علي القحطاني من الرياض
    كشف عدد من المستثمرين في مخططات عريض جنوب الرياض عن انخفاض أسعار الأراضي التجارية والسكنية بنحو 20 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي. وأرجعوا السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب مما أثر سلباً في تلك المخططات.وأشاروا إلى أن الآمال معقودة على ميزانية الدولة للعام الحالي من أجل رفع الأسعار مجددا بتطوير تلك الخدمات، حيث تشير الأنباء إلى قرب تطوير 30 مخططا تشتمل على أكثر من 80 ألف أرض.من جهة أخرى، تضاربت توقعات المستثمرين وآراء العاملين في المكاتب العقارية العاملة في مخططات أراضي عريض حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الرابع من العام الحالي، إذ يرى تيار المتشائمين - وهم الأكثرية - أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كل الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهرين الماضيين، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم إيصال الخدمات الأساسية رغم أن عمر المخططات يزيد على 30 عاما.فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار في مخططات عريض مستندين إلى قيام بعض من ظهرت أرقامهم في الصندوق في البناء في أراضي المخططات وهذه دلالة واضحة على أن تطوير مخططات قد يكون ضمن الميزانية الحالية.من جهته، طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف السعودية بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح من قبل الأمانات يجب أن يكون بتلك الجودة التي يقوم بها المطورون العقاريون للبعد عن انتقال العشوائيات التي حدثت في الماضي للخروج بأحياء نموذجية.وبين الشويعر أن الانتظار الطويل لأصحاب أراضي المنح لعمليات التطوير في تلك المخططات قد يجبرهم على البيع دون وصولهم إلى حل لمشكلة السكن التي يعانونها، لذلك من الضرورة توجيه جزء أكبر من ميزانيات الأمانات خلال السنوات المقبلة إلى تخطيط أراضي المنح التي ما زالت تعاني افتقاد الخدمات الأساسية سيكون له دور كبير في الإسراع من الاستفادة من تلك المخططات بشكل فعلي.من جهته، قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض إن الانخفاضات التي تشهدها المخططات في الوقت الحالي تعود إلى التأخير في إيصال الخدمات والبشرى بمشيئة الله في ميزانية الخير والتي نتمنى أن يكون هناك نصيب منها في تطوير أراضي المنح سوى من قبل الأمانات أو وزارة الإسكان. واعتبر النزول غير مرض للمستثمرين في الأراضي، حيث إن البيع والشراء كان يقل بشكل تدريجي والأسعار كانت ثابتة منذ بداية العام، ولكن بطء الإسراع في تطوير المخططات أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 20 في المائة.وتابع مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض أن ''عريض'' يضم أكثر من 30 مخططاً، ويبلغ عدد الأراضي فيه أكثر من 80 ألف قطعة، من مختلف المساحات. وأشير هنا إلى أن السعي في تطويرها سيقضي على أزمة الإسكان في الرياض والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. من جانبه، أوضح نايف المطيري أحد المستثمرين في مخططات عريض أن الانخفاضات التي حدثت أخيراً وصلت إلى أكثر من 20 في المائة في بعض المخططات، لكنه أشار إلى أن تلك النسبة قد تقل في المخططات القريبة من الشوارع الرئيسة التي تمر بها الشوارع الفرعية (60 و80)، إلى جانب الدائري الجنوبي الثاني.ولفت المطيري إلى أن الذي فاقم من تراجع الأسعار هو البطء في إيصال الخدمات إلى المخططات، خاصة الأسفلت، مبيناً أن إيصال الأسفلت عادة ما يعجل في إيصال الخدمات الأخرى.ويطالب عدد من المستثمرين في مخططات عريض الواقعة جنوب الرياض بضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح التي يزيد بعض أعمارها على 30 عاما من خلال تهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وكذلك توفير الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة.واختتم المستثمرون حديثهم بقولهم إن ما تقوم به اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراسات ومبادرات حول كيفية إنشاء هيئة عليا للعقار قابلة للتطبيق في ظل الظروف (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تحيط بالقطاع العقاري السعودي تعد بمثابة اللبنة الأولى نحو التصحيح لسوق عقارية سيطرت عليها العشوائية والضبابية والغموض في التنظيم والتشريع العقاري، والتي بدورها حرمت الكثير من المواطنين من تملك مسكن مناسب وبسعر مناسب من جهة، وهجر الكثير من الرساميل العقارية السعودية (للمستثمر المحلي والأجنبي)، مطالبين اللجنة الوطنية العقارية بالإسراع في إيجاد مثل هذه الهيئة وسرعة الإنجاز والتنفيذ، والانتهاء منها وما يتعلق بها من اشتراطات تنظيمية قانونية وتشريعية في أقصر وقت ممكن، حتى نستطيع حفظ السوق من التذبذبات التي تعانيها.يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة. وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020.ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل، وتوافر الطلب، ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.


  11. #10
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً
    مختص أمريكي: أمام السعودية 3 طرق لخفض أسعار العقارات





    جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس على هامش فعاليات المعرض.
    عبد العزيز العليوي من الرياض
    قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.
    وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي.
    وقال سميث "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.
    وقال سميث: "السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر. ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

    توقع ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، أن يؤدي فروض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي، جاء ذلك خلال ورش عمل عقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، في حين طالب آشر نور، خبير مالي، بسرعة فرض الرسوم لتصحيح الأسعار والحد من ارتفاع تكلفة الأرض "العائق الكبير" - بزعمه - أمام تملك المساكن الاقتصادية منخفضة التكلفة.

    وطالب رضوان حريري رئيس قسم التطوير والعمليات في شركة سعودي أوجيه العقارية السعودية خلال نفس الورشة بنهج النموذج التركي في معالجة أزمة الإسكان، إلا أن سميث رد عليه بأن التجربة التركية حققت نتائج مرضية مع ذوي الدخل المتوسط، فيما خلقت المزيد من العشوائيات بين ذوي الدخل المحدود، وتابع: "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أن سميث شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ كم كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.

    وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.

    وقال سميث:"السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر، ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

    وتابع مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا: الحكومة أمام ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، أولاً فرض الضريبة على الأراضي، ثانياً: إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، ثالثاً: السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

    فيما أكد آشر نور، وجود فجوة بين العرض والطلب، في المساكن الاقتصادية فالعرض قليل، في مقابل الطلب الكبير فعلياً، كما أن مساكن الطبقة فوق المتوسطة لا تحظى بالحجم ذاته من الطلب مع المساكن منخفضة التكلفة.

    من جهته قال ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري وجود حاجة ملحة إلى النمو السكاني خلال 50 سنة قادمة، لتوفير البدائل الإسكانية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الطلب كبير لكن توفير كمية كبيرة من المعروض متوقف على قدرة الحكومة على مساعدة ذلك والتوسع فيه، لدعم الجهود التمويلية لفئات المجتمع غير القادرة على التملك بمدخراته، وطالب الحقيل بتنظيم السوق الإسكانية، ومنح المطورين العقاريين فرصة لاختيار طرق جديدة في بناء المسكن الميسر وفي تحديد حجمه، مؤكداً أن القطاع الإسكاني بحاجة إلى اختبار طرق جديدة في حجم المسكن الميسر وفي طريقة بنائه.

    إلى ذلك أشار رضوان حريري ، إلى أن قيمة الأرض العالية تمثل تحدياً كبيراً للشركات المطورة والمستثمرة في القطاع العقاري، فهي عالية مقارنة بمتطلبات الطلب وحجم الملاءة المالية للمواطنين، لكنها ليست عالية في مقابل دول خليجية مجاورة، وتابع:المطور العقاري يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في أن الأرض تستنزف جزءاً كبيرا من رأس المال ومن تكلفة المشاريع العقارية، إضافة إلى وجود حاجة إلى تصميم منتجات تناسب السعوديين، كما أن تسليم المشاريع العقارية أمام أزمة حقيقية مستقبلاً لأن الكثير من المقاولين مشغولون بتنفيذ مشاريع حكومية مع الدولة، مؤكداً أن الكثير من المقاولين لا يقدمون منتجات سكنية بالجودة ذاتها التي يتوقعها المطور العقاري، فالجودة تمثل تحدياً كبيراً أمام مشاريع المسكن الميسر التي تعاني تحديات تمويلية تتعلق بضعف التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية


    رابط الخبر هو

    جريدة الاقتصاديه

    http://www2.aleqt.com/2011/12/12/article_606218.html

  12. #11
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً
    فضايحنا وصلت صندوق النقد الدولي(صندوق النقد : يدعو المملكة إلى تحريك الأراضي الساكنة

    الاقتصادية(ضوء): دعا صندوق النقد الدولي السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء», وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.

    وأوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.

    وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظراً للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتجت عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظراً لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.

    وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية ولا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة.


    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :


    أوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري.

    وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات, نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.

    وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة, وفي الوقت نفسه، يتأثر المقدار المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة بندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة ويحول تركيزهم نحو سوق المساكن عالية التكلفة, ونظرا لعدم اليقين الذي تتسم به البيئة القانونية، تساهم البنوك بدور محدود حتى الآن في أنشطة التمويل العقاري.

    ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة بادر بسد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد, غير أن هذا الصندوق الذي يسهم حاليا بنسبة 80 في المائة من قروض الإسكان القائمة لم يتمكن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن.

    وبين التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسرة.

    وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى إعلان الحكومة أخيرا عدة تدابير لمعالجة قيود العرض والتمويل حيث أنشئت وزارة للإسكان محل الهيئة العامة للإسكان لتركيز الجهود المبذولة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة، وتجري الآن إعادة هيكلة وإعادة رسملة صندوق التنمية العقارية بعد أن أصبح تابعا لوزارة الإسكان، بغية تحسين استهداف الأسر محدودة الدخل، وزيادة الاستفادة من برامج الإقراض التي يقدمها عن طريق نظام للضمانات بالاشتراك مع الجهاز المصرفي، وتقديم التمويل للمطورين العقاريين، واتباع نظام التعهيد في إدارة الحافظة الحالية بحيث تتولاها البنوك لتحسين معدل استرداد القروض, كما خصصت الحكومة 250 مليار ريال لوزارة الإسكان من أجل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات, كذلك من المتوقع أن يتم في عام 2011 إقرار نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويمثل فرض الالتزام بالقانون أحد العناصر الأساسية في التدابير التي يتضمنها نظام الرهن العقاري، وهو ما يتوقع أن يزيد من قدرة البنوك على الحصول على الضمان المقدم مقابل القرض في حالة عدم السداد.

    ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي, وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.


    http://daoo.org/news.php?action=show&id=37493

    ((( ملاحظة ذكرني بيوم انهيار الاسهم عام 2006 نفس الرسالة من صندوق النقد الدولي)))

  13. #12
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً
    دراسة بريطانية:اسعار الاراضي في مارلو لندن -ارخص من اراضي الرياض (صور)

    في الوقت الذي يبلغ فيه سعر المتر المربع في الرياض نحو 1190 ريالا مع وجود كافة الخدمات، تسوق شركات بريطانية أراضي مدينة مارلو قرب عاصمة الضباب لندن بأسعار منافسة، حيث يقدر سعر المتر هناك بنحو 652 ريالا.
    وتقول مندوبة إحدى الشركات خلال اتصالها مع "الوطن"، إن متوسط أسعار قطع الأراضي البالغ مساحتها 430 مترا مربعا، في مدينة مارلو غرب لندن، يقدر بنحو 280 ألف ريال، بمعنى أن سعر المتر يبلغ نحو 652 ريالا كاملة الخدمات.
    وتؤكد أن أسعار الأراضي في مارلو أرخص بكثير من أسعار الأراضي في أبسط أحياء العاصمة السعودية الرياض، وذلك من خلال الدراسات التي عملت من قبلأخصائيين بريطانيين يؤكدون بأن أسعار الأراضي أرخص من مثيلاتها في المملكة وخاصة الرياض
    صور من مارلو























    منقول .

  14. #13
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً
    مع قرب إعلان الميزانية الأضخم للسعودية.. "سبق" تفتح ملف أزمة تنتظر الحل

    المواطنون يتساءلون: شابَ الشَّعْر وانحنى الظَّهْر ولم نستطع شراء مساكن حتى الآن؟


    - وزير الإسكان: نسعى لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحَّدة

    - الجريسي: المشكلة الإسكانية ستظل تتفاعل حتى تلتقي الوزارات وإمارات المناطق والعقاريون والمصارف لوضع حلول مناسبة

    - السعيدان: سوق العقار تعاني الفوضى.. وفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيُحمِّل المواطن أعباء مالية أكبر

    - المطوِّر العقاري ابن بخيت: لا نفتعل أزمة السكن.. لكن مواد البناء ارتفعت وأجور العمالة والمقاولين زادت والطلب مرتفع

    - الدكتور فادي العجاجي: تكاليف السكن في السعودية ارتفعت خلال ثلاث سنوات إلى ثلاثة أضعافها عالمياً

    - مستشار عقاري: شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة إلى توافر سكن ولو بخصم الراتب

    - خبير عقاري: كيف يُسمح بتملك "هوامير" العقار أراضي بعشرات الآلاف من الأمتار ويُحرم المواطن من مسكن صغير؟


    شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أصبح إيجاد مسكن مناسب لكثير من فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء العاملات والأُسر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، أحد الهموم الكبيرة التي يعانيها الشارع السعودي؛ فأسعار الأراضي والمنازل والشقق السكنية مرتفعة بشكل مبالَغ فيه في مختلف مدن ومناطق السعودية؛ ما ينذر بتفاقم المشكلة في بُعديها الاقتصادي والاجتماعي ما لم تواجَه من وزارة الإسكان والهيئة العامة للإسكان ومجلس الشورى والغرفة التجارية الصناعية، بوضع الحلول المناسبة والسريعة لها؛ كي يتمكن المواطن من الحصول على سكن مناسب وفق حدود دخله واختياراته.

    "سبق" فتحت ملف أزمة السكن في السعودية، وطرحت الأسئلة الملحَّة على عدد من أطرافها؛ لسماع وجهات نظرهم المختلفة.

    حظي قطاع الإسكان في السعودية باهتمام لافت من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله -، تمثل في صدور عدد من القرارات الملكية العام الماضي، منها اعتمادات بـ250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، إضافة إلى رفع سقف القرض المقدَّم من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، وتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، إضافة إلى مبادرات المشاريع الخيرية؛ في مسعى لتوفير السكن الملائم للمواطن.

    وعلى الرغم من تلك المبادرات والجهود الرسمية لا يزال واقع الإسكان يعتريه الكثير من السلبيات المتراكمة، التي من أبرزها - وفق إحصاءات حديثة - وجود أكثر من 60 % من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم، والحاجة إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية سنوياً متوسطة التكلفة حتى عام 2015م، كما يؤكد تقرير "الأهلي كابيتال".

    وفي هذا الشأن يرى المستشار الاقتصادي الدكتور فادي العجاجي أن مؤشرات مجموعة السكن وتوابعها في السعودية ارتفعت خلال الفترة من 2007م إلى 2011م بنسبة 7،9%، وهي تفوق ثلاثة أضعافها عالمياً.
    وإن كانت الإحصاءات والدراسات والمؤشرات تؤكد وجود مؤشرات حقيقية لأزمة إسكانية فماذا يقول المواطنون عنها؟.. عبد الله الشايع يقول: "هذه أزمة مفتعلة من التجار، ونشكر (سبق) على طرحها؛ فقد شابَ الشَّعْر، وانحنى الظَّهْر، وحتى الآن لم أمتلك منزلاً؛ فالراتب 5000 ريال، والفلل وصلت أسعارها إلى أكثر من مليون".

    ويضيف الشايع "أسعار الأراضي مرتفعة، ومواد البناء غالية، والمخططات محتكرَة، والبيروقراطية الحكومية مستمرة في توزيع المنح؛ فكيف نجد مسكناً؟". ومن جانبه يقول محفوظ الشراري: "يئست من انتظار خفض الأسعار، فحتى الشقق تجاوز سعرها نصف مليون ريال!". ويتساءل الشراري "هل لا بد من التضحية والعيش بتقشف حتى يتحقق حلم العمر؟".

    ويقول سعود المطيري: "وصلت طوابير الانتظار في الصندوق العقاري إلى أكثر من مليونَيْ متقدِّم، في حين يملك كبار العقاريين الأراضي الشاسعة، ويتحكمون بها. نحتاج إلى تدخل ولاة الأمر؛ لأنه لا يمكن السكوت على هذا الأمر طويلاً".

    وفي السياق ذاته يقول مشعل الحقباني: "توجد أيادٍ خفية تلعب في العقار، والتراب أصبح أغلى من الذهب!".
    وتطالب أم شدن بتدخل وزارة الإسكان؛ لتوفير المسكن الاقتصادي بأسعار مناسبة، خاصة لمن رواتبهم أقل من 10000 آلاف ريال.

    وفي ظل هذه التساؤلات المطروحة توجهت "سبق" لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبد الرحمن الجريسي؛ لاستطلاع رأيه في أسباب حدوث أزمة إسكان في بلد مترامي الأطراف وذي اقتصاد قوي.. فقال: "أشكر صحيفة (سبق) على اهتمامها بكل ما يهم المواطنين. لكن مجتمعنا شاب؛ فالشباب يمثلون 70%؛ وبالتالي لهم تطلعات لشراء مساكن، والدولة ما قصرت في دعم هذا القطاع". وحول دور الغرف، ممثلة بلجانها العقارية، في الحَدّ من تجاوزات التجار الذين يحتكرون الأراضي السكنية، والدخول في مضاربات عقارية بمبالغ خيالية، قال الجريسي: "تظل المشكلة تحتاج إلى التقاء العديد من القطاعات الحكومية كالوزارات المعنية وإمارات المناطق والعقاريين والقطاع الخاص والمصارف؛ لوضع حلول مناسبة لهذا الأمر، الذي يؤثر في المجتمع".

    وتحدثت "سبق" مع المستشار العقاري الدكتور علي المحمدي، الذي قال: "شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة إلى توافر سكن، ولو كان بخصم الراتب". ومن جانبه تساءل الخبير العقاري فهيد الفهيد لـ"سبق": "كيف يمتلك هوامير العقار الأراضي بعشرات الآلاف من الأمتار ويُحرم المواطن من مسكن صغير؟".

    لكن ماذا يقول ملاك الأراضي والمطورون العقارون؟.. "سبق" التقت أحد عائلة السعيدان العقارية المعروفة الدكتور بدر السعيدان، الذي قال: "سوق العقار تعاني الفوضى، لا تعرف فيها معلومة صحيحة؛ لذلك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وحده سيؤدي إلى الانخفاض، ويمثل حرف (J) الإنجليزي، ينخفض قليلاً ثم يعاود الارتفاع؛ وبالتالي ستكون إضافة مالية يتحملها المواطن". ويضيف الدكتور السعيدان: فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة أسعار العقار، والحل في وضع أنظمة متكاملة للمنظومة العقارية، وتوسع الدولة في المنح بعيداً عن المدن الكبرى.

    ومن جانبه رفض المطوِّر العقاري ابن بخيت فكرة افتعال العقاريين هذه الأزمة، وقال: "أزمة السكن حديثة، وليست من التجار". وأشار إلى أن أسبابها تعود إلى غلاء مواد البناء، وارتفاع أجور العمالة، وكثرة الطلب على الفلل.

    وقد توجَّهت "سبق" إلى وزارة الإسكان؛ للسؤال عن دورها في توفير مشاريع إسكان للمواطنين بأقل التكاليف المتحمَّلة، لكن لم تكن هناك إجابة مقنعة من الوزارة. وجاء في كلمة لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: "إن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان". وبين الضويحي أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصَى بها؛ لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان، والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة؛ للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة. وهذه الكلمة ألقاها ضمن فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي نظمتها وزارة الإسكان، وحضرتها "سبق" يوم الأحد 22 محرم الجاري.

    الجدير بالذكر أن مجلس الشورى قد أجَّل مؤخراً توصية تقدَّم بها العضو محمد القويحص بصرف بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب لموظفي الدولة، وقيل إن سبب التأجيل هو أن الاقتراح ضعيف، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات، وأن ذوي الرواتب الضعيفة لن يستفيدوا مثل أصحاب الرواتب العالية.

    تجدر الإشارة إلى أن عدداً من خبراء العقار طرحوا بعض الحلول، التي يرون أنها ستُسهم في حل مشكلة الإسكان، كإيجاد شراكة بين الصناديق الحكومية والمطورين العقاريين والبنوك؛ للحَدّ من التعقيدات البيروقراطية، وخفض الأسعار، وتسهيل الرهون، ومنح أراضٍ جديدة في المدن والقرى لذوي الدخل المحدود، وإقرار الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتملك، وقيام وزارة الإسكان ببناء مساكن وتمليكها المواطنين بأقساط شهرية، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء في المدن.

  15. #14
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً

    اذا طبق كلام الشيخ ستتجه السيوله للاسهم الاستثماريه


    الغيث: الزكاة على الأراضي أهم من الأنعام.. وأزمة السكن أكبر من وزارة الإسكان



    دعا مستشار وزير العدل، القاضي عيسى الغيث، إلى فرض الزكاة على الأراضي البيضاء، مؤكداً أن ذلك «سيؤدي إلى تحسن أسعار العقار، وتأمين المساكن للمواطنين بأسعار معقولة، بعد أن أصبح الإسكان هو الأهم في حياة السعوديين». وطالب الغيث بإنشاء مجلس أعلى للإسكان والتوظيف؛ لمساعدة وزارتي الإسكان والعمل على حل ملفي الإسكان والبطالة. وقال في تصريحات لـ»الشرق» إن «الحكمة من الزكاة هي في سد حاجات الناس، وحاجتهم اليوم في الأراضي البيضاء، قبل غيرها من أنعام وأطعمة»، لافتاً إلى أن «الإيجارات السكنية تستنزف قرابة نصف دخل المواطنين، رغم أنهم في بلاد واسعة ومستوية وصالحة للتعمير»، مضيفاً أن «هذا واجب الدولة، وعليها أن تسارع في حل هذا الملف، ولا تكتفي بتحميل وزارة واحدة (الإسكان) حل هذه المشكلة المتوارثة، خصوصاً في شح الأراضي الحكومية»، مؤكداً أن «مشكلة الإسكان أكبر من وزارة الإسكان، ومشكلة البطالة أكبر من وزارة العمل، وبالتالي فنحن في حاجة إلى مجلس أعلى للإسكان والتوظيف، بحيث يساعد الوزارتين في تجاوز العقبات الكبرى في طريقهما، ولا يمكن حل هذه المشكلات بردود أفعال مؤقتة وجزئية، وإنما بمعالجات إستراتيجية ومستدامة وشاملة لكل الملفات».


    وعدّ الخطوات الحكومية في هذا الملف «غير كافية، إذا لم يكن هناك جدول زمني سريع». وقال: «يكفي أن الأموال الضخمة المخصصة لتأمين نصف مليون وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، لا يمكن تحقيقها بالشكل والزمن المفترضين، بسبب عدم تسليم وزارة الإسكان الأراضي الكافية والمناسبة»، مضيفاً أن «الملف الثاني الأكثر تعقيداً بعد أزمة السكن، هو البطالة؛ إذ بلغ عدد العاطلين نحو مليونين، وربما يكون العدد أكبر من هذا».

    وأفاد مستشار وزير العدل أن آلية صرف أموال الزكاة «تواجه خللاً، سواء من حيث تحصيلها أو من حيث صرفها»، مشيراً إلى أنه «لو تمت جباية الزكاة لكل الأموال الموجودة في البنوك، فضلاً عن غيرها من عقارات ونحوها؛ لما بقي فقير واحد في الوطن».

    ظهرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١) بتاريخ (٢٠١١-١٢-٠٥)

  16. #15
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  248
    تم شكره        11 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010  
    المشاركات
    1,762  
    ابو الفقراء غير متواجد حالياً



    12-07-2011 08:02 PM
    عاجل - ( سامي العبدالعزيز )
    فتح صندوق التنمية العقارية السقف الزمني لموعد مراجعة المواطنين المدرجة أسماؤهم في أحقية الحصول على قروض البناء، ما يتيح للمستفيدين الحصول على قروضهم في أي وقت دون تحديد مدة معينة كما هو معمول به سابقا , حيث تم إلغاء الشرط الذي يلزم المستفيدين بإنهاء إجراءات استلام قروضهم خلال فترة لا تتجاوز عامين.
    وبحسب مصادر ( عاجل ) سيشمل قرار إلغاء شرط الزمن المحدود جميع المتقدمين بطلبات الحصول على قروض, بما في ذلك المستبعدون من الإقراض بسبب تأخرهم في إنهاء إجراءات القرض أكثر من عامين.



    مسمار في نعش العقار

    ان شاء الله ينهارررررررررررر على روس المحتكرين للاراضي

    الاحتكار للاراضي جريمه وليس تجاره وشطاره بل نذاله وعفانه

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.