--------------------------------------------------------------------------------
إن ما تملكه الدولة من أسهم ممثلة بصندوق الإستثمارات العامة لايقل عن70% من مجموع أسهم شركات السوق , فلو تم طرحها فسوف يغرق السوق ولن تجد من يشترى بأي ثمن , ولو كانت الدولة تفكر بطرح اسهمها فمن باب أولى ألا تكتتب في زيادة رأس مال بعض الشركات التي تملك فيها و بعلاوة أصدار مرتفعة وآخرها الشركة العقارية التي تمتلك الدوله 72.9% من أسهمها وهي تباع اليوم بأقل من سعر ذلك الأكتتاب , ثم أن الدولة لو كانت مجبرة على عدم التملك في الشركات وفق أنظمة منظمة التجارة الدولية فماذا نقول عن شركة (أرامكو) فهي من باب أولى, وهناك الف وسيلة ووسيلة للف على أنظمة منظمة التجارة الدولية طالما ان ليس هناك طرف ثالث متضرر, كما أن الدولة لو أرادت التخلص من أسهمها بأمكانها تسديد الدين العام عن طريق المقايضة بتلك الأسهم وبسعر السوق قبل النزول , فلا اعتقد ان الدولة تقدم على خطوة بيع اسهمها بصورة مباشرة كما نتصور , والله أعلم.