7 ملايين عامل أجنبي يترقبون قرار مجلس الشورى‎



الرياض - مال

6/22/2013



يترقب أكثر من 7 ملايين عامل وافد الامتيازات التي سيحصلون عليها بعد إقرار مجلس الشورى تعديلات نظام العمل التي يقوم بدراستها حاليا، ومنها خفض عدد ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية إلى يومين، وكذلك السماح بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد على 40 يوما في السنة التعاقدية.
وأكد عدد من رجال الأعمال أن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 90 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص، محذرين من كونها المستفيد الأكبر من أي امتيازات إضافية تصدر مع إقرار تعديلات نظام العمل، مشيرين إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص.
وذكر المراقب الاقتصادي وليد السبيعي أن إقرار تعديلات نظام العمل سيؤدي إلى خسائر كبيرة على عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها، والتي ارتبطت بعقود مع الجهات الحكومية بناء على ساعات العمل في النظام الحالي وهي 48 ساعة، كاشفاً ان التعاقد مع العمالة الوافدة والاتفاق عليها بالرواتب تم وفقاً لساعات العمل المحددة في النظام الحالي وهي 48 ساعة أسبوعيا و6 أيام عمل.
وأوضح بأن التعديل المقترح سيؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% نتيجة تكليف العمالة الوافدة بالعمل يوما إضافيا لتغطية نقص أيام العمل التي ستصبح 5 أيام فقط، وبالتالي زيادة الرواتب والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص مما سيرفع تكاليف المعيشة على المواطنين خصوصا أنه يأتي بعد قرار فرض المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال.
واشار الى ان القطاعات التي تعاقدت مع الجهات الحكومية مرتبطة بمدة محددة وجداول زمنية لتسليم المشاريع، كما أن عدد ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة هي 48 ساعة أسبوعيا و6 أيام في الأسبوع وهذا هو المعمول به في كافة دول الخليج والدول العربية.
وعن مساواة العامل السعودي بالأجنبي أكد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها السعودية لا تتضمن مساواة العامل السعودي بالوافد.
ولفت الشثري الى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية يأتي من ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل الفرق في الامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعد عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص لتفوق القطاع الحكومي في امتيازاته.
وفضل الشثري حصر الامتيازات على السعوديين فقط حتى لا تحدث انعكاسات سلبية على تكاليف المعيشة تؤثر على المواطنين، مستشهدا بقرار وزارة العمل حينما حددت أجر السعودي بـ3 الاف ريال لكي يحتسب في نطاقات ولم يشمل القرار العمالة الوافدة، مؤيدا تكرار التجربة بحيث توضع كافة الامتيازات للسعوديين في برنامج نطاقات باعتباره برنامجا تحفيزيا لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين وإعطائهم مزيدا من الامتيازات.
ولمزيد من الأخبار الاقتصادية www.********** (مال.كوم)
*****: @maaalnews