بالإشارة إلى إعلان الشركة الشرقية للتنمية على منصة تداول بتاريخ 1441/06/09 الموافق 2020/02/03 م والذي كان حول معاملة تملك الشركة لأرض المنحة الحكومية المحياة والتي تقع في منطقة الفاضلي بناء على الامر السامي رقم 4/1016 بتاريخ 03/06/1406 هـ والذي استند عليه قرار مجلس الوزراء رقم 288 الصادر بتاريخ 30/05/1440هـ بتمليك الشركة ما تحييه من الأرض المسلمة لها ، وبالإشارة الى القرار الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 1441 / 1062/ 450 بتاريخ 1441/05/06 بتمليك شركة الشرقية للتنمية مساحة اجمالية قدرها (72,178,700 متر مربع) – اثنان وسبعون مليوناً ومائة وثمان وسبعون الف وسبعمائة متر مربع.
تود الشركة الشرقية للتنمية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن معاملة اصدار صك الأرض هي قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة وتتوقع الشركة استكمال المعاملة وصدور الصك بعد استئناف العمل لدى الجهات الحكومية بعد توقفهم بسبب الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.
حيث كان انعكاس الأثر المالي على هذا القرار سلبيًا على المدى القصير بعد استبعاد قيمة فرق المساحة المسجلة في قوائم الشركة ، من الأرباح المبقاة ، علما ان الشركة كانت قد سجلت في حساباتها ما مساحته 101254000 متر مربع في عام 2017 وذلك بناء على الرفع المساحي المعد من قبل جهات مختصة تحت اشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تم تقييم اجمالي قيمة الارض المسجلة في حينه بمبلغ ( 220,683,053 ) ريال سعودي وقيدت كأرباح مبقاة في ذلك الوقت وبناء عليه تم اطفاء كامل خسائر الشركة السابقة واللاحقة حتى 31/12/2019 لتنخفض الارباح المبقاة حتى تبلغ ( 130,336,847 ) ريال سعودي – وذلك قبل اثبات فرق المساحة – ونظرا لكون قرار التملك المشار اليه اعلاه قد صدر خلال العام 2020 الا أن الشركة وبناء على توجيه مباشر من مراجع حساباتها القانوني والذي اوصى بضرورة اظهار الاثر المالي الناجم عن اصدار هذا القرار في قوائم السنة المالية 2019 وذلك بالاستناد على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية ، الامر الذي ترتب عليه وجود فرق مساحي بين ما تم اثباته سابقا وما تملكته الشركة فعليا كما ظهر في قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشار اليه اعلاه مما ترتب عليه ضرورة استبعاد فرق المساحة والذي يبلغ 29075300 متر مربع من سجلات الشركة حيث تم تقييم اجمالي قيمة مساحة الارض المستبعدة بمبلغ ( 63,369,605 ) ريال سعودي باستخدام معادلة المتوسط المرجح ، وقد عمدت الشركة الى استبعاد كامل قيمة الفرق المساحي من الارباح المبقاة لينخفض هذا الحساب في قوائم الشركة الى ( 66,967,242 ) ريال سعودي الامر الذي ادى حدوث ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر الشركة للسنة المالية 2019 ، وكذلك انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 28,36 ريال الى 19,36 ريال
ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابيًا على المدى البعيد وذلك بعد السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام2022 م أو بعدها حسب معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA . والتي تسمح للشركة بإعادة تقييم الأرض بسعرها السوقي العادل.وستقوم الشركة بالإعلان عن ما يستجد في حينه
