بالنسبة لعمولة الشراء والبيع للأسهم والتي تمت مناقشتها بين الاخوان والأخوات الأعضاء في المتابعة يوم أمس الأربعاء وخصوصا ما يتعلق بإلغاء الحد الأدنى لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال بعد قرار هيئة سوق المال الذي طبق عام 2016والمتضمن رفع العمولة من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.
وبغض النظر عن توزيع هذه العمولة على المستفيدين منها ، فإنني أود هنا توضيح العمولة للمستثمر أو المضارب الفرد الذي يدخل بمبالغ صغيرة ، أو يقوم بالتجميع في سهم معين على دفعات.
قرار إلغاء الحد الأدنى كان جيدا وخدم صغار المتداولين , حيث أن الحد الأدنى للعمولة كان 12 ريال للمبلغ 10 الآف أو أقل ، أما بعد رفعها إلى 15.5 ريال للمبلغ 10 الآف ريال فإنها تقل كلما قل المبلغ دون 10 الآف ريال ، والمتضرر من رفعها أصحاب الصفقات الكبيرة. ويتم احتساب العمولة للمبالغ أقل من 10 الآف ريال على النحو التالي:
10 الاف = 15.5 ريال
9 الاف = 13.95
8 الاف = 12.4
7 الاف = 10.85
6 الاف = 9.3
5 الاف = 7.75 وهكذا
مثال توضيحي
2000 ريال * 1.55 = 3100 / 1000 = 3.1 ريال هذا الناتج هو العمولة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atallah
